7 ملايين ريال إجمالي قيمة إنتاج سلطنة عُمان من الروبيان في 2022
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
العُمانية: بلغ إجمالي إنتاج الروبيان لعام 2022م حوالي ألفين و799 طنًّا من الصيد الحرفي والمستزرع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 7 ملايين ريال عُماني، وفي عام 2021م بلغ إنتاج الروبيان من خلال الصيد الحرفي ألفًا و130 طنًّا بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون ريال عُماني، وذلك حسب إحصاءات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وأعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مطلع الشهر الجاري بدء موسم صيد الروبيان، ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم ولمدة 3 أشهر، حيث يعد الروبيان من الثروات البحرية التي تزخر بها المياه العُمانية، وذات أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية للصيادين وتصاحبها حركة تجارية نشطة.
وأوضح إبراهيم بن عبد الله القرطوبي مدير عام مساعد للثروة السمكية في محافظة الوسطى أنَّ محافظة الوسطى الأكثر إنتاجًا من صيد الروبيان حسب إحصاءات 2022م بنسبة إنتاج بلغت 90 بالمائة من إجمالي الصيد.
وأضاف أنَّ المديرية تقوم بجهود إرشادية ورقابية لمخزون الروبيان في ولايات: محوت، والدقم، والجازر، من خلال تنفيذ البرامج الإرشادية الموجهة والحملات الرقابية أثناء موسم صيد الروبيان، وبعد انتهاء موسمه كذلك للمحافظة على الثروة الطبيعية واستدامتها كمخزون اقتصادي مهم لأبناء المحافظة.
وذكر القرطوبي أنَّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه سمحت بصيد الروبيان بشباك الغل أو الغدف وهي إحدى وسائل صيد الروبيان المستخدمة قديمًا، نظرًا لما توفره هذه المعدة من كفاءة عالية في المصيد واستدامة المخزون البحري للروبيان والمحافظة عليه من الصيد الجائر.
والجدير بالذكر أنَّ مهنة صيد الروبيان من المهن الحرفية التقليدية للصيادين العُمانيين، حيث توجد ثلاثة أنواع من الروبيان في سلطنة عُمان وهي: الروبيان الأبيض الهندي، والروبيان النمري، والروبيان الأبيض المنقط، وتنتشر غالبيتها في ثلاث محافظات، وهي: الوسطى، والشرقية، وظفار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صید الروبیان
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.