مشروع تقني لتعليم طلبة الدمج السمعي بمدارس شناص
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
العُمانية: يُعد المشروع التقني لتعليم طلبة الدمج السمعي (ضعاف السمع) لطلبة مدارس ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة أحد المشاريع المبتكرة للتعليم في سلطنة عُمان، عبر توفير أدوات تقنية تسهم في تجويد التعليم، والذي نفذته إدارة التربية والتعليم بشناص بدعم من القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن بن محمد العوضي مدير إدارة التربية والتعليم بشناص أنَّ المشروع تمَّ تنفيذه في مدرستين من مدارس الولاية، وهما مدرسة ذي قار للتعليم الأساسي، وسعيد بن المسيب للتعليم الأساسي، ويخدم الطلبة بالولاية من الصفوف الخامس وحتى التاسع الأساسي.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أنَّ المشروع يقوم بفكرة مبتكرة في التعليم التقني قائمة على نظام سمعي متكامل يساعد المعلم على التحكم بمستوى الصوت الذي يصل للطلبة وفق قوة السمع، حيث يتكون المشروع من سماعات أذن لاسلكية لكل طالب متصلة بجهاز بث رقمي يتسم بمجموعة من الخصائص، منها التحكم بدرجة الصوت وحدته، مع عدد من الخصائص الأخرى، هذا إلى جانب توفير شاشة عرض لكل طالب متصلة بجهاز حاسب آلي للمعلم، حيث يتعلم الطالب صوتًا ومشاهدة وفق احتياجاته التعليمية، وهذا ما ساعد في توفير الجهد والوقت في عملية التعليم، كما تم توفير ناقل صوت ( ميكروفون) للمعلم للتحدث مع الطلبة بمستوى الصوت المناسب لهم بما يعالج مشكلة ضعف السمع لدى هذه الفئة من الطلبة.
وأشار إلى أنَّ المشروع يحقق عددًا من الأهداف التعليمية منها توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية لطلبة صفوف الدمج السمعي (ضعاف السمع) بمدارس الولاية، وتوظيف التقنية وتكنولوجيا التعليم في التعليم كأحد أساليب التعليم المبتكرة، هذا بالإضافة إلى توفير الوقت لتقديم وشرح المعلومة للطالب، وكذلك توفير الجهد على المعلم في إيصال المعلومة بوسائل تعليمية مبتكرة.
جديرٌ بالذكر أنَّ المشروع يُعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان من حيث الفكرة والأجهزة المستخدمة، حيث تم بناء النظام التعليمي ليكون ذا قيمة تعليمية قابلة للتطوير والتجديد تسهم في زيادة فاعلية التعليم لهذه الفئة من الطلبة، وليكون المشروع مكملًا للمشاريع التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لطلبة صعوبات التعلم والتعليم لطلبة صفوف الدمج السمعي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.