بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 34.37 نقطة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 37ر34 نقطة ليبلغ مستوى 48ر6967 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة.
وتم تداول 6ر160 مليون سهم عبر 10022 صفقة نقدية بقيمة 3ر37 مليون دينار (نحو 7ر113 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 56ر29 نقطة ليبلغ مستوى 83ر5701 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 52ر0 في المئة من خلال تداول 3ر93 مليون سهم عبر 4407 صفقات نقدية بقيمة 3ر14 مليون دينار (نحو 6ر43 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 17ر37 نقطة ليبلغ مستوى 56ر7638 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 في المئة من خلال تداول 2ر67 مليون سهم عبر 5615 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار (نحو 8ر69 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 16ر55 نقطة ليبلغ مستوى 64ر5661 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 98ر0 في المئة من خلال تداول 7ر70 مليون سهم عبر 3256 صفقة نقدية بقيمة 2ر13 مليون دينار (نحو 2ر40 مليون دولار).
وكانت شركات (ورقية) و(إمتيازات) و(سنام) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(إيفا) و(إيفا فنادق) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (حيات كوم) و(تنظيف) و(عمار) و(يونيكاب) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومارتفاع المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع المؤشر بورصة الكويت نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
من بينهم مصريين .. حبس7 متهمين وتغريمهم 510 مليون دينار في الكويت
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارا بحبس 7 متهمين (لبناني، سوريين ، مصريين، ومواطنين) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 510 ملايين دينار، وذلك في قضية تشكيل جماعة إجرامية وغسل 255 مليون دينار.
وتعد هذة القضية هي واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها الكويت في تاريخها .
ونص حكم الجنايات علي الحبس 4 سنوات لـ 4 متهمين آخرين، كما قضت بالحبس 3 سنوات لـ 8 متهمين في القضية نفسها.
وغرًمت المحكمة الكويتية ثلاثة متهمين آخرين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، والامتناع عن توقيع عقاب عليهم وكذلك الإكتفاء بتغريم آخر “محام ” 100 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت في بيان سابق عن صدور قرار بحبس المتهمين من بينهم 6 مواطنين، كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.