نواف السعود: القطاع النفطي أنجز خطوات واسعة نحو تحقيق استراتيجيته الطموحة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح إن القطاع النفطي الكويتي خطا خطوات واسعة نحو تحقيق استراتيجيته الطموحة في مجال الصناعة النفطية إذ حقق «أرباحا استثنائية» بالسنة المالية (2022-2023) بلغت 2.6 مليار دينار كويتي (نحو 8.4 مليار دولار أميركي).
وفي كلمة ألقاها اليوم خلال الملتقى السنوي لقيادات القطاع النفطي عن العام المالي (2022-2023) الذي نظمته شركة صناعة الكيماويات البترولية تحت شعار (بتميزنا.
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 92.06 دولار منذ 4 ساعات أسعار النفط تصعد بدعم قلق حيال الإمدادات منذ 9 ساعات
وأوضح أن من إنجازات القطاع النفطي التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يوميا التي تعد من أكبر مصافي العالم، إضافة إلى التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم بطاقة تبلغ 230 ألف برميل يوميا «وهي أكبرمشروع نفطي مشترك في الخليج».
وأعرب عن الشكر لشركة صناعة الكيماويات البترولية وجميع القائمين على «النجاح المبهر» في تنظيم الملتقى وما أظهروه من حفاوة في الترحيب، مؤكدا أن الشركة كانت ولازالت من الشركات المثلى في إدارة المشاريع والشراكات العالمية ما أسفر عن تحقيقها أرباحا مالية بلغت 1.7 مليار دينار خلال السنوات العشر الماضية (نحو 5.5 مليار دولار).
من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لـ(الكيماويات البترولية) نادية الحجي إن الملتقى فرصة للاحتفال بما تحقق من إنجازات مميزة خلال العام الماضي على الرغم من الصعاب والتحديات التي تعرضت لها الصناعة النفطية بسبب الكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي أثرت بشكل غير مسبوق على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن الشركة حققت إنجازات مميزة خلال العام الماضي جاء مردودها إيجابيا على النتائج المالية، مشددة على أهمية استمرار تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والتحديات التي مازالت تحتاج الكثير من التركيز لتخطيها بنجاح لتنفيذ المشاريع الحيوية في استراتيجية المؤسسة وشركاتها.
وأكدت ضرورة المضي قدما في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية والتي من أهمها متطلبات الاستدامة من التحول إلى الطاقة المتجددة وحماية البيئة ومبادرات التحول الرقمي وتشجيع الابتكار من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة تعزز التنوع والشمولية في الخبرات المختلفة كركيزة لاستدامة النجاح.
وذكرت الحجي أن طموح المرحلة المقبلة يضع تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية أولوية باعتبارها خيارا استراتيجيا من أجل مستقبل زاهر يضمن الريادة والتميز.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: القطاع النفطی
إقرأ أيضاً:
20 مليار دولار خلال 7 أشهر| تحويلات المصريين بالخارج تُحفز الاقتصاد المحلي
في مشهد يعكس حالة من الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات غير مسبوقة خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي 2024/2025. هذه الأرقام اللافتة جاءت استمرارًا لسلسلة من الزيادات المتواصلة منذ تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، ما يؤكد على الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة على سلوك المغتربين وثقتهم في الجهاز المصرفي المصري.
يناير 2025 يسجل أعلى تحويلات في تاريخهوفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، شهد شهر يناير 2025 وحده زيادة غير مسبوقة في حجم تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 83.2% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار خلال يناير من العام السابق 2024.
ويُعد هذا الرقم الأكبر الذي يتم تسجيله في شهر يناير على الإطلاق، مما يعكس استجابة المغتربين المصرية للإصلاحات النقدية الأخيرة، وثقتهم المتنامية في استقرار النظام المالي المصري.
لم يقتصر الارتفاع على شهر يناير فقط، بل امتد ليشمل الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025، حيث قفز إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 20.0 مليار دولار، مقارنةً بـ11 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024، بزيادة قدرها 81%. هذا النمو الهائل يعزز من مكانة تحويلات المصريين بالخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية في كسب ثقة المواطنين بالخارج.
دعم قوي للاقتصاد المصريتُعد تحويلات المصريين في الخارج ركيزة أساسية من ركائز دعم الاقتصاد المصري، وهي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
وتؤكد هذه الزيادة القياسية مدى الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم بلدهم، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة. كما تعكس الأرقام نجاح السياسات والإجراءات التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية، والتي استهدفت ضبط سوق الصرف وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
ما تشهده تحويلات المصريين بالخارج من قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة ليس مجرد أرقام، بل هو تعبير مباشر عن الثقة المتجددة في الاقتصاد المصري. ومع استمرار الحكومة والبنك المركزي في اتباع نهج إصلاحي واضح، يبدو أن مستقبل التدفقات النقدية من الخارج يبشر بمزيد من النمو، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.