المدير الاقليمي للحوز يواكب الدخول المدرسي في بإيجوكاك وأمكدال
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الحوز : ابو جهان
في إطار تتبع ومواكبة الإجراءات الخاصة بالدخول المدرسي وانسجاما مع مقتضيات خارطة الطريق 2022~2026، قام المدير الاقليمي لمديرية الحوز بزيارات ميدانية لمجموعة من المؤسسات التعليمية بالجماعات البعيدة بالاقليم ،كجماعات امكدال وايجوكاك وثلاث نيعقوب و اغبار،
حيث تمت زيارة مجموعة مدارس تنمرت والثانوية الاعدادية بجماعة اغبار ، ومجموعة مدارس امكدال ومجموعة مدارس تاوريرت بجماعة امكدال ومجموعة مدارس ابن تومرت بجماعة ثلاث نيعقوب .
وقد تم خلال الزيارات المنظمة الوقوف على التحاق الاستاذات والاساتذة واستقبال الجدد منهم وسير الاجتماعات المنظمة من طرف السادة المديرين بمناسبة الدخول المدرسي والعمليات المرتبطة به . كما شملت زيارة مجموعة مدارس تنمرت بحضور تقني المديرية الاقليمية وممثل المقاولة نائلة صفقة أشغال تأهيل المؤسسة التعليمية توطين الأشغال المبرمجة االتي تشمل تأهيل الحجرات الدراسية والادارة والمرافق الصحية وساحة المؤسسة التعليمية والسكنيات الوظيفية .
هذا و تواصل المدير الإقليمي خلال هذه الجولة مع مع الاطر الإدارية والتربوية بشكل صريح و استمع لاكراهاتم ومشاكلم ، حيث وعد بحل الكثير منها ، مع شكر الجميع لمجهوداتهم المبدولة للرقي بهذا القطاع ،كما دعى الكل الى تظافر الجهود من أجل تجويد العملية التعليمية التعليمية لما فيه مصلحة المتعلمات و المتعلمين .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام