الحكومة: الخارطة التشريعية لن تُقر إلا بالتوافق مع مجلس الأمة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الحكومة حريصة على استمرار التعاون مع مجلس الأمة من خلال استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين.
وكشفت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري خاطب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بطلب الحكومة استعجال اللجان البرلمانية الانتهاء من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها والمحالة من الحكومة إلى مجلس الأمة والتي تعكس أولويات الجهات الحكومية ومتطلباتها التشريعية.
«التقدمية»: نرفض التوجهات الحكومية النيوليبرالية باستعجال إقرار ضريبة القيمة المضافة منذ 12 دقيقة «الراي» تنشر أسماء 53 مشمولاً في ترقيات وزارة الخارجية منذ 34 دقيقة
وأشارت إلى أن الطلب الحكومي يأتي في سياق تدعيم أواصر التعاون وحرصاً على تعزيز التنسيق في الدور التشريعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن كل المشاريع والمقترحات ستكون بالتوافق بين الحكومة ومجلس الأمة، وأن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد القادم ستكون وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وشددت المصادر على أن الحكومة حريصة على قوة العلاقة التوافقية ولن يُقر أي شيء لا يتم الاتفاق عليه بين السلطتين، مشيرة إلى أن الكندري أكد على ذلك في الطلب الحكومي لاستعجال اللجان البرلمانية من خلال الإشارة إلى التوافق مع اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية، ولجنة الأولويات البرلمانية لتحديد مشروعات القوانين ضمن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد العادي القادم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
إصابة شخصين جراء سقوط مصعد داخل مركز تجاري بالتجمع