الحكومة: الخارطة التشريعية لن تُقر إلا بالتوافق مع مجلس الأمة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الحكومة حريصة على استمرار التعاون مع مجلس الأمة من خلال استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين.
وكشفت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري خاطب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بطلب الحكومة استعجال اللجان البرلمانية الانتهاء من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها والمحالة من الحكومة إلى مجلس الأمة والتي تعكس أولويات الجهات الحكومية ومتطلباتها التشريعية.
«التقدمية»: نرفض التوجهات الحكومية النيوليبرالية باستعجال إقرار ضريبة القيمة المضافة منذ 12 دقيقة «الراي» تنشر أسماء 53 مشمولاً في ترقيات وزارة الخارجية منذ 34 دقيقة
وأشارت إلى أن الطلب الحكومي يأتي في سياق تدعيم أواصر التعاون وحرصاً على تعزيز التنسيق في الدور التشريعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن كل المشاريع والمقترحات ستكون بالتوافق بين الحكومة ومجلس الأمة، وأن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد القادم ستكون وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وشددت المصادر على أن الحكومة حريصة على قوة العلاقة التوافقية ولن يُقر أي شيء لا يتم الاتفاق عليه بين السلطتين، مشيرة إلى أن الكندري أكد على ذلك في الطلب الحكومي لاستعجال اللجان البرلمانية من خلال الإشارة إلى التوافق مع اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية، ولجنة الأولويات البرلمانية لتحديد مشروعات القوانين ضمن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد العادي القادم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
جورجيا تنسحب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
انسحبت جورجيا من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عقب دعوة الهيئة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد.
ونقلت وكالة “إنتر برس” الجورجية عن نائبة رئيس الوزراء، تيا تسولوكياني، قولها الأربعاء: “بدءا من اليوم، نعلق عملنا في الجمعية البرلمانية”.
وكانت الجمعية طالبت تبليسي بإجراء انتخابات برلمانية جديدة وديمقراطية، في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت في أكتوبر الماضي، وفاز فيها حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، المعروف بتوجهاته المقربة من موسكو.
كما دعت الجمعية إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، وحثت الحكومة الجورجية على العودة إلى مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي. وتم إقرار القرار بأغلبية كبيرة، حيث صوت 114 عضوا من أصل 134 لصالحه.
يشار إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هي الهيئة التشريعية للمجلس، وهي منظمة تضم 46 دولة ومستقلة عن الاتحاد الأوروبي. ومن بين مهامها انتخاب القضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت