استعراض مقترح إنشاء منصة إلكترونية تُعنى بالمشروعات الصناعية الخليجية

مناقشة إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني "الخليجي" والمعايير الخاصة به

الأربعاء المقبل.. افتتاح المعرض الصناعي الخليجي الأول بصلالة

عُقد اليوم بمدينة صلالة الاجتماع التحضيري الـ 57 لوكلاء وزارات التجارة، والاجتماع التحضيري الـ 43 لوكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.

وناقش الاجتماع التحضيري الـ (57) لوكلاء التجارة للجنة التعاون التجاري، معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل التبادل التجاري، واستعراض مستجدات القوانين التجارية كقانون المنافسة وقانون التجارة الإلكترونية، وأعمال لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ولجنة التجارة الداخلية ولجنة التجارة الخارجية، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، كذلك ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات لجنة التعاون التجاري باجتماعاتها السابقة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.

وناقش الاجتماع التحضيري الـ (43) لوكلاء الصناعة، إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) والمعايير الخاصة به، واللائحة التنفيذية لنظام قانون التنظيم الصناعي الموحد، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي واستعراض مقترح إنشاء منصة معلومات إلكترونية تعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية والمشاريع المشتركة، لتكون قاعدة بيانات تسهل على المستثمرين الوصول للمعلومات التي تخدم القطاع الصناعي، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل ومكافحة الممارسات الضارة وحماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة، ولتعزيز القطاع الصناعي الخليجي سيتم الأربعاء القادم افتتاح المعرض الصناعي الخليجي الأول بمشاركة عدد من المصانع الخليجية لمدة يومين في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.

وتستضيف مدينة صلالة الخميس القادم اجتماع أصحاب المعالي والسعادة بدول مجلس التعاون متمثلا في الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون التجاري الـ (65) ولجنة التعاون الصناعي الـ (51) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس الخامس واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وقال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس تجاوز 100 مليار دولار أمريكي.

وأشاد سعادة خالد السنيدي بالجهود التي قام بها أصحاب المعالي والسعادة من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في مجال القطاع التجاري والصناعي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لارتباطها المباشر بتحقيق النماء والازدهار والرخاء لدول المجلس. وأضاف: إن ما يحققه التعاون في قطاع التجارة والصناعة من إنجازات كبيرة قد فتح آفاقا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة مما يتوجب علينا بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات خاصة في شأن التجارة الإلكترونية ومواءمة البيئات التشريعية والقانونية التجارية بين دول المجلس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوحيد المواقف والرؤى التجارية في المحافل الدولية ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس ذات العلاقة بلجنتكم الموقرة وتعزيز التكامل بين دول المجلس في مجال حماية المستهلك الخليجي ودعم مبادرة التكامل بين دول المجلس في مجال الاستثمار.

واكد السنيدي على أن التطورات الاقتصادية الدولية المتمثلة في التقدم الكبير في الذكاء الاصطناعي والتطور الهائل للثورة الرقمية والثورة الصناعية الخامسة والاتجاه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر وما يتبع ذلك من ابتكارات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والعملات الرقمية والإنترنت والتغيرات الجيوساسية المتسارعة في العلاقات الاقتصادية الدولية، مردفا: أن من أولوياتنا هو العمل على تطوير التكامل بين دول المجلس لرفع نسبة التبادل التجاري بين دول المجلس وتعزيز الجهود المبذولة لانسيابية مرور السلع والخدمات للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التجارة والصناعة التبادل التجاری بین دول المجلس فی مجال

إقرأ أيضاً:

«الاعتماد الخليجي» يفتتح فرعه الأول في سلطنة عُمان لتعزيز منظومة البنية الأساسية للجودة

دشّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساء أمس، بمبنى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، فرع مركز الاعتماد الخليجي (GAC) وشعار مركز الاعتماد العُماني، برعاية معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تعزيز البنية الأساسية للتقييس والاعتماد بدول مجلس التعاون، وانسجامًا مع توجهات سلطنة عُمان لتحقيق التكامل الخليجي ومعايير الجودة وفق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».

ويعد افتتاح الفرع الجديد خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الاعتماد في سلطنة عُمان، عبر توفير خدمات اعتماد بمستوى دولي معترف به، ودعم جهود التقييس، والتأكد من مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات المعتمدة.

وأكد سعادة المهندس متعب بن سعيد الميزاني المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي أن افتتاح الفرع الجديد يلبي الطلب المتزايد على خدمات الاعتماد في المنطقة، ويسهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن وجود جهة اعتماد خليجية معترف بها دوليًا في سلطنة عُمان يعزز تنافسية المنتجات العُمانية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والسلامة والبيئة.

