رئيس شعبة المستوردين: تخفيض الدين الخارجي وزيادة الحصيلة الدولارية طوق النجاة لمصر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تعيش في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أزهى عصور التنمية الشاملة في كافة المجالات، وتحقيق نتائج إيجابية رائعة رغم قصر هذه الفترة، بداية من مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، والذي ظل يهدد مصر على مدار سنوات عديدة داخل سيناء، وجميع المدن الأخرى، حتى نجحنا في إعلان مصر خالية من الإرهاب والبدء في تعمير سيناء.
وأضاف قناوي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مصر نجحت في مواجهة نوع آخر من الإرهاب، وهو مواجهة النقص الشديد في الكهرباء والذي أثر بشكل كبير على إعاقة عمليات الإنتاج والتصنيع وكافة أوجه التنمية، ولم يتوقف الأمر على القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء فقط، بل نجحنا في تصدير الفائض بعد أن كان العجز كارثي ويهدد الأمن الصحي والمعيشي.
وقال رئيس شعبة المستوردين، إن من أهم المشروعات القومية التي نجح فيها الرئيس السيسي والتي لم يستطع أي رئيس قبله الاقتراب منها، كونها قنبلة موقوتة تهدد أي يد تحاول الاقتراب منها هي (القضاء على العشوائيات) لأول مرة منذ ظهورها وتمددها الكارثي، وأيضا حل مشاكل الطرق على مستوى الجمهورية، حتى أصبحت ميزة نسبية واضحة تتمتع بها مصر من بنية تحتية متقدمة تساعد على النمو الاقتصادي.
وأكد أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت مواجهة النقص المتزايد في الغذاء والاعتماد على الاستيراد في تعويض العجز، بإيجاد حلول جذرية، منها زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ملايين الأفدنة، وتجريم البناء على الأراضي الزراعية، للحفاظ على قدرة مصر على توفير غذائها، واعتبار ذلك ضرورة استراتيجية قصوى لضمان البقاء والاستقرار، حيث تتعامل مصر مع الأمن الغذائي للمواطنين على أنه مسألة أمن قومي.
وأضاف: كما تعاملت مصر مع معوقات وتحديات "الفشل الصناعي" الذي تعاني منه البلاد على مدار عقود، بتشجيع الإنتاج المحلي ومواجهة الاعتماد على استيراد المنتجات تامة الصنع، باستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج لتشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
وأوضح ، أنه على جانب آخر، بالتوازي مع عمليات التنمية الاقتصادية والتي شهد بها العالم كله، لم تغفل القيادة السياسية الثروة البشرية والاستثمار في الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية لمصر، بمواجهة الأمراض المستوطنة على مدار عقود، مثل الوباء الكبدي وشلل الأطفال والبلهارسيا وغيرها من الأمراض التي كانت تفتك بالمصريين عقودا طويلة، وحصدت آلاف الأرواح، ونجحنا في القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد: لا نستطيع أن ننكر أنه ما زال لدينا الكثير من المشاكل والتحديات، والتي يشعر بها المواطن وتؤثر على مجريات حياته اليومية، حيث أن العيوب من وجهة نظر المواطن، "الغلاء" الذي يضرب كل احتياجات المواطنين من (سكن، تعليم، صحة، غذاء، دواء، ومواصلات)، ومن المشاكل أيضا الانخفاض المتتالي والانحدار الشديد في دخول المواطنين، حيث أن كل تحرك في انخفاض قيمة الجنيه، يعني انخفاض دخل المواطنين، بالإضافة إلى تحمله كم من الضرائب لا حصر له.
وتابع: علينا ألا نغفل ما يواجه الصُناع أيضا من تحديات وأزمات، والتي يتمثل أهمها في (ندرة الأراضي الصناعية المرفقة، ومواجهة الصناع تكاليف ثابتة ضخمة، من تأمينات وضرائب وأجور تهدد المشروع الصناعي في حالة عدم العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى، نتيجة نقص مستلزمات وخامات الإنتاج المتكرر، وأيضا عدم استقرار تدبير الدولار للمصنعين منذ عام، وهو أكبر تهديد للمصنعين.
وحذر رئيس شعبة المستوردين، من زيادة الفوائد التمويلية على المصنعين والتي تعتبر عبء كبير وزيادة في التكاليف، فضلا عن غياب البيانات الخاصة بالسلع والمنتجات والمستلزمات التي تنتج محلياً عن المصنعين، حتى يستطيع الاستفادة من جدوى إنشاء مصنع لمنتج معين.
وأضاف ، أنه يعتقد من وجهة نظره أن أكبر عيب مؤثر على الحكومة والمواطن بكل فئاته هو حجم الدين الخارجي والذي وصل إلى نحو 165 مليار دولار، وللتغلب على هذه الأزمة الكبيرة، تتطلب تكاتف الجميع لتخفيض حجم الدين الخارجي لأن فيه النجاة والحل للكثير والكثير من مشاكلنا.
وأوضح أن العمل علي زيادة الحصيلة الدولاريه فيه النجاة لكل مشاكلنا الاقتصادية، نظرا لأن جميع العيوب معتمدة علي عنصر واحد ألا وهو الدولار، وتوافر الحصيلة تعني التدبير ومن ثم التشغيل وزيادة الإنتاج وبالتبعية زيادة المنافسة، التي يليها انخفاض الأسعار، وبالتالي إنخفاض الفائدة وتحسين قيمة الجنيه والقدرة علي تخفيض المديونية، وتحسين قيمة الجنيه تعني مباشرةً تحسين الدخل للمواطن والقدرة علي العيش الكريم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمليات الانتاج عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين الرقعة الزراعية التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
"لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
ونص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض