7 ملايين ريال إجمالي قيمة إنتاج سلطنة عُمان من الروبيان في 2022
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
العُمانية: بلغ إجمالي إنتاج الروبيان لعام 2022م حوالي ألفين و799 طنًّا من الصيد الحرفي والمستزرع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 7 ملايين ريال عُماني، وفي عام 2021م بلغ إنتاج الروبيان من خلال الصيد الحرفي ألفًا و130 طنًّا بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون ريال عُماني، وذلك حسب إحصاءات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وأعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مطلع الشهر الجاري بدء موسم صيد الروبيان، ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم ولمدة 3 أشهر، حيث يعد الروبيان من الثروات البحرية التي تزخر بها المياه العُمانية، وذات أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية للصيادين وتصاحبها حركة تجارية نشطة.
وأوضح إبراهيم بن عبد الله القرطوبي مدير عام مساعد للثروة السمكية في محافظة الوسطى أنَّ محافظة الوسطى الأكثر إنتاجًا من صيد الروبيان حسب إحصاءات 2022م بنسبة إنتاج بلغت 90 بالمائة من إجمالي الصيد.
وأضاف أنَّ المديرية تقوم بجهود إرشادية ورقابية لمخزون الروبيان في ولايات: محوت، والدقم، والجازر، من خلال تنفيذ البرامج الإرشادية الموجهة والحملات الرقابية أثناء موسم صيد الروبيان، وبعد انتهاء موسمه كذلك للمحافظة على الثروة الطبيعية واستدامتها كمخزون اقتصادي مهم لأبناء المحافظة.
وذكر القرطوبي أنَّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه سمحت بصيد الروبيان بشباك الغل أو الغدف وهي إحدى وسائل صيد الروبيان المستخدمة قديمًا، نظرًا لما توفره هذه المعدة من كفاءة عالية في المصيد واستدامة المخزون البحري للروبيان والمحافظة عليه من الصيد الجائر.
والجدير بالذكر أنَّ مهنة صيد الروبيان من المهن الحرفية التقليدية للصيادين العُمانيين، حيث توجد ثلاثة أنواع من الروبيان في سلطنة عُمان وهي: الروبيان الأبيض الهندي، والروبيان النمري، والروبيان الأبيض المنقط، وتنتشر غالبيتها في ثلاث محافظات، وهي: الوسطى، والشرقية، وظفار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صید الروبیان
إقرأ أيضاً:
المراقبة الضريبية بعين المكان... تحصيل 5,8 مليارات درهم من المداخيل في 2023
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 مليارات درهم خلال سنة 2023.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه « برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 مليارات درهم ».
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).
وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليارات درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وهم هذا الارتفاع جميع فئات دافعي الضرائب باستثناء الأشخاص المعنويين الذين سجلوا مداخيل تراجعت بنسبة 11 في المائة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، تمثل المقاولات الكبرى والأشخاص الذاتيين نسبا بلغت على التوالي 38 في المائة و37 في المائة من هذه الرسوم، يليها أشخاص معنويون آخرون بحصة بلغت 25 في المائة.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن تنفيذ خطة العمل متعددة السنوات لإدارة المخاطر من أجل تحسين الامتثال الضريبي قد استمرت طيلة سنة 2023.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا