شولتز يكشف العائق الأكبر أمام الشركات والمصانع الألمانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، أن نقص "العمالة الماهرة" هو أكبر عقبة تقف أمام الشركات والمصانع الألمانية داعيا جميع الجهات المسؤولة إلى تطبيق (قانون العمالة الماهرة) الذي اعتمدته الحكومة أخيراً.
وقال شولتز، في خطاب أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، إن 13 مليون موظف على رأس عملهم في الوقت الراهن سيذهبون حتى منتصف القرن الحالي إلى التقاعد الأمر الذي يفرض على ألمانيا استقطاب هذا العدد على الأقل إذا أرادت الحفاظ على رخائها الاقتصادي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، دعا مكاتب أحوال الأجانب إلى القيام بالإصلاحات اللازمة لتسريع الإجراءات والبت في طلبات العمل من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان الألماني قد صدق في شهر يونيو الماضي على قانون جديد وصفته حكومة المستشار أولاف شولتز بـ «التاريخي» و«الأفضل في العالم» من أجل اجتذاب العمال الماهرين من الخارج.
ويستند القانون الجديد إلى النموذج الكندي الذي يعتمد على (نظام النقاط) ويراعي عمر المتقدم وإتقانه اللغة الألمانية وخبراته المهنية ويسهل كذلك إجراءات لم الشمل وإصلاح نظام منح التأشيرات ومحاربة البيروقراطية وتحسين ما وصفه المستشار الألماني بـ "ثقافة الترحيب" بالمهاجرين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.