النوار يصل إلى 10 ملايين في السكن الإقتصادي ويجهض حلم أسر فقيرة في امتلاك سكن لائق
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
آفة خطيرة تلك التي تفشت في السكن الإقتصادي المدعم من طرف الدولة ، ويتعلق الأمر بظاهرة “النوار” والذي يعني دفع مبلغ مالي تحت الطاولة للمعش العقاري دون التصريح به في عملية البيع.
فبعدما كانت الظاهرة منحصرة في السكن المتوسط والعقار الفاخر، أصبحت ظاهرة “النوار” مستفحلة بشكل كبير لدى المنعشين العقاريين المشرفين على بناء وحدات في السكن الاجتماعي الذي حددت الدولة سعره في 25 مليون سنتيم دون زيادة أو نقصان.
إلا أن بعض الفاعلين في قطاع السكن الاجتماعي لهم رأي آخر، لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، رغم كون القطاع مدعم من قبل الدولة.
مواطن متضرر تحدث لموقع Rue20 ، يروي كيف تم استدراجه لمشروع سكني في طور البناء بطنجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و ذلك بالترويج لسعر 25 مليون للشقة الواحدة ، إلا أنه سيصطدم بالواقع حينما سيزور مكتب البيع التابع للشركة العقارية.
و يضيف ذات المواطن للموقع ، أن الشخص المكلف بالتسويق لدى المشروع السكني سيصدمه حينما يكشف له أن سعر الشقة الاقتصادية 25 مليون ، لكنه مطالب بزيادة 10 مليون تحت الطاولة (نوار) إذا أراد الحصول على شقة تتراوح مساحتها بين 50 و 58 متر فقط.
ويذكر ذات المواطن أنه حينما سئل ذات الشخص المكلف بالتسويق عن كيفية الأداء و التسبيق، أكد له أن الشركة تفرض أداء “النوار” مسبقا ونقداً دون أن تمنح مقابله أي وثيقة أو عقد يثبت تسلمها للمبلغ المالي.
الأمر الذي دفع الشخص الذي تحدث للموقع ، للعدول عن فكرة اقتناء سكن حاليا في انتظار مشاريع سكنية تقدم عروضا بدون “النوار”.
و”النوار” ممنوع قانونيا بالمغرب وهو شكل من التهرب الضريبي وابتزاز المواطنين المقبلين على شراء “قبر الحياة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی السکن
إقرأ أيضاً:
توفير كراسي متحركة لتسهيل تنقل ذوي الهمم داخل مديريات العمل
أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء، عن توفير كرسي مُتحرك لذوي الإعاقة، المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات.
ووجه الوزير مديريات العمل باستقبال ذوي الهمم، المحتاجين لكرسي مُتحرك، بشكل لائق وكريم، وتوفيرهذا الكرسي لهم، للتنقل به داخل “المديرية ومكاتبها”، لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع.
وقال "الوزير" أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود "الوزارة" لتيسير، ودعم ذوي الإعاقة، في إنهاء طلباتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة لهم، والتعامل معهم بشكل لائق، وكذلك دمجهم في سوق العمل.