وزير التعليم يوجه بتكثيف الجهود لإزالة معوقات ترقيات المعلمين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي ضرورة إقامة حوار مجتمعي حول وثيقة معايير المعلم، للاستماع لمختلف الآراء، والاستفادة منها في إثراء تلك المعايير، وخروجها في أفضل صورة ممكنة، موجها ببناء دليل اعتماد خدمات التنمية المهنية، بما يتناسب مع تطورات العصر المتسارعة، والمتغيرات المحلية والدولية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع قيادات الأكاديمية المهنية للمعلمين، في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين.
حل مشاكل ترقيات المعلميناستعرض الوزير خلال الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بالمعلمين، ووجه بحل المشكلات التي تواجههم، وتكثيف الجهود والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعوق ترقياتهم.
ووافق الوزير على اتخاذ الأكاديمية المهنية للمعلمين الإجراءات اللازمة لتوثيق شهادات خدمات التنمية المهنية من وزارة الخارجية المصرية؛ وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشهادات الممنوحة من الأكاديمية، وإتاحة تبادل الخبرات مع الدول الأخرى.
بحوث التنمية المهنية للمعلمينوجه الوزير الأكاديمية بالتعاون مع كليات التربية للاستفادة من البحوث والرسائل العلمية (الماجستير، والدكتوراه) في مجالات التنمية المهنية للمعلمين؛ لإثراء مكتبة الأكاديمية بنسخ منها؛ وتحقيق الاستفادة المرجوة، خاصة فيما يتعلق بالنتائج التي خرجت بها، وما تضمنته من توصيات تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم حوار مجتمعي التعليم المعلمين تطوير المعلمين المهنیة للمعلمین التنمیة المهنیة
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي محمد محمد علي غلاب.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضو الهيئة المهندس حارث العمري، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع محمد القانص، وعدد من رؤساء الدوائر بالهيئة، ثمن المتوكل، حرص وكيل الوزارة على تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التكامل والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي وفي إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، كون الوزارة تعد أحد أهم أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وشاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 ـ 2026م.
وعلى هامش تقديم الإقرار، جرى التطرق إلى إدماج مفاهيم وقيم النزاهة والوقاية من الفساد، في الخطط والبرامج التدريبية التي ينفذها قطاع التدريب والتأهيل بالوزارة.
في سياق متصل تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من مدير المعهد العالي المركزي لتنمية القدرات التربوية بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي فايز صالح زحفه.