دراسة تربط اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بخطر الانتحار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ربطت دراسة جديدة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه بارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب أو فقدان الشهية أو اضطراب ما بعد الصدمة، بالإضافة إلى خطر محاولات الانتحار، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وأظهرت الدراسة أن "الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أكثر عرضة لمحاولة الانتحار بنسبة 30 بالمئة، وأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الشديد بنسبة 9 بالمئة".
وبمجرد أن يصاب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالاكتئاب، "أصبحوا أكثر عرضة بنسبة 42 بالمئة لمحاولة الانتحار"، وفق الدراسة.
وقال مؤلف الدراسة الرئيسي، دينيس فروير، وهو رئيس قسم علم الأوبئة بجامعة أوغسبورغ في ألمانيا: "إن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والسلوك الانتحاري، يشتركان في عوامل وراثية قد تعكس المتغيرات الجينية المرتبطة بالاندفاع، وهي سمة وراثية إلى حد كبير".
واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى البالغين، هو اضطراب مرتبط بالصحة العقلية، ويتضمن مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل صعوبة الانتباه وفرط الحركة والسلوك الاندفاعي، بحسب "مايو كلينك".
ويؤدي هذا الاضطراب إلى علاقات غير مستقرة، وضعف العمل أو الأداء المدرسي، وتراجع الثقة بالنفس، وغيرها من المشكلات.
وارتبط العيش مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أيضا بزيادة فرصة الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 18 بالمئة، وفقا للدراسة التي نشرت، الثلاثاء، بمجلة "بي إم جيه مينتال هيلث".
وإذا كان الشخص يعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والاكتئاب معا، فإن خطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة يرتفع بنسبة 67 بالمئة، حسب ما تظهر الدراسة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.