عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني في حضور وزير المالية يوسف الخليل والاعضاء النواب.
اثر الجلسة قال البستاني: "لجنة الاقتصاد اجتمعت واستضفنا معالي وزير المال وممثلا من مجلس الجمارك الاعلى والمدير العام للجمارك، كان النقاش صريحا وانقسم الى عدة محاور، الاول ما هي مطالب جمعية الصناعيين وكنا بدأنا منذ اربع اسابيع حوارا مباشرا مع جمعية الصناعيين، لان هذا القطاع حيوي ويهمنا ان نشجعه واجتمعنا واتخذنا بعض القرارات مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان واتخذنا بعض القرارات ومنها ما طبق.

وأحيي اللجنة وأعضاءها لاعفاء الرسوم الجمركية على لوائح الطاقة الشمسية وجمعية الصناعيين كان لديها اصداء ايجابية لعمل اللجنة".
أضاف: "اليوم تحدثنا عن القضايا الضرائبية والجمارك. لم تكن كل الاراء متفهمة لوضع القطاع العام، لان كثيرين من اعضاء اللجنة هم من القطاع الخاص ويقولون ان الانتاجية يجب ان تتحسن في الدولة. وعندما نتحدث عن ذلك "يعني يجب دفع رواتب معقولة للقطاع العام ليعيشوا حياة كريمة، ومن النقاط التسع التي تقدمت بها جمعية الصناعيين لها شق ضريبي وشق للمساعدات الاجتماعية وللعمال والاعفاء من ضريبة الدخل، وهناك أمور إجرائية والتصدير يجب الا يكون عليه قيود. كما صار نقاش مع وزير المالية حول الضريبة على TVA. نحن سنعارض الزيادة على TVA لاننا نستطيع ان نجلب ايرادات للدولة من دون زيادة الضرائب. كما صار هناك حديث عن الرسم الجمركي على المرفأ وطرحت عدة حلول ،منها ان يكون الرسم الجمركي مقطوعا على "الكونتنير" وحجمه كما تناولنا موضوع زيادة ساعات العمل من اجل ان نسرع في تخليص البضائع من اجل دوران العجلة الاقتصادية".     وتابع: "كان هناك تشديد على الغرامات ووجوب زيادتها. وشددت ادارة الجمارك على وجود شركات وهمية ويجب ان يكون الكشف الزاميا. ووزارة المال يجب ان تقوم بالكشف على مواقع الشركات وصار هناك اصرار من احد اعضاء اللجنة على خلاصة المعاهدات ووعدتهم انه في فترة اسبوعين ستعقد جلسة مع وزارة الاقتصاد لنخرج بخلاصة لهذه المعاهدات وهي بين لبنان والدول الاخرى، وجرت مناقشة في اللجنة بالنسبة للخدمات السريعة لجهة فرض رسم على الخدمات السريعة وجرى اعتراض على ذلك بالقول انها ضرائب مقنعة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.

ويناقش التقرير  أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.

من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص. وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية إيران : المفاوضات المباشرة مع من يهدد لن يكون لها معنى
  • مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات
  • وزير يأمل بأن يكون التحول الكبير المرتقب في المنطقة مكسباً لاقليم كوردستان
  • رئيسة البرلمان الإسباني: نريد أن يكون هناك حل سلمي للقضية الفلسطينية
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • الإعلامي نوح غالي: هناك ضرورة لوضع رؤية مخطط للإنتاج الدرامي في مصر
  • بريطانيا: الرسوم الجمركية الأمريكية تمثل "حقبة جديدة" فى الاقتصاد العالمى
  • مصطفى بكري لـ الإسرائيليين: مصر إذا تحركت فلن يكون هناك شيء اسمه إسرائيل
  • قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة