الجوف – أحمد الحجاج

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد أن الجمعية تعمل من خلال قطاعاتها المختلفة لتحقيق رسالتها ببناء عالم أفضل من خلال منظومة قيم تعتمد على المبادئ والقانون والطريقة الكشفية حتى يعتمد الكشافون من الجنسين ومن مختلف المراحل على أنفسهم كـأفراد لهم دور في بناء وخدمة وتنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع ممثلي قطاعات الجمعية الذي عُقد بمقر الجمعية في الرياض بحضور صاحبة السموّ الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية حيث أشار إلى أن رؤية الخطة الاستراتيجية للجمعية تتضمن مجموعة كبيرة من مؤشرات القياس، ومن معايير التقييم وصولاً لتحقيق الرؤية من أن تصبح الكشفية بيئة شبابية جاذبة ورائدة تستوعب طاقات الشباب وتلبي احتياجاتهم وتوجه قدراتهم لخدمة المجتمع وتسهم في تنميته بفكر راشد ومتطور ومستوعب لمتغيرات العصر ومتطلباته ومحافظ على أصالته وانتمائه تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضاًUncategorizedالندوة العالمية تؤسس مركزًا تنمويًا تعليميًا في غينيا كوناكري

كما أكدت سمو الأميرة سما أن عمل فتيات الكشافة يخطو بثقة نحو الحاضر المجيد والمستقبل التليد بطموح أن يستمر تنامي الدور التربوي في تحقيق كامل الارتقاء بقدرات الفتيات بدنياً وعقلياً واجتماعياً لتغدو كل فتاة مواطنة فاعلة تقوم بدورها تجاه نفسها ومجتمعها على أكمل وجه.

ناقش بعد ذلك المجتمعون النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها احتياجات ومقترحات القطاعات الكشفية للاستراتيجية العامة لنشاطات الجمعية 2024- 2028، ودراسة الدليل التنظيمي للعمل المشترك للأنشطة والبرامج الكشفية في القطاعات، كما ناقش المجتمعون دليل القائد الكشفي لمرحلة البراعم، ولائحة عشائر الجوالة بالمملكة، و أنظمة التأهيل القيادي الكشفي، والاستماع لمقترحات المجتمعون حول آليات التنسيق بين الجمعية والقطاعات فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية العامة والخطط المرحلية للنشاط الكشفي، ودراسة المشروع الكشفي لتعزيز العمل التطوعي، وفي ختام الاجتماع اتخذت القرارات والتوصيات المناسبة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

“الموارد البشرية والتوطين” تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024 ، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام ، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج “نافس”، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام


مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط: فوز فريق مرشدات مركز شباب أبنوب بالمركز الأول في مسابقة التميز الكشفي
  • “الطاقة والبنية التحتية” تبحث دور الشباب في التحول للسيارات الكهربائية
  • “التعاون الإسلامي” ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها
  • “اليونيسف” تطلق تقرير حالة أطفال العالم خلال منتدى دبي للمستقبل 2024
  • “المرور”: “الجوال” السبب الرئيسي في الحوادث المرورية بمنطقة المدينة المنورة خلال 2023
  • “الطاقة والبنية التحتية” تبحث تعزيز دور الشباب في التحول إلى السيارات الكهربائية
  • الخارجية الصينية: نتطلع إلى العمل مع أعضاء مجموعة الـ20 لتحقيق بداية جديدة
  • القويز يؤكّد خلال منتدى مسك العالمي: “إذا أردت الاستثمار ابدأ مبكرًا”
  • “الموارد البشرية والتوطين” تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
  • «القابضة للمطارات» تشارك في الجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية