بورصة مسقط تفقد 5 نقاط بضغط من المؤشرات الرئيسية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 5.5 نقطة، وأغلق عند حاجز 4721.68 نقطة، وبلغت قيمة التداول 2.3 مليون ريال عماني، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.07%، وبلغت 23.72 مليار ريال.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.6%، تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.5%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة التداولات بما يعادل 929.5 ألف ريال، تلته العمانية للاتصالات بـ581.1 ألف ريال، وسندات أومنفست الدائمة 2023 بـ148.5 ألف ريال.
وسجلت تأجير للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 2%، وأغلق سهمها عند 92 بيسة، تلتها الأنوار للإستثمارات بنسبة 1.2% وأغلق سهمها عند 79 بيسة، والمدينة تكافل بنسبة 1.1% وأغلق سهمها عند 86 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت ظفار لتوليد الكهرباء أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 9.8% وأغلق سهمها عند 46 بيسة، تلتها ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 8.3% وأغلق سهمها عند 55 بيسة، وبنك عمان العربي بنسبة 6% وأغلق سهمه عند 141 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 87.2% مقابل 81.1% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 2.05 مليون ريال وقيمة الشراء 1.9 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 445 ألف ريال وبنسبة 18.9%، وقيمة بيع غير العمانيين 302 ألف ريال وبنسبة 12.8%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 144 ألف ريال وبنسبة 6.1%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
في ظل عمل مؤسساتنا الوطنية على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، تحرص عُمان على تحسين ترتيبها في مختلف المؤشرات العالمية بجميع القطاعات، لتكلل هذه الجهود بالنجاح بعدما أُعلن مؤخرا عن نتيجة بعض المؤشرات الدولية.
وبحسب ما أعلن المكتب الوطني للتنافسية، فقد تقدمت عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة، وذلك بنهاية عام 2024.
أما فيما يخص مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2025، فقد تحسن التصنيف من 62.9 إلى 65.4 من 100 وتم تصنيف الاقتصاد العُماني إلى ""حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون تحسن التصنيف إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
إنَّ هذا التحسن في المؤشرات جاء بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد