وزير الكهرباء يستقبل وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد يوهان فورسيل وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي والسيد هوكان ايمسجارد سفير السويد بالقاهرة والوفد المرافق لهما وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.
علاقة مصر والسويدأشاد شاكر بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى، وأكد على أن الشركات السويدية هى شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.
وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030.
كما اشار إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء وأيضا توطين الصناعةالمرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضرعلي ارض مصر
وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، وإستكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية، بالإضافة إلى الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة مع زيادة الاعتماد علي انتاج الطاقة من المصادر المتجددة.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون القائم بين البلدين فى عدد من المجالات ومن بينها التدريب على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الشبكات وخاصة الشبكات الذكية والرقمية وشبكات الجهد المستمر، بالإضافة إلى الإستفادة من خبرات الشركات السويدية لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة وكذلك الوصول إلى افضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناءاً على الموارد المتاحة
كما تمت أيضاً مناقشة التعاون مع الشركات السويدية على ارض مصر والذى يتضمن فيما يخص قطاع الكهرباء تعزيز الشبكة المصرية الحالية لنقل الكهرباء بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة.
وأشاد السيد يوهان فورسيل وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي بالطفرة الكبيرة التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير الكهرباء محمد شاكر السويد قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل يجرى حالياً في إطار خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع وتطوير وتحديث شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة التي يتم إضافتها من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وتقليل الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وأضاف خلال الجلسة النقاشية التى تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة الأهرام حول التحول الطاقى والتنمية المستدامة أن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل.
ادارالجلسة النقاشية النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وشارك فيها الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتناولت الجلسة مناقشة الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة و التي ستصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ حيث تم إضافة حوالي ٧٨٠ محطة محولات علي الجهود المختلفة و زيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من ٥٨ ألف كيلو متر و تم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام ٢٠٢٧.
تناول النقاش إجراءات خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد والاعتماد على المحطات الحديثة الأقل استهلاكا للوقود وخفض الاعتماد على الوحدات الحرارية الاكثر استهلاكاً و الأقل كفاءة و دراسة التشغيل الأمثل للشبكة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية فى أوقات الذروة
وتطبيق النمط الجديد للتشغيل و تطرقت الجلسة إلى التحديات التى نجح القطاع فى مواجهتها بفضل دعم القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى و كذلك التنسيق مع قطاع البترول والجهات المعنية و زيادة احتياطى تأمين الشبكة و الحد من الفقد بكافة أنواعه وتحويل الشبكة النمطية لشبكة ذكية وتركيب عدادات مسبقة الدفع و تم حتي الآن تركيب ما يقرب من 500 الف عداد كودي.
وجرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
أشارت المناقشات إلى الإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالدخول بقوة في هذا المجال، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، وشملت المناقشات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك إنتاج الألواح الشمسية في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات والوصول إلى الصفر الكربوني الأمر الذى يؤكد أهمية الطاقة النووية التي تعد طاقة خضراء نظيفة، وكذلك إنتاج خلية كهروضوئية من الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية ودراسة الحرارة لباطن الأرض، وتم التطرق إلى القواعد التنظيمية و الإجراءات التي يتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك لتقديم التسهيلات و التيسيرات للمستهلكين و لمستثمري القطاع الخاص والخطوات الجاري اتخاذها لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى وخلق بيئة نظيفة.