دبي تتقدم بثبات نحو التحوّل إلى نموذج عالمي للمدن الذكية ضمن مختلف قطاعاتها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دبي في 6 سبتمبر /وام/ تواصل هيئة دبي الرقمية - عملاً برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة - جهودها ودورها المحوري في إقامة منظومة ذكية رقمية موثوقة وعالية الاعتمادية تدعم الاقتصاد الرقمي، وتمكّن المجتمع الرقمي في الإمارة، بما يسهم في توفير بيئة محفزة للابتكار بتوظيف التقنيات الحديثة في كافة المجالات وتعزيز الخدمات الذكية التي تشمل مختلف مرافق الإمارة وقطاعاتها الحيوية، وفق منظومة استثنائية شاملة لتعزيز مكانتها عاصمة رقمية عالمية بارزة وبما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وترسيخ موقعها ضم أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم خلال عشر سنوات.
وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: "دبي تسابق الزمن لصنع مستقبلها الرقمي الرائد وترسيخ مكانتها نموذجا ملهما في الحياة الرقمية، من خلال توفير منظومة ذكية متطورة محفزة لكل من يسعى للاستثمار في بيئة اقتصادية رقمية مبتكرة تتسم بالمرونة والتطور والاستخدام الذكي للتقنيات الرقمية بما يجسد تطلعات قيادتنا الرشيدة..ونحن اليوم من خلال النسخة الأخيرة من استراتيجية دبي الرقمية نقدم نموذجاً متكاملاً لمدن المستقبل من حيث الحكومة الرقمية والمجتمع والاقتصاد الرقمي والحياة الرقمية الشاملة".
وأضاف سعادته: "يعد التناغم الشامل وعمل الفريق الواحد بين الجهات الحكومية ومع الشركاء في القطاع الخاص، من أبرز مميزات تجربة دبي في هذه المرحلة، إذ يعمل الجميع وفق منظومة من البيانات الرقمية المتدفقة بين مراكز البيانات والسُحُب الرقمية لتقديم خدمات سريعة واستباقية وعلى مدار الساعة".
وأوضح أن المشاريع والمبادرات المنضوية تسهم ضمن استراتيجية دبي الرقمية، في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة لإنشاء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.
وقال : " لضمان تحقيق هذه الأهداف، طورنا منظومة شاملة تضم مؤشرات أداء طموحة منها مضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي بنسبة 200%، وتعزيز جودة الحياة الرقمية بما لا يقل عن 90%، وضمان أن تكون دبي واحدة من أوائل المدن في مؤشر الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية (LOSI)، وإنجاز 50 تجربة من تجارب المدينة الرقمية التي تتسم بالسلاسة والاستباقية والترابط في مجال الكفاءات الرقمية".
وأكد أن نجاح تجربة دبي يكمن في معادلة متكاملة تتضمن قيادة ملهمة، وكوادر تمتلك الخبرة والكفاءة والتفاني في العمل، وبيئة رقمية متطورة، وإمكانيات متاحة.. وأضاف :" في دبي الرقمية، الجهود التي تُبذل لتطوير كوادرنا وكفاءاتنا الرقمية لا تتوقف ونلمس في ذلك تعاوناً وتفاعلاً متميزاً من الجهات الحكومية.. وتتضمن استراتيجية دبي الرقمية بنوداً وأهدافاً محددة في هذا الشأن إذ نسعى لتأهيل أكثر من /50,000/ (خمسين ألفاً) من الكوادر بمؤهلات رقمية متقدمة".
و مرّت مسيرة التحول الرقمي في دبي بثلاث مراحل تجلت فيها دبي بوصفها عاصمة رقمية عالمية، فقد أطلقت دبي أول حكومة إلكترونية في المنطقة عام 2001، ثم الحكومة الذكية عام 2013، وبعدها الحكومة الرقمية التي تكللت بإنجاز استراتيجية الحكومة اللاورقية مع نهاية 2021.
و يرتكز هذا التحول الرقمي لدبي الآن على الاستراتيجية الجديدة لهيئة دبي الرقمية، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في يونيو الماضي وتترجم رؤية القيادة بإقامة منظومة رقمية موثوقة وقوية تدعم الاقتصاد الرقمي وتمكّن المجتمع الرقمي، وتقوم على سبعة محاور مركزية هي المدينة الرقمية، والبيانات والإحصاء، والأمن السيبراني، والتنافسية الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمواهب الرقمية، والبنية التحتية الرقمية.. وتم تصميم هذه المحاور وفق رؤية مستقبلية هدفها خلق أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي ملموس من خلال منظومة مؤشرات استراتيجية وآلية قياس تضمن متابعة الأداء وضمان تحقيق الأولويات.
وفي إطار أهدافها الطموحة لجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بتطوير منظومة ذكية متكاملة ومترابطة في الإمارة، تطلق هيئة دبي الرقمية مبادرات وخططا رقمية مبتكرة وفق منظومة شاملة بمشاركة جميع القطاعات الحيوية لتحقيق نقلة نوعية تستفيد من التطورات التكنولوجية الهائلة التي غيّرت وتغيّر أنماط العمل والإنتاج في عالم اليوم، وتنعكس بالتالي على مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الحكومي.
فقد أطلقت هيئة دبي الرقمية، "سياسة النضج الرقمي" بهدف تعزيز النضج الرقمي للجهات الحكومية كافة مع ضمان أعلى درجات الأمن السيبراني وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تقدم هذه السياسة توجيهات وإرشادات متكاملة للجهات الحكومية في دبي حول كيفية إدارة وتعزيز تجارب المدن الرقمية، وتضع نموذجاً واضح المعالم لمساعدة الجهات الحكومية في دبي على تطوير خارطة طريق للوصول إلى مستوى متقدم من توظيف التقنيات الرقمية بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة الإنتاج.
وفي هذا السياق، أنجزت مؤسسة بيانات دبي مشروع "اللوحة القيادية لدبي" التي تمكّن متخذي القرار من الاطلاع على مؤشرات المدينة بشكل لحظي ومحدث وموثوق.
تشمل هذه اللوحة مؤشرات المدينة الحيوية مثل مؤشر السكان، ومؤشر منصة 04، ومؤشر السعادة، والرخص التجارية، والسياح، وحجم التجارة الخارجية، وحجم التداولات العقارية، ومؤشر دبي للأمن الإلكتروني وغيرها من المؤشرات التي تسهل عملية اتخاذ القرار بشكل أمثل.
وتعد البنية التحتية الرقمية أحد عوامل قوة مسيرة التحول الرقمي في دبي، ويأتي مشروع "سُحُب دبي الرقمية" بمثابة قفزة نوعية في هذا السياق، إذ يمهّد الطريق لجعل القطاعات الحكومية للإمارة تعمل من خلال منظومة ذكية متكاملة ومترابطة، والإسهام في ترسيخ مبدأ الحكومة الرقمية الواحدة والشاملة (Whole-of-Government).
و يجسد هذا المشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصممته "دبي الرقمية" بالتعاون مع جهات حكومية وشركات متخصصة في هذا المجال.
وفي مقدمة شركاء القطاع الخاص كل من شركة "مورو" وشركة “مايكروسوفت” حيث تقدم "مورو" الخدمات السحابية من خلال منصتها moro cloud والتي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في دبي، وتوفير منظومة من التقنيات الناشئة والخدمات السحابية لدعم عملية التحول الرقمي بشكل أسرع وأسهل.
أما مايكروسوفت فتدعم المشروع من خلال إتاحة منصة Microsoft Azure للحوسبة السحابية وتوفير منصات خاصة للجهات الحكومية لضمان أعلى مستويات الأمان والحوكمة والامتثال للوائح وسياسات دبي الرقمية، بالإضافة إلى الشراكة بين الجانبين في برنامج المهارات الرقمية.
ويتكون المشروع عموماً من سحابات رقمية متعددة تتكامل معا لتوفير مستوى رفيع من المرونة، والكفاءة التشغيلية العالية، وكذلك اختيار أفضل الحلول ما بين السحابة الخاصة والعامة، كما يتضمن المشروع مزودي خدمات متعددين يعملون على رفع مستوى الخدمة والتنافسية، وتوفير أكثر من خيار للجهات الحكومية لمزودي الخدمة.
ويجسّد هذا المشروع مفهوم السحابة السيادية، إذ يتسم بأعلى معايير الأمن السيبراني فضلاً عن الكفاءة والثقة والمرونة وتوظيف أحدث التقنيات السحابية.. ويساعد في تقديم خدمات تكاملية وسريعة واستباقية ومتوفرة على مدار الساعة مع مراعاة خفض التكاليف وخلق بيئة ممكنة وداعمة للاقتصاد الرقمي في إمارة دبي، ودعم صنّاع القرار في اختيار أفضل الحلول.
تأسست هيئة دبي الرقمية في يونيو 2021 بمهام وتكليفات واضحة وضعتها القيادة الرشيدة، لجعل دبي المدينة الرائدة عالميًا في مجال الاقتصاد الرقمي، وتحقيق شمولية التحول الرقمي لتصبح دبي عاصمة رقمية عالمية.
ويأتي في مقدمة ذلك، اعتماد وإدارة الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بتقنية المعلومات والبيانات والتحوّل الرقمي والأمن السيبراني في دبي والإشراف على تنفيذها.
وتعمل الهيئة لتحقيق هذا الهدف عبر مسارات عدة تتجسد في ثلاث مؤسسات حكومية تعمل معاً تحت مظلة دبي الرقمية وهذه الجهات هي مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز بيانات وإحصاء دبي، ومؤسسة حكومة دبي الرقمية.
وفي مجال أسلوب الحياة الرقمي، أصبح اعتماد مجتمع دبي اليوم على التطبيقات الرقمية جزءا من الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، وهذا يعكس مدى التقدم الذي أحرزته دبي في نشر ثقافة التحوّل الرقمي، وثقة الجميع في تلك التطبيقات التي تقدم خدمات نوعية سهلة وسريعة وعالية الجودة.
يعد تطبيق "دبي الآن" الذي أطلقته هيئة دبي الرقمية، من أكثر التطبيقات استخداماً في دبي، لما يتمتع به من تجربة استخدام فائقة الجودة، فضلاً عن الموثوقية العالية كما أنه يتماشى مع التوجه الرقمي لحكومة دبي لتوفير قناة رقمية موحدة تختصر على المستخدمين العشرات من التطبيقات الضرورية بالنسبة لهم، إذ يوفر "دبي الآن" ما يزيد على 170 خدمة مقدمة من أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.
وبلغ عدد معاملات الدفع المنجزة عبر تطبيق "دبي الآن" منذ إطلاقه أكثر من 23 مليون معاملة رقمية بقيمة تزيد على 12 مليار درهم منذ إطلاق التطبيق، منها 4.5 مليون معاملة دفع رقمية بقيمة 2.5 مليار درهم خلال العام 2022 وحده.
وبالنظر إلى تطبيق "دبي الآن" التطبيق الشامل والموحد لخدمات المدينة، فإن النمو في عدد المتعاملين عبر التطبيقات الذكية في زيادة مستمرة، فقد بلغ مجموع المعاملات التي تمت عبر تطبيق "دبي الآن" نحو2.6 مليون معاملة خلال النصف الأول 2023، مقارنة بـ 2.1 مليون معاملة خلال الفترة نفسها من العام 2022، بسبة نمو بلغت %24.
وتحرص الهيئة على ابتكار أساليب لرصد سعادة المتعاملين وتطويرها.. وفي هذا المجال طورت دبي الرقمية بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية نظام اكتشاف السعادة بالبيانات البيومترية الذي يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لقراءة تعابير الوجه في المنشآت الحكومية أو غيرها وبالتالي يعطي مؤشراً عاماً عن سعادة الجمهور في مكان ووقت محددين.
و طور فريق دبي الرقمية نظام مستشعرات جودة الحياة الذي يهدف لقياس جودة البيئة في مكان ما.. ويعتمد هذا النظام على إضافة حساسات داخل المنشآت أو خارجها بغرض إظهار مؤشرات حيوية مهمة مثل درجة الحرارة، ومستوى الرطوبة، وجودة الهواء، ومستوى الضوضاء، ومستوى ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تركيز المركبات العضوية القابلة للتطاير (TVOC).. كل هذه الجهود تندرج ضمن توجهات القيادة بجعل دبي المدينة الأكثر جاذبية واستقطاباً للعيش والعمل والإنتاج.
ويُعد مشروع "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" بمثابة خطوة استراتيجية نوعية، إذ يهدف لدعم الجهات الحكومية في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية.
يعنى هذا المركز بثلاثة محاور أساسية هي تحديد القوانين والسياسات والتشريعات الضرورية، وتمكين المهارات والخبرات، وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.
وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) في تطوير أداء العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات الحكومية بالاعتماد على تقنيات المستقبل، تم تطوير النسخة الجديدة من "بوابة دبي" Dubai.ae، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل البوابة الرسمية لمدينة دبي، والمنصة الرقمية الموحدة والموثوقة التي تقود المتعاملين إلى آلاف الخدمات الرقمية بكل سهولة من أي مكان في العالم وفي كافة الأوقات، ليكتشفوا نطاقاً واسعاً من المعلومات والخدمات الرقمية تشمل كافة قطاعات المدينة كالصحة والتعليم والفعاليات والسياحة والعمل والاستثمار والإقامة وشؤون العائلة والمواصلات والاتصالات، والعقارات وغيرها الكثير من قطاعات المدينة.
وتتضمن البوابة ركناً خاصاً بالمشاركة الرقمية في دبي، بما يعكس مدى التفاعل بين مجتمع دبي وحكومة الإمارة التي تهتم بالمشاركة الرقمية انطلاقاً من حرصها على إشراك المجتمع في تطوير خدمات المدينة وسياساتها، فيما توفر البوابة مساحة مخصصة لمشاركة الأفكار وطرح مواضيع للنقاش وتقديم المقترحات بما يهدف إلى تعزيز جودة الحياة لسكان المدينة.
ووظّفت دبي الرقمية تقنية "تشات جي بي تي" (Chat GPT) في البوابة الرسمية لحكومة دبي ليتمكن المتعامل من الوصول لكافة المعلومات حول المدينة بأسهل وأدق الطرق، إذ توفر الخدمة معلومات دقيقة وموثوقة ومحدثة حول كافة الخدمات التي يحتاجها المستخدم خلال لحظات.
ومن بين المبادرات الرائدة للهيئة، مبادرة "التوازن الرقمي" التي تتضمن منظومة متكاملة وشاملة لتحقيق التوازن والتناغم لدى الأفراد في تفاعلهم مع المؤثرات الرقمية في إمارة دبي، وذلك بغرض تعزيز جودة الحياة الرقمية، وتُعد من المبادرات الفريدة من نوعها على مستوى المدن في العالم.
أما مبادرة "مؤشر معاملات دبي" فهي تقيس أداء المعاملات الحكومية لحظة بلحظة، وتعطي القيادة العليا صورة شاملة حول أداء كل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومة في دبي عبر كل القنوات المتاحة.. وهذه الأداة متاحة أيضاً للمتعامل نفسه أي أصبح بمقدوره الاطلاع على الخدمات التي تقدم له أو متابعة حالة طلباته من خلال تطبيق "دبي الآن".
كما طورت "دبي الرقمية" مبادرة مهمة تتمثل في "تجارب المدينة الرقمية" بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة الموارد البشرية، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة المالية.
تهدف هذه المبادرة إلى تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال، من خلال ربط الخدمات الرقمية المجزأة في دبي، بحيث تُصبح منظومة متكاملة تتمتع بالخصوصية واللامركزية وتُركز على المتعاملين وتوفر الخيارات أمامهم.
وشكّل عام 2021 علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي في دبي حيث نجحت دبي الرقمية بجهود كافة الجهات الحكومية وشركائها في القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللاورقية بشكل كامل 100%، في خطوة مهمة ضمن مسيرة دبي نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية لدبي 2030، والتي أطلقتها قيادتنا الرشيدة لتكون عنواناً للشراكة بين 44 جهة حكومية وشبه حكومية تعمل معاً لبناء المستقبل المشترك.
يأتي توفير خدمات الانترنت اللاسلكي السريع "WiFi " بالمجان في الأماكن والمرافق العامة الرئيسية في الإمارة مثل مطار دبي، ومراكز التسوق الكبرى، وغيرها من المواقع، انسجاما مع رؤية دبي لتعزيز مكانتها مدينة ذكية ووجهة عالمية بارزة لتوفير الخدمات الذكية وبهدف تسريع التحول الرقمي من خلال تمكين المستخدمين من الوصول السلس والآمن إلى شبكة الإنترنت عالية السرعة والكفاءة بالاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة، حيث بلغ عدد المواقع العامة الرئيسية التي تشملها هذه الخدمة في دبي أكثر من 23,600 موقع تتيح خدمة الـ"واي فاي" بالمجان.
عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی للجهات الحکومیة الجهات الحکومیة الاقتصاد الرقمی القیادة الرشیدة استراتیجیة دبی التحول الرقمی الحیاة الرقمی ملیون معاملة جودة الحیاة الرقمی فی التی تقدم ل الرقمی دبی الآن من خلال أکثر من فی هذا فی دبی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ«M42»: الرعاية الصحية في الإمارات تحولت لمعيار عالمي
أبوظبي - وام
أكد حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «M42» الطبية العالمية أن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات تحولت إلى معيار عالمي في الطب الوقائي، في ظل احتضان العاصمة أبوظبي وإمارات الدولة اليوم مستشفيات متطورة، وتقنيات روبوتية سبَّاقة، وبحوث مبتكرة في علم الجينوم، فضلاً عن بنية تحتية للرعاية الصحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقدرتها على إطلاق ابتكارات سبَّاقة في الطب الدقيق والوقائي والتنبؤي.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن التطور في القطاع الطبي بالدولة تحقق بفضل الرؤى الطموحة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة للدولة وحرصها على تطوير ومواكبة الأحدث عالمياً في هذا المجال، لافتاً إلى أن النجاح الذي أحرزته الإمارات يمكن تحقيقه في أماكن أخرى بوجود الإرادة اللازمة والعزيمة على التغيير والعمل الجاد والطموح لتحقيق الأفضل في هذا القطاع الصحي الذي وصل حجم الإنفاق العالمي عليه في العام 2021 إلى 9.8 تريليون دولار، وهو ما يشكل 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وذكر أن تعاون «M42» مع الجهات الحكومية يسهم في رسم ملامح جديدة للرعاية الصحية، بدءاً من تحليل البيانات إلى التعرف إلى التهديدات الصحية وتقديم العلاجات الموجهة بشكل أسرع وبأسلوب أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
وأشار إلى أن البشرية تواجه تهديدات صحية جمة تضع دول العالم تحت أعباء كبيرة بسبب عوامل عديدة أبرزها تصاعد وتيرة انتشار الأمراض المزمنة، وزيادة معدل أعمار السكان، وارتفاع التكاليف، وعدم المساواة في القطاع الصحي، فضلاً عن وجود فجوات في مجالات التمويل والابتكار والتفاوت في سهولة الوصول إلى الخيارات العلاجية المتقدمة.
وقال النويس: إن ما يميز مجموعة «M42» هو حرصها على تسريع وتيرة التحول من المنهجية التقليدية لمعالجة المرض نحو نموذج استباقي قائم على الوقاية منه، وتعزيز التعاون لاستكشاف سبل دعم الشيخوخة الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، والانتقال إلى نموذج أكثر استدامة وتحقيق الرفاه العام.
وأضاف: إنه من أجل إحداث تغيير حقيقي ودائم وإيجابي لتعزيز الحياة المديدة للبشرية جمعاء، نحتاج جميعاً إلى التكاتف لتعزيز عناصر ثلاثة هي الطب الدقيق والوقائي والتنبؤي، وإنشاء نموذج رعاية صحية أكثر استدامة يكتشف الأمراض في وقت مبكر قبل ظهور الأعراض حيث يستدعي ذلك تبني الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم وتعزيز علاقات التعاون على مختلف المستويات للمضي قدماً لصالح البشرية بأسرها.
ولفت إلى أن مجموعة «M42» تقوم بابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم للدفع نحو تحول نوعي في الرعاية الصحية، وتحسين الرعاية الوقائية والشخصية ومن بين أهم ابتكاراتها نموذج «ميد42»، اللغوي السريري الضخم المفتوح المصدر، ونظام «AIRIS-TB» الذي يقوم بإجراء 2000 فحص للصدر يومياً باستخدام الأشعة السينية بدعم من الذكاء الاصطناعي لمكافحة مرض السل، وذلك في تحول كبير بقدرات تشخيص هذا المرض، لاسيما وأن الفحوصات التقليدية يمكنها إجراء 200 فحص فحسب في المنطقة.
ونوه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «M42» إلى أن تكامل الذكاء الاصطناعي يمتد إلى الفحوصات بالمنظار، حيث يعزز دقة الكشف عن التشوهات ومؤشرات أمراض السرطان، مشيراً إلى مركز «أوميكس للتميز» التابع للمجموعة الذي يعمل على تعزيز البحث في علم الجينوم، بما في ذلك «برنامج الجينوم الإماراتي»، ما يمهد الطريق لتطوير الطب الدقيق وإدارة الصحة بأسلوب استباقي في دولة الإمارات.