تقرير يكشف منح شركة سبيس إكس قرضا ملياريا لإيلون ماسك.. ما علاقة تويتر؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سحب من "سبيس إكس" شركة صناعة الصواريخ التي يديرها بنفسه، قرضا بقيمة مليار دولار تزامنا مع صفقة استحواذه على منصة "تويتر" التي تحول اسمها لاحقا إلى "إكس".
وقالت الصحيفة نقلا عن وثائق اطلعت عليها إن "سبيس إكس" وافقت على إقراض الملياردير الأمريكي مدعوما بجزء من أسهمه فيها، وقام ماسك بسحب مبلغ المليار دولار كاملا في تشرين الأول /أكتوبر عام 2022، الشهر ذاته الذي أبرم فيه صفقة الاستحواذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.
وفي حين لم تحدد الصحيفة سبب القرض، أوضحت أن ماسك سدد كامل مبلغ القرض مع الفائدة المترتبة عليه بعد شهر واحد فقط.
وكانت الأموال التي أقرضتها "سبيس إكس" لرئيسها التنفيذي جزءا من الأموال النقدية التي كانت لديها في نهاية العام الماضي، والتي بلغت 4.7 مليار دولار، وفقا للصحيفة.
ويعد ماسك أكبر المساهمين في شركة صناعة الصواريخ، حيث تبلغ حصته 42 بالمئة من الأسهم، وما يقرب من 79 بالمئة من قوة التصويت، وفقا لما أورده تقرير الصحيفة نقلا عن اللجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية
ويشار إلى أن صافي ثروة ماسك الحالية يبلغ 257 مليار دولار، ما يجعله على رأس قائمة أغنى أغنياء العالم بفارق بفارق كبير قدره 53 مليار دولار عن الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة لويس فيتون، الفرنسي برنارد أرنو، الذي يحتل المركز الثاني عالميا، وفقا لتقديرات "فوربس".
وفي أواخر عام 2022، تمكن ماسك من التوصل إلى صفقة استحواذ على منصة "تويتر" بلغت قيمتها 44 مليار دولار.
ويذكر أن أغنى رجل في العالم أجرى بعد توليه رئاسة منصة التواصل الاجتماعي تغييرات واسعة، حيث خفض القوة العاملة من 7500 إلى أقل من 2000 موظف، من خلال اللجوء إلى موجات متتالية من عمليات التسريح.
كما حول علامات التوثيق الزرقاء إلى خدمة مدفوعة متاحة للجميع ضمن المميزات التي يقدمها في إطار اشتراك "تويتر بلو"، وغير اسم المنصة من "تويتر" إلى "إكس"، وحول لون الشعار الأزرق الشهير إلى اللون الأسود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة إيلون ماسك تويتر تويتر إيلون ماسك سبيس اكس سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي