كسبت الهيئة العامة للأوقاف في سبيل حمايتها للأوقاف، عدداً من القضايا الوقفية حيث صدرت لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها قرابة مليار ريال تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية؛ منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ 300 مليون ريال وقفًا لله تعالى.

 وفي السياق ذاته، نجحت الهيئة في إبطال بيع إحدى العقارات الوقفية في منطقة مكة المكرمة، حيث باشرت الهيئة دعوى ضد مشترٍ قام بشراء عقار -قبل عدة سنوات- بثمن بخس يقدر بـ(1700) ريال، وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر الغبطة والمصلحة.

 للوقف وانتهت الدعوى بإبطال البيع واستحقاق الوقف للتعويض الذي تقدر قيمته بأكثر من (66) مليون ريال نتيجة نزع العقار للمنفعة العامة.

 وحافظت الهيئة على وقف أقيمت ضده دعوى من أحد الأفراد مطالبًا بإبطال ملكية الوقف للعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون م2، حيث ادعى أن العقار ملك له وليس وقفًا، وانتهت الدعوى برد دعواه، وبقاء العقار وقفًا لله تعالى، وبذلك تحققت الحماية للوقف ولمستحقيه.

 وتعزيزاً لدورها الإستراتيجي في المحافظة على الأوقاف، كسبت الهيئة دعوى إعادة تقدير عقار منزوع تحت نظارة الهيئة، حيث صدر الحكم بزيادة في قيمة التعويض بلغت أكثر من نصف مليار ريال.

 يشار إلى أن الهيئة حققت نجاحاتٍ متعددةٍ، في كسب القضايا الوقفية لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها، حيث باشرت في عام 2022م (1.174) قضية، وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف (92%) من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.

 يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف قضايا وقفية

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

ماذا بعد المؤبد للمتهم فى قضية الطفل ياسين؟.. القانون يجيبغسلوا 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. قرار عاجل ضد المتهميناختلسوا 8 ملايين و800 ألف جنيه.. قرار عاجل ضد 4 مسئولين بشركة للإنشاءقرار عاجل ضد متهم بالتعدي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبى

مقالات مشابهة

  • صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار
  • الهيئة العامة للاستثمار: الشفافية مع الأجانب وراء نجاح تصدير العقار
  • بورصة مسقط تكسب 13.4 نقطة.. والتداول 4.4 مليون ريال
  • خلال24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار فى العملات بقيمة 9 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • بورصة مسقط تكسب 18.4 نقطة.. والتداول 3.9 مليون ريال
  • خلال يوم واحد.. ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • بأكثر من نصف مليار ريال.. أمير تبوك يطّلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة
  • بأكثر من نصف مليار ريال.. أمير منطقة تبوك يطلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة
  • بأكثر من نصف مليار ريال.. أمير منطقة تبوك يطلع على المشاريع التي تُنفّذها أمانة المنطقة