بشرى لأهل الإسكندرية.. القومية للأنفاق: تنفيذ مترو من أبو قير لمحطة مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف " أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية " بقيادة أوراسكوم للإنشاءات.
وقام بالتوقيع من جانب الهيئة الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب التحالف ماجد ألبرت أبادير، الرئيس التنفيذي للتحالف.
وأوضح الفريق وزير النقل، أن تنفيذ خط مترو أبوقير يأتى ضمن الإهتمام الرئاسي بمحافظة الأسكندرية وضمن خطة وزارة النقل لتطوير خطوط النقل السككي داخل جمهورية مصر العربية عامة وبمحافظة الإسكندرية خاصة بإعتبارها ثاني أكبر محافظة بالجمهورية ومن أهم المحافظات السياحية والتى تشهد إزدحاماً كبيراً وخاصة في فصل الصيف.
خطة تنفيذ مترو الإسكندرية
وأكد الوزير، أنه سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي بحيث يمتد بطول 43.2 كيلو متر ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة ، الأولى تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم حيث تمتد في مسار سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم في مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ساعة ، وسيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة – الإسكندرية) في محطة مصر ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة كما أنه من المخطط مد الخط بإتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع وبإتجاه أبو قير الجديدة ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها .
وأضاف الوزير، أنه قد تم طرح أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط في صورة عقدين منفصلين الأول لتنفيذ (الأعمال المدنية - أعمال السكة - أعمال الاشارات - الاتصالات - التحكم المركزي - بوابات التذاكر - أعمال الإمداد بالطاقة - الأعمال الكهربائية والميكانيكية - معدات الورشة) ومدة تنفيذها 30 شهر وسيقوم بتنفيذه التحالف بقيادة أوراسكوم ، والعقد الثاني لتنفيذ أعمال (الوحدات المتحركة - قطع الغيار- المعدات الخاصة بأجهزة القياس والاختبار) والذي يجرى حالياً أعمال التقييم للشركات المتقدمة لتنفيذه.
وأشار وزير النقل ، إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات (عدد 14مزلقان ) بالإضافة إلى العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية كذلك إستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية ، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة ، كذلك زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطة مصر أبو قیر
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا