«برلماني» يثمن اقتراح الرئيس السيسي بدعم الهجرة الشرعية المنظمة بين الدول
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر العالمى للسكان، والتي تضمنت توضيح للأزمة ومخاطرها على العالم وتحديدا قارة أفريقيا، في ظل ارتفاع عدد السكان وتراجع الموارد، حيث وصفها الرئيس بأنها أحد أخطر القضايا التي تواجه مصر وأفريقيا، مؤكدا على أهمية الخطوات التي أتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي من أجل التصدي للأزمة، والحرص على زيادة معدلات النمو واستغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقال "عثمان"، إن الزيادة السكانية المطردة كانت لها آثار سلبية واضحة على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، رغم جهود الدولة على مدار 10 سنوات في دفع قطار التنمية في جميع القطاعات، كما أنها أدت إلى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وارتفاع معدلات الجريمة بسبب البطالة وتراجع الفرص المتاحة أمام السكان، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التعليم والصحة والنقل والإسكان على حساب مخصصات الإنفاق على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.
اقتراح الرئيس السيسيوأشاد النائب أحمد عثمان، باقتراح الرئيس السيسي بدعم وتعزيز الهجرة المنظمة إلى الدول التي تعانى من تراجع في عدد السكان، وتواجه أزمة في توفير العمالة، مؤكدا على ضرورة أن تتكامل الجهود العالمية من أجل مواجهة التحديات والمخاطر العالمية ومن بينها الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة تطوير استراتيجية السكان التي تتبناها الدولة المصرية بما يتناسب مع مخرجات هذا المؤتمر لزيادة فاعليتها وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السيسي مجلس النواب الزيادة السكانية الرئيس السيسي أحمد عثمان الهجرة الشرعية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
جهود الدولة في تعزيز الشمول الماليوأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد السيد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.