دور مركز الاعتماد العُماني

من جانبه أوضح عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على تحقيق تكامل فعّال بين مركز الاعتماد العُماني ومركز الاعتماد الخليجي، من خلال متابعة جهات تقويم المطابقة للحصول على الاعتماد الدولي، مع التخطيط لتنفيذ عمليات اعتماد مشتركة بعد استكمال دليل الجودة لمركز الاعتماد العُماني.

وبيّن أن مركز الاعتماد العُماني سيسهم في حماية السوق المحلي من المنتجات غير الآمنة وتسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وأشار إلى تنفيذ 11 برنامجًا تدريبيًا شارك فيها أكثر من 200 متدرب من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الاستعانة بنحو 55 مقيّمًا لتسجيل المختبرات الخاصة، بما يدعم تأسيس قاعدة وطنية مؤهلة.

كما أكد أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تلعب دورًا محوريًا في تطوير البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، وتمثل عُمان في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، عبر مجالات تشمل إصدار المواصفات واللوائح الفنية، وضمان دقة أدوات القياس، والتحقق من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة.

وأضاف: إن التقييس يساهم في رفع جودة المنتجات والخدمات وحماية الصحة والسلامة العامة، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على دخول الأسواق العالمية عبر إزالة العوائق الفنية أمام التجارة.

تسجيل واعتماد المختبرات

من جانبه قال الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير مكتب الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس: إن تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة يتم وفق القرار الوزاري رقم (59/ 2011)، الذي يشمل مجالات متنوعة مثل مواد البناء والمياه والأغذية ومستحضرات التجميل والمشتقات النفطية.

وأضاف: صدر القرار الوزاري رقم (3/ 2025) للائحة التنفيذية الجديدة لمختبرات الفحص والمعايرة، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل، ومن أهم مستجداته: اشتراط مدير جودة عُماني، وتفعيل التفتيش، وإلزام المختبرات بالحصول على الاعتماد خلال سنة واحدة بدلًا من خمس سنوات.

كما تسجل جهات منح الشهادات ونظم الإدارة وجهات التفتيش بناءً على المواصفات الدولية مثل ISO/IEC 17021 وISO/IEC 17065 وISO/IEC 17020، مع اشتراط حصولها على الاعتماد الدولي لضمان الكفاءة الفنية.

تدشين برنامج الكفاءات العُمانية

وشهد حفل التدشين أيضًا إطلاق مبادرة «برنامج الكفاءات العُمانية في مجال التقييس والاعتماد»، التي تهدف إلى بناء جيلٍ متخصصٍ في مجالات الجودة والمطابقة، عبر ثلاثة مسارات رئيسية: تدريب موظفي الجودة، وتأهيل الخريجين الجدد، ودعم الشركات العاملة في التحقق من المطابقة.

ويعتمد البرنامج على منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، مع تنظيم حلقات عمل واستشارات متخصصة ومسابقات لتعزيز المهارات والابتكار.

وتستهدف المبادرة الخريجين والباحثين عن عمل وموظفي القطاع الحكومي وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن ينطلق البرنامج في الربع الثاني من عام 2025، بشراكات استراتيجية تدعم التوجه نحو اقتصاد معرفي تنافسي.

تطوير برامج الاعتماد

كما جرى خلال الحفل توقيع عقد تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومركز الاعتماد الخليجي، يهدف إلى تطوير برامج الاعتماد ودليل الجودة لمركز الاعتماد العُماني، بالإضافة إلى تطوير معايير الاعتماد.

وتم كذلك إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالاعتماد وبرامجه، في خطوة تعزز منظومة الجودة الوطنية، وتدعم توجهات سلطنة عُمان نحو رفع تنافسية المنتجات على المستويين الإقليمي والدولي، تحقيقًا لأهداف «رؤية عُمان 2040».

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية بيرو: 9.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات
  • اليوسف يناقش اتفاقيات التجارة الحرة مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ومبعوث الاتحاد الأوروبي للخليج
  • الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024
  • «الاعتماد الخليجي» يفتتح فرعه الأول في سلطنة عُمان لتعزيز منظومة البنية الأساسية للجودة
  • “البديوي” يشيد بافتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان
  • “البديوي”: افتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان يسهم في تعزيز مسيرة البنية التحتية للجودة في دول المجلس
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها
  • الإحصاء: 494 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واستراليا خلال 2024
  • خطوات عملية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وروسيا
  • تعزيز التعاون الاقتصادي.. اجتماع بين حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي