توجيهات مهمة بشأن تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع بميناء دمياط
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، مؤكدا استمرار التعاون بين الهيئة والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء لدراسة كافة ما يلزم لزيادة معدلات الشحن والتفريغ وما يتطلبه من تحديث وتطوير دائم ومستمر للمعدات الخاصة بالشركات.
وشدد اللواء أحمد حواش، على استمرار التعاون وتضافر جهود المجتمع المينائى لتسريع وتيسير الإجراءات الخاصة بصرف البضائع والإفراج عنها بما يساهم في تحقيق رؤية وزارة النقل باعتبار المواني معابر للبضائع وليست أماكن للتخزين.
جاء الاجتماع بحضور اللواء بحري أ.ح طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان، نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة وممثلين عن الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك والحجر الصحي وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.
خلال الاجتماع، تم عرض ما اتخذ من قرارات في الموضوعات المطروحة سابقاً ومناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحالية مع الاستماع لآراء ممثلو الشركات في عدد من موضوعات الجدول الحالي والأفكار التي تساعد على حسن سير الأعمال بالميناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط الموانىء البضائع الصادرات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام ، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن : تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص