دبي تتحوّل إلى نموذج عالمي للمدن الذكية ضمن مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دبي- الخليج
تمضي دبي بخطى ثابتة نحو التحوّل إلى عاصمة رقمية عالمية في جميع القطاعات بما يواكب متطلبات العصر ويلبي احتياجات المستقبل ويعزّز مسيرة التحوّل الكامل إلى البيئة الرقمية، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للارتقاء بجودة الحياة في دبي وتعزيز تنافسيتها، وتقديم أفضل الخدمات، لتكون بذلك المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.
نموذج ملهم لمدن المستقبل
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: "دبي تسابق الزمن لصنع مستقبلها الرقمي الرائد وترسيخ مكانتها كنموذج ملهم في الحياة الرقمية، من خلال توفير منظومة ذكية متطورة محفزة لكل من يسعى للاستثمار في بيئة اقتصادية رقمية مبتكرة تتسم بالمرونة والتطور والاستخدام الذكي للتقنيات الرقمية بما يجسد تطلعات قيادتنا الرشيدة. ونحن اليوم من خلال النسخة الأخيرة من استراتيجية دبي الرقمية نقدم نموذجاً متكاملاً لمدن المستقبل من حيث الحكومة الرقمية والمجتمع والاقتصاد الرقمي والحياة الرقمية الشاملة".
وأضاف "يعد التناغم الشامل وعمل الفريق الواحد بين الجهات الحكومية ومع الشركاء في القطاع الخاص، من أبرز مميزات تجربة دبي في هذه المرحلة، إذ يعمل الجميع وفق منظومة من البيانات الرقمية المتدفقة بين مراكز البيانات والسُحُب الرقمية لتقديم خدمات سريعة واستباقية وعلى مدار الساعة".
مؤشرات أداء طموحة
وقال مدير عام هيئة دبي الرقمية: "تسهم المشاريع والمبادرات المنضوية ضمن استراتيجية دبي الرقمية، في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة لإنشاء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً. ولضمان تحقيق هذه الأهداف، طورنا منظومة شاملة تضم مؤشرات أداء طموحة منها مضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي بنسبة 200%، وتعزيز جودة الحياة الرقمية بما لا يقل عن 90%، وضمان أن تكون دبي واحدة من أوائل المدن في مؤشر الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية (LOSI)، وإنجاز 50 تجربة من تجارب المدينة الرقمية التي تتسم بالسلاسة والاستباقية والترابط. وفي مجال الكفاءات الرقمية".
وأكد "نجاح تجربة دبي يكمن في معادلة متكاملة تتضمن قيادة ملهمة، وكوادر تمتلك الخبرة والكفاءة والتفاني في العمل، وبيئة رقمية متطورة، وإمكانيات متاحة. وفي دبي الرقمية، الجهود التي تُبذل لتطوير كوادرنا وكفاءاتنا الرقمية لا تتوقف، ونلمس في ذلك تعاوناً وتفاعلاً متميزاً من الجهات الحكومية. وتتضمن استراتيجية دبي الرقمية بنوداً وأهدافاً محددة في هذا الشأن إذ نسعى لتأهيل أكثر من /50,000/ من الكوادر بمؤهلات رقمية متقدمة".
استراتيجية جديدة
مرّت مسيرة التحول الرقمي في دبي بثلاث مراحل تجلت فيها دبي بوصفها عاصمة رقمية عالمية، فقد أطلقت دبي أول حكومة إلكترونية في المنطقة عام 2001، ثم الحكومة الذكية عام 2013، وبعدها الحكومة الرقمية التي تكللت بإنجاز استراتيجية الحكومة اللاورقية مع نهاية 2021.
ويرتكز هذا التحول الرقمي لدبي الآن على الاستراتيجية الجديدة لهيئة دبي الرقمية، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في يونيو الماضي. وتترجم هذه الاستراتيجية رؤية القيادة بإقامة منظومة رقمية موثوقة وقوية تدعم الاقتصاد الرقمي وتمكّن المجتمع الرقمي، وتقوم على سبعة محاور مركزية هي: المدينة الرقمية، والبيانات والإحصاء، والأمن السيبراني، والتنافسية الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمواهب الرقمية، والبنية التحتية الرقمية. وقد تم تصميم هذه المحاور وفق رؤية مستقبلية هدفها خلق أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي ملموس من خلال منظومة مؤشرات استراتيجية وآلية قياس تضمن متابعة الأداء وضمان تحقيق الأولويات.
مبادرات رائدة
وفي إطار أهدافها الطموحة لجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بتطوير منظومة ذكية متكاملة ومترابطة في الإمارة، تطلق هيئة دبي الرقمية مبادرات وخطط رقمية مبتكرة وفق منظومة شاملة بمشاركة جميع القطاعات الحيوية لتحقيق نقلة نوعية تستفيد من التطورات التكنولوجية الهائلة التي غيّرت وتغيّر أنماط العمل والإنتاج في عالم اليوم، وتنعكس بالتالي على مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الحكومي.
فقد أطلقت هيئة دبي الرقمية، "سياسة النضج الرقمي" بهدف تعزيز النضج الرقمي للجهات الحكومية كافة مع ضمان أعلى درجات الأمن السيبراني وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقدم هذه السياسة توجيهات وإرشادات متكاملة للجهات الحكومية في دبي حول كيفية إدارة وتعزيز تجارب المدن الرقمية، وتضع نموذجاً واضح المعالم لمساعدة الجهات الحكومية في دبي على تطوير خارطة طريق للوصول إلى مستوى متقدم من توظيف التقنيات الرقمية بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة الإنتاج.
وفي هذا السياق، أنجزت مؤسسة بيانات دبي مشروع "اللوحة القيادية لدبي" التي تمكّن متخذي القرار من الاطلاع على مؤشرات المدينة بشكل لحظي ومحدث وموثوق. وتشمل هذه اللوحة مؤشرات المدينة الحيوية مثل مؤشر السكان، ومؤشر منصة 04، ومؤشر السعادة، والرخص التجارية، والسياح، وحجم التجارة الخارجية، وحجم التداولات العقارية، ومؤشر دبي للأمن الإلكتروني وغيرها من المؤشرات التي تسهل عملية اتخاذ القرار بشكل أمثل.
سُحُب دبي الرقمية
وتعد البنية التحتية الرقمية أحد عوامل قوة مسيرة التحول الرقمي في دبي، ويأتي مشروع "سُحُب دبي الرقمية" بمثابة قفزة نوعية في هذا السياق، إذ يمهّد الطريق لجعل القطاعات الحكومية للإمارة تعمل من خلال منظومة ذكية متكاملة ومترابطة، والإسهام في ترسيخ مبدأ الحكومة الرقمية الواحدة والشاملة (Whole-of-Government).
ويجسد هذا المشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث صممته "دبي الرقمية" بالتعاون مع جهات حكومية وشركات متخصصة في هذا المجال. وفي مقدمة شركاء القطاع الخاص كل من شركة "مورو" وشركة "مايكروسوفت"، حيث تقدم "مورو" الخدمات السحابية من خلال منصتها moro cloud والتي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في دبي، وتوفير منظومة من التقنيات الناشئة والخدمات السحابية لدعم عملية التحول الرقمي بشكل أسرع وأسهل.
أما مايكروسوفت فتدعم المشروع من خلال إتاحة منصة Microsoft Azure للحوسبة السحابية وتوفير منصات خاصة للجهات الحكومية لضمان أعلى مستويات الأمان والحوكمة والامتثال للوائح وسياسات دبي الرقمية، بالإضافة إلى الشراكة بين الجانبين في برنامج المهارات الرقمية.
ويتكون المشروع عموماً من سحابات رقمية متعددة تتكامل معا لتوفير مستوى رفيع من المرونة، والكفاءة التشغيلية العالية، وكذلك اختيار أفضل الحلول ما بين السحابة الخاصة والعامة، كما يتضمن المشروع مزودي خدمات متعددين يعملون على رفع مستوى الخدمة والتنافسية، وتوفير أكثر من خيار للجهات الحكومية لمزودي الخدمة.
ويجسّد هذا المشروع مفهوم السحابة السيادية، إذ يتسم بأعلى معايير الأمن السيبراني فضلاً عن الكفاءة والثقة والمرونة وتوظيف أحدث التقنيات السحابية. وهو يساعد في تقديم خدمات تكاملية وسريعة واستباقية ومتوفرة على مدار الساعة مع مراعاة خفض التكاليف وخلق بيئة ممكنة وداعمة للاقتصاد الرقمي في إمارة دبي، ودعم صنّاع القرار في اختيار أفضل الحلول.
مهام وتكليفات
وقد تأسست هيئة دبي الرقمية في يونيو 2021 بمهام وتكليفات واضحة وضعتها القيادة الرشيدة، لجعل دبي المدينة الرائدة عالميًا في مجال الاقتصاد الرقمي، وتحقيق شمولية التحول الرقمي لتصبح دبي عاصمة رقمية عالمية. ويأتي في مقدمة ذلك، اعتماد وإدارة الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بتقنية المعلومات والبيانات والتحوّل الرقمي والأمن السيبراني في دبي والإشراف على تنفيذها. وتعمل الهيئة لتحقيق هذا الهدف عبر مسارات عدة تتجسد في ثلاث مؤسسات حكومية تعمل معاً تحت مظلة دبي الرقمية وهذه الجهات هي: مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز بيانات وإحصاء دبي، ومؤسسة حكومة دبي الرقمية. نحن نعمل في مجالات متكاملة ونسير نحو هدف واحد حددته القيادة العليا.
تطبيق "دبي الآن"
وفي مجال أسلوب الحياة الرقمي، أصبح اعتماد مجتمع دبي اليوم على التطبيقات الرقمية جزءا من الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، وهذا يعكس مدى التقدم الذي أحرزته دبي في نشر ثقافة التحوّل الرقمي، وثقة الجميع في تلك التطبيقات التي تقدم خدمات نوعية سهلة وسريعة وعالية الجودة.
ويعد تطبيق "دبي الآن" الذي أطلقته هيئة دبي الرقمية، من أكثر التطبيقات استخداماً في دبي، لما يتمتع به من تجربة استخدام فائقة الجودة، فضلاً عن الموثوقية العالية، كما أنه يتماشى مع التوجه الرقمي لحكومة دبي في توفير قناة رقمية موحدة تختصر على المستخدمين العشرات من التطبيقات الضرورية بالنسبة لهم، إذ يوفر "دبي الآن" ما يزيد على 170 خدمة مقدمة من أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.
وبلغ عدد معاملات الدفع المنجزة عبر تطبيق "دبي الآن" منذ إطلاقه أكثر من 23 مليون معاملة رقمية بقيمة تزيد على 12 مليار درهم منذ إطلاق التطبيق، منها 4.5 مليون معاملة دفع رقمية بقيمة 2.5 مليار درهم خلال العام 2022 وحده.
المعاملات الذكية
وبالنظر إلى تطبيق "دبي الآن" التطبيق الشامل والموحد لخدمات المدينة، فإن النمو في عدد المتعاملين عبر التطبيقات الذكية في زيادة مستمرة، فقد بلغ مجموع المعاملات التي تمت عبر تطبيق "دبي الآن" نحو2.6 مليون معاملة خلال النصف الأول 2023، مقارنة بـ 2.1 مليون معاملة خلال الفترة نفسها من العام 2022، بسبة نمو بلغت %24.
رصد سعادة المتعاملين
كما تحرص الهيئة على ابتكار أساليب لرصد سعادة المتعاملين وتطويرها. وفي هذا المجال طورت دبي الرقمية بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية نظام اكتشاف السعادة بالبيانات البيومترية الذي يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لقراءة تعابير الوجه في المنشآت الحكومية أو غيرها وبالتالي يعطي مؤشراً عاماً عن سعادة الجمهور في مكان ووقت محددين.
كما طور فريق دبي الرقمية نظام مستشعرات جودة الحياة الذي يهدف لقياس جودة البيئة في مكان ما. ويعتمد هذا النظام على إضافة حساسات داخل المنشآت أو خارجها بغرض إظهار مؤشرات حيوية مهمة مثل درجة الحرارة، ومستوى الرطوبة، وجودة الهواء، ومستوى الضوضاء، ومستوى ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تركيز المركبات العضوية القابلة للتطاير (TVOC). كل هذه الجهود تندرج ضمن توجهات القيادة بجعل دبي المدينة الأكثر جاذبية واستقطاباً للعيش والعمل والإنتاج.
الذكاء الاصطناعي
ويُعد مشروع "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" بمثابة خطوة استراتيجية نوعية، إذ يهدف لدعم الجهات الحكومية في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية. يعنى هذا المركز بثلاثة محاور أساسية هي تحديد القوانين والسياسات والتشريعات الضرورية، وتمكين المهارات والخبرات، وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.
بوابة دبي
وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) في تطوير أداء العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات الحكومية بالاعتماد على تقنيات المستقبل، تم تطوير النسخة الجديدة من "بوابة دبي" Dubai.ae، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل البوابة الرسمية لمدينة دبي، والمنصة الرقمية الموحدة والموثوقة التي تقود المتعاملين إلى آلاف الخدمات الرقمية بكل سهولة من أي مكان في العالم وفي كافة الأوقات، ليكتشفوا نطاقاً واسعاً من المعلومات والخدمات الرقمية تشمل كافة قطاعات المدينة كالصحة والتعليم والفعاليات والسياحة والعمل والاستثمار والإقامة وشؤون العائلة والمواصلات والاتصالات، والعقارات وغيرها الكثير من قطاعات المدينة.
كما تتضمن البوابة ركناً خاصاً بالمشاركة الرقمية في دبي، بما يعكس مدى التفاعل بين مجتمع دبي وحكومة الإمارة التي تهتم بالمشاركة الرقمية انطلاقاً من حرصها على إشراك المجتمع في تطوير خدمات المدينة وسياساتها، فيما توفر البوابة مساحة مخصصة لمشاركة الأفكار وطرح مواضيع للنقاش وتقديم المقترحات بما يهدف إلى تعزيز جودة الحياة لسكان المدينة.
ووظّفت دبي الرقمية تقنية "تشات جي بي تي" (Chat GPT) في البوابة الرسمية لحكومة دبي ليتمكن المتعامل من الوصول لكافة المعلومات حول المدينة بأسهل وأدق الطرق، إذ توفر الخدمة معلومات دقيقة وموثوقة ومحدثة حول كافة الخدمات التي يحتاجها المستخدم خلال لحظات.
مبادرة التوازن الرقمي
ومن بين المبادرات الرائدة للهيئة، مبادرة "التوازن الرقمي" التي تتضمن منظومة متكاملة وشاملة لتحقيق التوازن والتناغم لدى الأفراد في تفاعلهم مع المؤثرات الرقمية في إمارة دبي، وذلك بغرض تعزيز جودة الحياة الرقمية، وتُعد من المبادرات الفريدة من نوعها على مستوى المدن في العالم.
أما مبادرة "مؤشر معاملات دبي" فهي تقيس أداء المعاملات الحكومية لحظة بلحظة، وتعطي القيادة العليا صورة شاملة حول أداء كل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومة في دبي عبر كل القنوات المتاحة. وهذه الأداة متاحة أيضاً للمتعامل نفسه أي أصبح بمقدوره الاطلاع على الخدمات التي تقدم له أو متابعة حالة طلباته من خلال تطبيق "دبي الآن".
كما طورت "دبي الرقمية" مبادرة مهمة تتمثل في "تجارب المدينة الرقمية" بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة الموارد البشرية، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة المالية. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال، من خلال ربط الخدمات الرقمية المجزأة في دبي، بحيث تُصبح منظومة متكاملة تتمتع بالخصوصية واللامركزية وتُركز على المتعاملين وتوفر الخيارات أمامهم.
علامة فارقة
وشكّل عام 2021 علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي في دبي حيث نجحت دبي الرقمية بجهود كافة الجهات الحكومية وشركائها في القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللاورقية بشكل كامل 100%، في خطوة مهمة ضمن مسيرة دبي نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدبي 2030، والتي أطلقتها قيادتنا الرشيدة لتكون عنواناً للشراكة بين 44 جهة حكومية وشبه حكومية تعمل معاً لبناء المستقبل المشترك.
الإنترنت اللاسلكي بالمجان
ويأتي توفير خدمات الانترنت اللاسلكي السريع "WiFi " بالمجان في الأماكن والمرافق العامة الرئيسية في الإمارة مثل مطار دبي، ومراكز التسوق الكبرى، وغيرها من المواقع، انسجاما مع رؤية دبي لتعزيز مكانتها كمدينة ذكية ووجهة عالمية بارزة لتوفير الخدمات الذكية وبهدف تسريع التحول الرقمي من خلال تمكين المستخدمين من الوصول السلس والآمن إلى شبكة الإنترنت عالية السرعة والكفاءة بالاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة، حيث بلغ عدد المواقع العامة الرئيسية التي تشملها هذه الخدمة في دبي أكثر من 23,600 موقع تتيح خدمة الـ"واي فاي" بالمجان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الذكية الجهات الحکومیة للجهات الحکومیة استراتیجیة دبی الحیاة الرقمی التحول الرقمی ملیون معاملة جودة الحیاة الرقمی فی دبی الآن ل الرقمی من خلال أکثر من فی هذا فی دبی
إقرأ أيضاً:
تدشين المرحلة الثانية من مصر الصناعية الرقمية وإضافة 3 خدمات
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح ١٣,٣ مليون م٢ أراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد ٢١٧٢ قطعة بعدد ٢٢ محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي واقامة مزيد من المشروعات، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويتزامن هذا الطرح مع اعلان السيد الفريق الوزير عن إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقدم عليها الكترونيا وهي خدمات (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي) ليصبح بذلك إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.
ويأتي طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة موزعة على ٢٢ محافظة وهم (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء) وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين ٢٠٠ م٢ و٥٠٠ ألف م٢ تقريبا، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.
كما اشتمل الطرح على أنشطة مختلفة تشمل صناعات (غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج)، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وأوضح الفريق الوزير ان التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتبارا (من 1 مارس 2025) واختيار رابط "تخصيص أراضي" من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.
وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على ان تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافأ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg)، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات
4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)
6. ادخال معلومات الاتصال
7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)
8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)
9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
ووفقاً لتوجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.
كما تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
جدير بالذكر انه على غرار الطروحات السابقة سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
هذا ويتم تحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
واكد الوزير أن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الواعد الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.
ويأتي هذا الطرح تزامنا مع اعلان السيد الفريق الوزير عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تتضمن المرحلة الثانية اضافة 3 خدمات حيوية جديدة (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي).
جديرٌ بالذكر أن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية تم طرحها سبتمبر 2024 وكانت تشمل خدمات إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، فضلا عن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.
واكد الوزير على أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا، بحيث ينهي كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (اونلاين) دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث تسعى الوزارة لتكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة وذلك في ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة (الكترونيا) لإقامة النشاط الصناعي مما يُسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمر والتحول الرقمي تدريجا لتقديم باقي خدمات الوزارة إلكترونياً.