البستاني: الجلسة المقبلة مع وزارة الاقتصاد ولتدفع رواتب معقولة للقطاع العام
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني في حضور وزير المالية يوسف الخليل والاعضاء النواب.
اثر الجلسة قال البستاني: "لجنة الاقتصاد اجتمعت واستضفنا معالي وزير المال وممثلا من مجلس الجمارك الاعلى والمدير العام للجمارك، كان النقاش صريحا وانقسم الى عدة محاور، الاول ما هي مطالب جمعية الصناعيين وكنا بدأنا منذ اربع اسابيع حوارا مباشرا مع جمعية الصناعيين، لان هذا القطاع حيوي ويهمنا ان نشجعه واجتمعنا واتخذنا بعض القرارات مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان واتخذنا بعض القرارات ومنها ما طبق.
أضاف: "اليوم تحدثنا عن القضايا الضرائبية والجمارك. لم تكن كل الاراء متفهمة لوضع القطاع العام، لان كثيرين من اعضاء اللجنة هم من القطاع الخاص ويقولون ان الانتاجية يجب ان تتحسن في الدولة. وعندما نتحدث عن ذلك "يعني يجب دفع رواتب معقولة للقطاع العام ليعيشوا حياة كريمة، ومن النقاط التسع التي تقدمت بها جمعية الصناعيين لها شق ضريبي وشق للمساعدات الاجتماعية وللعمال والاعفاء من ضريبة الدخل، وهناك أمور إجرائية والتصدير يجب الا يكون عليه قيود. كما صار نقاش مع وزير المالية حول الضريبة على TVA. نحن سنعارض الزيادة على TVA لاننا نستطيع ان نجلب ايرادات للدولة من دون زيادة الضرائب. كما صار هناك حديث عن الرسم الجمركي على المرفأ وطرحت عدة حلول ،منها ان يكون الرسم الجمركي مقطوعا على "الكونتنير" وحجمه كما تناولنا موضوع زيادة ساعات العمل من اجل ان نسرع في تخليص البضائع من اجل دوران العجلة الاقتصادية". وتابع: "كان هناك تشديد على الغرامات ووجوب زيادتها. وشددت ادارة الجمارك على وجود شركات وهمية ويجب ان يكون الكشف الزاميا. ووزارة المال يجب ان تقوم بالكشف على مواقع الشركات وصار هناك اصرار من احد اعضاء اللجنة على خلاصة المعاهدات ووعدتهم انه في فترة اسبوعين ستعقد جلسة مع وزارة الاقتصاد لنخرج بخلاصة لهذه المعاهدات وهي بين لبنان والدول الاخرى، وجرت مناقشة في اللجنة بالنسبة للخدمات السريعة لجهة فرض رسم على الخدمات السريعة وجرى اعتراض على ذلك بالقول انها ضرائب مقنعة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دفع رواتب شهر مارس.. وزارة المالية توضّح
أصدرت وزارة المالية، الاثنين، بيانا صحفياـ قدمت فيه توضيحات بخصوص قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025.
وأوضحت وزارة المالية أن هذا الإجراء “يتم اتخاذه عادةً في بداية كل سنة، في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية. لا سيما الجداول الأصلية المحيّنة للموظفين المتقاضين للرواتب”، حسب البيان، عقب “تناول بعض عناوين الصحف الوطنية قرار وزارة المالية”.
و يتعلق الأمر، حسب الوزارة، “بإجراء يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا النوع من العمليات في بداية كل سنة مالية، وبالتالي السماح بدفع رواتب الموظفين العموميين”.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف