عميد «تجارة بني سويف» السابق: تعاون الوزارات في ملف الزيادة السكانية «مهم»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة في جامعة بني سويف سابقا، إن ملف الزيادة السكانية يجرى مناقشته منذ مطلع سيتينات القرن الماضي، ولكن التعامل معها خلال المراحل الماضية لم تكن بالقدر الذي أدى إلى تحقيق المستهدف.
وأضاف خلال حواره على القناة الأولى: «هذا يرجع إلى العديد من الأسباب منها الموروثات الثقافية، وشكل طبقات المجتمع ومدى تقبلها للتعامل مع هذه القضية، ومدى فاعلية البرامج وتتابعها، وهل كان هناك استراتيجية متكاملة ومتنامية للتعامل مع هذه القضية أم لا».
وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بالأمس، أن بعض التجارب كانت ناجحة لدول كانت تعاني من المشكلة ذاتها، وبدأت في التعامل مع هذا الملف بعد مصر مثل تركيا وإيران والصين، حيث استطاعوا تحقيق معدلات جيدة من الاستقرار والزيادة السكانية المقبولة التي تكون أقل من معدل النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن السنوات العشرة الماضية شهدت إرادة سياسية للتعامل مع كل الملفات في وقت واحد، ولكن نظرا إلى الظرف الاقتصادي الداخلي والخارجي والإقليمي، لم يجر تحقيق كل المستهدف لعدة أسباب، منها مخصصات الحرب على الإرهاب، مشددًا على أن التكامل بين الوزارات المختلفة في التعامل مع الزيادة السكانية أمر مهم جدا.
المبادرات الرئاسية حققت المستهدف منهاوأكمل: «وزارة الصحة والسكان تنتقل من مرحلة المبادرات الرئاسية إلى مرحلة بناء استراتيجية لها محاورها ومخصصاتها حتى تعمل بشكل متكامل، مشددًا على أن المبادرات الرئاسية حققت المستهدف منها بشكل مرضي جدا».
وواصل: «ننتقل إلى مرحلة نتجه فيها إلى مرحلة التفكير الاستراتيجي في ملف صحة المصريين، ما يعتمد على رؤية متكاملة للملف الصحي مشتقة من رؤية مصر 2030، وفي السبع سنوات المقبلة سنضع محاور تعكس رؤية الدولة المصرية ككل لهذا الملف بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية السيسي السكان مصر تركيا الصين الإرهاب وزارة الصحة الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية