الاحتفاظ بعبد الكريم الهاروني بشبهات فساد مالي وتبييض أموال
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
علمت موزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوتس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ مدة 48 ساعة برئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، من أجل شبهات تتعلّق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسيل الأموال.
كما شملت الأبحاث في نفس القضية مديرا عاما بشركة بترولية عمومية تقرّر الاحتفاظ به.
تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إيقاف القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني، مساء الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.
وكان وزير الداخلية كمال الفقي، أصدر مساء السبت 2 سبتمبر 2023، قرارا إداريا بوضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الکریم الهارونی
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا