تاجر مخدرات يقوم بأغبى فعل يمكن تصوره!
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قام تاجر مخدرات بأغبى فعل يمكن تصوره، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة وتوجيه التهم إليه.
وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشرطة في “وادي التايمز”، جنوب شرقي إنجلترا، اعتقلت تاجر مخدرات. بعد أن اتصل بها للإبلاغ عن سرقة مخدراته.
وقام جيمس بومونت، البالغ من العمر 38 عاما، بالاتصال بالشرطة ليبلغها أن شخصا ما دخل منزله وسرق المخدرات، التي كان يخبئها داخله.
وأشارت إلى بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالمخدرات المسروقة. بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين، مما أدى إلى اعتقاله في الحال.
وجاءت الشرطة على الفور لتفتيش منزله، أين عثرت على مخدرات من الفئة الأولى، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار “إل إس دي”.
إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية، مثل القنب الهندي والكيتامين ومخدرات من الفئة الثالثة، مثل إيتيزولام.
وأثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، يوم الإثنين، أقر بومونت بأنه مذنب في حيازة المخدرات بقصد توزيعها.
وقال محاميه إن جيمس “يعاني بشدة من اضطرابات في الصحة العقلية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
وجّهت محكمة الشراقة تهما ثقيلة لتاجر جملة بعدما تورط في تهم الغش الضريبي، التزوير في التصريح الجبائي ومخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وذلك على خلفية تورطه في الادلاء بتصريحات كاذبة للمديرية الضرائب عقب اجراء توطين عمليات استيراد فاقت 44 مليار سنتيم لعتاد من الهند.
المتهم مثل أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، حيث عارض الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة الحال و القاضية بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية وإصدار أمر بالقبض الذي تم تفريغ مؤخرا، عن التهم السالف ذكرها.
وتبين من خلال المحاكمة أن مديرية الضرائب قيدت شكوى ضد المتهم تاجر جملة صاحب شركة ببرج الكيفان ، عقب اجرائه لعدة عمليات استيراد بعد توطينها بقيمة فاقت 44 مليار سنتيم، دون إتمام الإجراءات مما سبب اضرارا على للضرائب وتاسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا.
المتهم كشف أن وقائع الملف الحالي تم الفصل فيها بمحكمة سيدي احمد بعد حجز العتاد المستورد بميناء الجزائر. كما أضافت أنه تفاجأ بمتابعته بمحكمة الشراقة. وهو ما أشار إليه دفاعه بمرافتعه التي قدم فيها دفوعات شكلية تقضي بعدم اختصاص محكمة الحال بحكم ان الوقائع جرت في اختصاص محكمة الحراش كون مكتب ببرج الكيفان بتاريخ الوقائع.
كما طالب ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم بحكم أن متابعة النيابة كانت سنة 2012، ولم يصدر اي اجراء منذ صدور الحكم الغيابي في الملف إلى معارضة موكله للحكم. وهي الدفاعات التي التمس بصددها وكيل الجمهورية تطبيق القانون، فيما ضمتها المحكمة للموضوع.
دفاع المتهم طالب بمرافعته في الموضوع التمسك بالدفوعات وطالب افادة موكله اصلا بالبراءة. وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في الملف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد