عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس في المؤتمر العالمي كشفت مخاطر الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان، كشف بالأرقام حقيقة التداعيات الخطيرة للزيادة السكانية وتأثيرها على الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضحت أن كلمة الرئيس أشارت إلى أن الزيادة السكانية تعصف بما تضخه الدولة من مشروعات قومية متنوعة في مختلف المجالات الحياتية، وعدم شعور المواطن بآثارها، ورصدت ما عملت عليه الدولة بشكل متسارع، للتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني، ومعدلات النمو التي يستهدف الوصول إليها، إذ أنفقت خلال 7 سنوات أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية وللحفاظ على كثافة الفصول المدرسية وجهت ما يقرب من 15 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وأضافت أن المشكلة السكانية في مصر تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، ما يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات المتزايدة في السكن والتعليم والصحة والتوظيف والموارد الطبيعية، وعلى الرغم من انخفاض عدد المواليد من 2.7 مليون في 2014 إلى 2.1 مليون في 2022، إلا أنها ما تزال ضمن النسب المرتفعة بين دول العالم.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلت فى السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، إلا أن الزيادة كل عشر سنوات حجمها أكبر، حيث أن مصر خلال العشر سنوات الأخيرة زادت قرابة 25 مليون نسمة، ما يتسق مع تأكيد الرئيس السيسي أن القضية السكانية من أخطر القضايا واستعداده لتنظيم المؤتمر سنويا مع تشديده على أن الكل مدعو لمواجهة الزيادة السكانية فهي قضية كل مواطن بالدولة وليس الحكومة فقط.
وأضافت، أن كلمة الرئيس عكست حرصه الكامل على ضبط النمو السكاني بإجراءات سريعة وقصيرة المدى جنبا إلى جنب الخطط طويلة المدى التي تعتمد علي تغيير ثقافة المجتمعية، فنحن أمام قضية وطن يحتاج لحياة كريمة متكاملة، ولن يتم ذلك إلا من خلال ضبط النمو السكاني، لتحقيق حياة صحية وتعليمية واجتماعية لائقة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر العالمي للصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"
عواصم -الوكالات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.
وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للرد
وقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.
الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.
أيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة "ذا صن أيرلند".
أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، وصفت التعريفات بأنها "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.
وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.