نواف السعود: القطاع النفطي أنجز خطوات واسعة نحو تحقيق استراتيجيته الطموحة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح إن القطاع النفطي الكويتي خطا خطوات واسعة نحو تحقيق استراتيجيته الطموحة في مجال الصناعة النفطية إذ حقق «أرباحا استثنائية» بالسنة المالية (2022-2023) بلغت 2.6 مليار دينار كويتي (نحو 8.4 مليار دولار أميركي).
وفي كلمة ألقاها اليوم خلال الملتقى السنوي لقيادات القطاع النفطي عن العام المالي (2022-2023) الذي نظمته شركة صناعة الكيماويات البترولية تحت شعار (بتميزنا.
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 92.06 دولار منذ 4 ساعات أسعار النفط تصعد بدعم قلق حيال الإمدادات منذ 9 ساعات
وأوضح أن من إنجازات القطاع النفطي التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يوميا التي تعد من أكبر مصافي العالم، إضافة إلى التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم بطاقة تبلغ 230 ألف برميل يوميا «وهي أكبرمشروع نفطي مشترك في الخليج».
وأعرب عن الشكر لشركة صناعة الكيماويات البترولية وجميع القائمين على «النجاح المبهر» في تنظيم الملتقى وما أظهروه من حفاوة في الترحيب، مؤكدا أن الشركة كانت ولازالت من الشركات المثلى في إدارة المشاريع والشراكات العالمية ما أسفر عن تحقيقها أرباحا مالية بلغت 1.7 مليار دينار خلال السنوات العشر الماضية (نحو 5.5 مليار دولار).
من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لـ(الكيماويات البترولية) نادية الحجي إن الملتقى فرصة للاحتفال بما تحقق من إنجازات مميزة خلال العام الماضي على الرغم من الصعاب والتحديات التي تعرضت لها الصناعة النفطية بسبب الكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي أثرت بشكل غير مسبوق على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن الشركة حققت إنجازات مميزة خلال العام الماضي جاء مردودها إيجابيا على النتائج المالية، مشددة على أهمية استمرار تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والتحديات التي مازالت تحتاج الكثير من التركيز لتخطيها بنجاح لتنفيذ المشاريع الحيوية في استراتيجية المؤسسة وشركاتها.
وأكدت ضرورة المضي قدما في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية والتي من أهمها متطلبات الاستدامة من التحول إلى الطاقة المتجددة وحماية البيئة ومبادرات التحول الرقمي وتشجيع الابتكار من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة تعزز التنوع والشمولية في الخبرات المختلفة كركيزة لاستدامة النجاح.
وذكرت الحجي أن طموح المرحلة المقبلة يضع تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية أولوية باعتبارها خيارا استراتيجيا من أجل مستقبل زاهر يضمن الريادة والتميز.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: القطاع النفطی
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول