محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تنظر محكمة جنح الأميرية اليوم برئاسة المستشار شهاب عشوش محاكمة سيدتين، بتهمة النصب على المواطنين.
البداية كانت أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سيدتين “لإحداهن معلومات جنائية” مقيمتان بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية “مجهولة المصدر”.
وبمناقشتهما بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
فرص سفر وهمية.. قرار قضائي ضد عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 ملاك لشركتين لإلحاق العمالة بالخارج تخصصا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ورصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، نشاط شركتين إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج لنشاط الشركتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عدد كبير من المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تم ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وعثر بداخل الشركة على «عدد من جوازات السفر وعقود الاتفاق، ومجموعة من الإعلانات للشركة، وختم خاص بالشركة، و2 دفتر إيصالات استلام نقدية، وهاتف محمول للتواصل مع العملاء، ومبالغ مالية».
كما تم ضبط مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج، لأحدهما معلومات جنائية" بمنطقة زهراء مدينة نصر، وعثر بداخل الشركة على «جواز سفر، وعدد من صور جوازات السفر لراغبي العمل بالخارج، و2 أكلاشيه خاص بالشركة، و3 دفتر إيصالات استلام نقدية، و2 هاتف محمول للتواصل مع العملاء، ومبالغ مالية».
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة