الحكومة: الخارطة التشريعية لن تُقر إلا بالتوافق مع مجلس الأمة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الحكومة حريصة على استمرار التعاون مع مجلس الأمة من خلال استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين.
وكشفت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري خاطب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بطلب الحكومة استعجال اللجان البرلمانية الانتهاء من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها والمحالة من الحكومة إلى مجلس الأمة والتي تعكس أولويات الجهات الحكومية ومتطلباتها التشريعية.
«التقدمية»: نرفض التوجهات الحكومية النيوليبرالية باستعجال إقرار ضريبة القيمة المضافة منذ 12 دقيقة «الراي» تنشر أسماء 53 مشمولاً في ترقيات وزارة الخارجية منذ 34 دقيقة
وأشارت إلى أن الطلب الحكومي يأتي في سياق تدعيم أواصر التعاون وحرصاً على تعزيز التنسيق في الدور التشريعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن كل المشاريع والمقترحات ستكون بالتوافق بين الحكومة ومجلس الأمة، وأن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد القادم ستكون وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وشددت المصادر على أن الحكومة حريصة على قوة العلاقة التوافقية ولن يُقر أي شيء لا يتم الاتفاق عليه بين السلطتين، مشيرة إلى أن الكندري أكد على ذلك في الطلب الحكومي لاستعجال اللجان البرلمانية من خلال الإشارة إلى التوافق مع اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية، ولجنة الأولويات البرلمانية لتحديد مشروعات القوانين ضمن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد العادي القادم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
تضمن التقرير الخطوات التي قامت بها اللجنة في متابعات مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وردود وايضاحات الحكومة بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي على محافظة الحديدة.
احتوى التقرير على نبذة عن المنشأة النفطية في ميناء الحديدة ومكوناتها، كما تضمن الايضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي عن الأضرار والخسائر في المنشآت النفطية، وجداول توضح الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المنشآت.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
واستمع المجلس، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م.
وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور وزيري المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، وقيادة المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي للإيضاح حول عدم تنفيذها لتلك التوصيات.
إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور علي الزنم إلى السؤال الموجه لرئيس حكومة التغيير والبناء بشأن عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس بناء على تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين.
وطالب عضو المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب جلسة ممكنة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.