كيفية تصرف زوجة المسجون ومدى أحقيتها في طلب الطلاق
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.
أضافت الإفتاء، أنه لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.
أوضحت أن مع هذا فقد أباح الشرع لها -أي الزوجة- طلب الطلاق إذا ما تضررت من ذلك؛ لما تقرر شرعًا أنه: "لا ضرر ولا ضِرَار" و"الضرر يزال"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر، وإزالة الضرر هنا لا تتم إلا بعودة الزوج -وهو غير ممكن؛ لوجوب قضاء المدة المحكوم بها عليه- أو التفريق بينهما.
الطلاقوتابعت الإفتاء: وهذا القول هو المختار من أقوال فقهاء مذهب المالكية والحنابلة التي تشير إلى جواز التفريق للغيبة والضرر؛ قال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" في مسائل للقاضي أن يطلق فيه على الزوج: [(واجتهد) الحاكم.. (وطَلَّق) على الزوج.. (في) حلفه.. (أو تَرَكَ الوطء ضررًا) فيُطلِّق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرًا بل (وإن غائبًا)، ولا مفهوم لقوله: ضررًا؛ بل إذا تضررت هي من ترك الوطء؛ طُلَّق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضَّررَ].
وقالت الإفتاء، إنه كما للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب عدم النفقة عليها وتضررها من ذلك؛ جاز لها طلب التفريق لترك المعاشرة الزوجية لغياب الزوج عنها؛ قال العلامة نور الدين الأجهوري كما نقله عن العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني": [وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة؛ فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الفتنة بالأولى؛ لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا، ألا ترى أنها لو أسقطت النفقة عن زوجها يلزمها الإسقاط، وإن أسقطت عنه حقها في الوطء لا يلزمها ولها أن ترجع فيه، وأيضًا النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بِتسلُّفٍ ونحوه بخلاف الوطء].
واختتمت الإفتاء قائلة: "قد اعتبر المشرع المصري حبس الزوج قرينة على ضرر الزوجة؛ فأجاز لها في هذه الحالة طلب التطليق شريطة أن يكون الحبس نهائيًّا ومقيدًا للحرية، مع اشتراط مدة قانونية وإجراءات محددة حتى تكون الزوجة قد لحقها شيء من الضرر الذي بني عليه التطليق؛ كما هو مفاد المادة رقم (14) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1929م (المعدل)".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب الطلاق دار الافتاء العلاقة الزوجية طلب الطلاق
إقرأ أيضاً:
«راضي» يستغيث بمحكمة الأسرة بعد كشف سر استغلال طليقته.. 5 سنوات عذاب
«راضي» كان يحلم ببيت سعيد، لكن جاءت السفن برياح هدمت هذا المنزل سريعًا؛ فبعد أن عاش مع زوجته السابقة «أم طفليه» 5 سنوات من العذاب قبل أن تقرر الخلافات بينهما أن تُنهي زواجهما، لأن كانت حياتهما مليئة بالمشاحنات اليومية، لأسباب تافهة أحياناً وأخرى حقيقية، لكنها في النهاية تركته في حالة من الانهيار، لكن الأسى استمر حتى بعد طلاقهما وزواجها من آخر، على حد حديثه إذ أرقت حياته حتى أوصلته لباب محكمة الأسرة، على حد قوله؛ فما القصة؟
في قاعة محكمة الأسرة، جلس راضي 43 عامًا بملامح مرهقة، يحمل بيديه أوراق الدعوى التي قدمها بنفسه، ولم يكن سهلاً عليه أن يخطو هذه الخطوة، ولكنه كان مضطراً؛ وفقًا لحديثه مع «الوطن» فبعد سنوات من الصراع والكتمان جعلته يصل إلى هذا الحد، متذكرا بداية تعارفه بها إذ بدت كفتاة هادئة راضية بكل شيء، ورغم تعارفهما التقليدي لكنها كانت متفهمة وشعر أنه وقع في غرامها مع العشرة أيام الخطبة؛ لأنه كان تتظاهر بجميع الصفات التي يبحث عنها أي رجل، لكنه صُدم بحقيقتها بعد الزواج.
«كنت بشوف البيت جحيم.. صوت عالي ومطالب ما تخلصش، وحاولت كتير أصبر عشان الولاد، لكن ماكانش في فايدة، وانتهى الموضوع بسبب طمعها وطلبت الطلاق وبعد مشاحنات كبيرة بين العائلتين طلقتها وأخدت كل حقوقها»، لكن أم أولاده كان لها رأي آخر، فضربت عشرتهما بعرض الحائط ولجأت للمحكمة لتطلب زيادة النفقة برقم مبالغ فيه عن نفقات الطفلين، وحكمت المحكمة بدفع نفقة شهرية لطفليه ولم يعترض راضي وقتها، لأنه كان يؤمن بأن هذا واجبه كأب، وفقًا لحديثه.
كل ما كان يريده راضي هو أن يضمن لطفليه حياة كريمة، رغم أنه لم يتمكن من رؤيتهما كثيرًا بعد تعندها معه وإثارة المشكلات، وبعد عام من طلاقهما أخبرته بأنها ستتزوج ولكن واجهها مشكلة في إقامة الطفلين، ويقول: «أنا وافقت إنها تخلى الولدين مع والدتها وده لأني بشتغل وبسافر كتير ومش هعرف أرعى الولاد زي والدتها، وفعلا فضلنا 3 سنين على الحال ده».
لكن ما قلب حياة راضي رأساً على عقب هو اكتشافه شيئاً لم يكن يتوقعه، فبعد 3 سنوات من الطلاق، بدأ يسمع أحاديث من أقارب وأصدقاء عن تصرفات زوجته السابقة، حيث كانت تستخدم جزءاً كبيراً من النفقة المخصصة للأطفال لشراء الملابس والمكياج لها، وتعيش حياة لا تعكس حالتها الاجتماعة مع زوجها الجديد، ويقول بغضب مكبوت «كان قلبي بيتقطع لما أشوف ولادي في زيارة لابسين هدوم مش لايقة عليهم، وبعدين أسمع إنها بتجيب حاجات لنفسها من فلوسي، ومش ده اللي اتفقت عليه المحكمة».
وعلى الرغم من أنه تحدث معها أكثر من مرة، قرر أحد الأطراف من عائلتها أنه يراقب أين تذهب أموال النفقة، «بعد فترة لقيت إن الفيزا بتسحب فلوس بعد شراء ملابس من ماركات فاخرة، والموضوع اتكرر أكتر من مرة، وبعد ما وجهتها مكنش هاممها، واتكلمت مع والدتها اللي مكنش عاجبها الوضع، وطلبنا منها إني أقلل النفقة لكنها هددتني بإنها هترفع عليا ننفقة تاني»، فقرر راضي ألا يقف مكتوف الأيدي، وأقام دعوى لتخفيض النفقة حملت رقم 9820 إلى النصف، مؤكداً أنه يريد فقط أن تذهب أمواله إلى طفليه، لا إلى رفاهيتها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26