"نظام البيئة"..تعديل للحد من المخالفات والغرامات التجارية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديل المادة التاسعة والثلاثون «39» من نظام البيئة، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وكشفت الوزارة أن الجهة المختصة تتولى إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، لمخالفي نظام البيئة.
أخبار متعلقة بمشاركة الفاو..المملكة تستضيف الورشة الإقليمية لوقاية النباتاتحملة لتشجير 1200 مسجد بالقنفذة في مكة المكرمة"الفضلي": إطلاق مشاريع تنموية بيئية ومائية وزراعية في نجران قريبًا
وأوضحت أنه يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات من النظام، لجان تكوَّن كل منها بقرار من الوزير لمدة «ثلاث» سنوات قابلة للتجديد، وتُكوَّن كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
ويحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص -بحسب الأحوال- قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز 5 ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
الاعتراض أمام اللجنةوأكدت الوزارة أنه يحق لمن صدر ضده قرار عقوبة، الاعتراض أمام اللجنة المشكلة وفق الفقرة «4» من هذه المادة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وبينت أنه تشكل لجنة مستقلة «أو أكثر» من الوزارة والمركز المختص بقرار من الوزير وترتبط به، لمدة «ثلاث» سنوات قابلة للتجديد، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز «30» يوماً.
واشترطت الوزارة ألا يقل أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
وأجازت الوزارة التظلم على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالفات المنشآت غرامات مالية نظام البيئة
إقرأ أيضاً:
إصلاحات منتظرة على نظام الحكم الذاتي في سبتة ومليلية بعد إخفاقات "الحدود التجارية" مع المغرب
يُجري الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة سبتة « تقييماً إيجابياً » لمرور ثلاثين عاماً على وجود هذا النظام، الذي مكّن المدينة من « الوصول إلى مستوى قريب جداً من بقية المناطق ذات الحكم الذاتي »، ويؤكد مجدداً ضرورة « التنسيق المشترك » مع سكان مليلية لمواجهة أي تغيير محتمل في هذا النظام.
في الأيام الأخيرة، عادت مليلية إلى إثارة موضوع متكرر في المدينتين المستقلتين، حيث أُعلن خلال جلسة البرلمان المحلي أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، مستكشفة حتى إمكانية التحول إلى منطقة ذات حكم ذاتي كامل عبر المادة الانتقالية الخامسة من الدستور. وهو قرار سيؤدي إلى « تغيير كبير »، ويصرّ الجهاز التنفيذي في سبتة على أن أي تعديل يجب أن يتم « بالتنسيق بين المدينتين » و »بعد إجراء تحليل مشترك ». خلاف ذلك، فإن الرد سيكون « لا ».
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المحلية، أليخاندرو راميريز، أن « موازنة الإيجابيات والسلبيات » بعد ثلاثين عاماً من العمل بهذا النظام تصب في صالح سكان سبتة، حيث أتاح لهم – على الأقل – « الوصول إلى مستوى يقارب مستوى باقي الأقاليم المستقلة ». واعترف بأن « هناك قضايا لا تزال عالقة »، لكن المدينة تعمل « بشكل مباشر » مع الوزارات المعنية لحلها. وعلى عكس ما صرّح به رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبروذا، لا يشعر القادة السياسيون في سبتة بأن هذا النظام قد « أعاق تنمية » المدينة.
من بين المزايا التي ذكرها راميريز، مشاركة المدينة المستقلة في مؤتمر الرؤساء الإقليميين، حيث يحظى رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، « بمشاركة مماثلة أو مساوية لأي رئيس منطقة حكم ذاتي أخرى ». كما أشار إلى أن وزراء حكومة سبتة يشاركون في المؤتمرات القطاعية « بنفس مستوى التمثيل والتصويت »، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة المالية، كيسي شاندياراماني، في مجلس السياسة المالية والضريبية، وهو أمر « ضروري فيما يتعلق بتمويل المدينة ».
لذلك، شدد راميريز على الحاجة إلى « تحليل معمق » لتحديد التغييرات – خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات والتمويل – التي ستنتج عن تحول المدينة إلى منطقة حكم ذاتي كامل. وهو تحليل يجب أن يكون « مشتركاً »، ولم يُجرَ حتى الآن نظراً لـ »التقييم الإيجابي » الذي تحدث عنه المستشار. وأضاف: « لقد مكّننا نظام الحكم الذاتي من التغلب على أوضاع صعبة، في كثير من الأحيان بمشاركة الدولة نفسها ».
في كل الأحوال، أكد راميريز أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين المدينتين بخصوص الإصلاح المحتمل للنظام، لكنه لم يستبعد محادثات مستقبلية للتوصل إلى موقف مشترك، معبّراً عن قناعته بأن ذلك سيحدث في النهاية. وقال: « مليلية ستعتمد على سبتة ».
وتطمح حكومة مليلية إلى أن تحقق المدينة « الحكم الذاتي الذي ينبغي أن يكون » عبر إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، الذي سيتم عامه الثلاثين في 13 مارس المقبل، إذ ترى الحكومة أنه لم يلبِّ التوقعات المطلوبة لدفع النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعمل عليه منذ إغلاق الجمارك التجارية في عام 2018.
وقد أظهر كل من الحزب الشعبي (PP)، الذي يحكم مليلية بأغلبية مطلقة، وائتلاف مليلية (CPM)، وهو الحزب المعارض الرئيسي، توافقهما بشأن هذا الإصلاح خلال جلسة الرقابة البرلمانية على الحكومة التي عُقدت يوم الجمعة في الجمعية العامة.
ويمتلك الحزبان معًا 19 مقعدًا من أصل 25 في الجمعية، لكنهما يسعيان إلى التوصل إلى توافق حول نظام الحكم الذاتي الجديد لمليلية مع بقية الأحزاب السياسية.
كلمات دلالية اسبانيا المغرب تجارة حدود سبتة مليلية
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية