سامح شكري: مصلحة الشعب السوري الهدف الرئيسي للجامعة العربية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، اجتمعت في القاهرة يوم 15 أغسطس الماضي، لمتابعة تنفيذ بيان عمان، وأثمر عن الاجتماع بيان القاهرة، متضمنا ما تم التوصل إليه من مخرجات يجب العمل على تنفيذها.
وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في فعاليات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراي، أنّ مصلحة الشعب السوري تظل الهدف الرئيسي لتحركاتنا، لافتا إلى أنّ انضمام الجمهورية العربية السورية، إلى بياني عمان والقاهرة، تطور إيجابي وخطوة مهمة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي لحل الأزمة السورية.
وأكد وزير الخارجية، حرص المجلس الوزاري للجامعة على استمرار متابعته الحثيثة، وبذل الجهود من أجل التعاطي مع القضية الفلسطينية، وهي قضيتنا المركزية، وما تتعرض له من تحديات غير مسبوقة.
وتابع شكري، أنّ عقد الجامعة جلسة طارئة على المستوى الوزراي في مايو 2023، شهدت التأكيد على الثوابت العربية، وعلى رأسها الموقف العربي المتسق مع الشريعة الدولية لحل القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التداعيات الخطيرة للقضية الفلسطينية
طالبت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكدت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مثل هذه التحركات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤيدة الموقف الرسمي الذي اتخذته الخارجية المصرية برفض التهجير باعتباره تصفية للقضية.
وأوضحت أن القضية الفلسطينية تعد جوهر الأمن القومي العربي، وأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم ليست مجرد أزمة محلية أو قضية عابرة، بل تمس استقرار المنطقة بأكملها.
وأشارت إلى أن الموقف المصري واضح وحاسم في رفض هذه المخططات، وهو موقف يتسق مع تاريخ الدولة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشددت حارص على ضرورة التحرك العربي المشترك بشكل عاجل لرفض وإدانة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أهلها، مؤكدة أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهداً في التصدي لتلك المخططات الخطيرة، سواء عبر الوساطة السياسية لوقف التصعيد أو من خلال التحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت أن البرلمان المصري يدعم بكل قوة أي خطوات تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن التنسيق العربي والدولي أصبح ضرورة ملحة لتجنب تصاعد الأزمات وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة