توجيهات مهمة بشأن تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع بميناء دمياط
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، مؤكدا استمرار التعاون بين الهيئة والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء لدراسة كافة ما يلزم لزيادة معدلات الشحن والتفريغ وما يتطلبه من تحديث وتطوير دائم ومستمر للمعدات الخاصة بالشركات.
وشدد اللواء أحمد حواش، على استمرار التعاون وتضافر جهود المجتمع المينائى لتسريع وتيسير الإجراءات الخاصة بصرف البضائع والإفراج عنها بما يساهم في تحقيق رؤية وزارة النقل باعتبار المواني معابر للبضائع وليست أماكن للتخزين.
جاء الاجتماع بحضور اللواء بحري أ.ح طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان، نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة وممثلين عن الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك والحجر الصحي وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.
مناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحاليةخلال الاجتماع، تم عرض ما اتخذ من قرارات في الموضوعات المطروحة سابقاً ومناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحالية مع الاستماع لآراء ممثلو الشركات في عدد من موضوعات الجدول الحالي والأفكار التي تساعد على حسن سير الأعمال بالميناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط الموانىء البضائع الصادرات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.