بوغالي يتلقى دعوة رسمية لزيارة جمهورية كوبا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس سعادة سفير كوبا بالجزائر ARMANDO VEGARA BUENO .
وحسب بيان المجلس، شكل اللقاء فرصة لاستعراض راهن العلاقات الثنائية وسبل الرقي بها إلى مستوى تطلعات الشعبين. وفي هذا السياق، ذكر إبراهيم بوغالي بالعلاقات التاريخية بين البلدين. والتي تعود إلى ما قبل استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية والمساندة اللامشروطة.
وأوضح المصدر نفسه أن الجانبان تطرقا إلى الأهمية التي يكتسيها التعاون البرلماني في تعزيز الروابط القائمة بين البلدين. وجددا الحرص على إقامة حوار وتواصل دائمين في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية. التي نصبها البرلمانان الجزائري والكوبي، وكذا تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية. بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين ويحقق مزيدا من التقارب بينهما.
من جهته أشاد سعادة سفير كوبا بالجزائر بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتي يسعي بلده لتقويتها في كل المجالات، ليشير أن الاتفاقية الطبية الجديدة ستضمن الحضور الطبي الكوبي في أربع وعشرون (24 ) ولاية، إلى جانب السعي إلى آفاق تعاون جديدة في مجال السياحة والطاقات المتجددة.
وفي ختام حديثه، نقل سعادة السفير لرئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة من نظيره رئيس المجلس الكوبي لزيارة جمهورية كوبا.
جدير بالذكر أن اللقاء حضره كل من السادة منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رابح بوثلجة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية وفيطس بلكحل رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-كوبا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس المجلس بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.