سيدة تطالب بإلزام زوجها بسداد 1.7 مليون حنيه بدل مسكن الحضانة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
" زوجي لديه ممتلكات بملايين الجنيهات ويبدد أمواله على أهله، ويرفض منحي نفقات أولادي بعد أن عشت برفقته 18 عام، ليذهب ويتزوج ويعيش حياته ويتركني في دوامة لا تنتهي لملاحقته بالقضايا والبلاغات، وعندما طالبته بتطليقي رفض خوفا من حصولي على نفقات بملايين الجنيهات الحقوق الشرعية لي المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت زوجها بـ"بدل" مسكن الزوجية والتي قدرته وفقا للمستندات والوضع الاجتماعي والمالي لزوجها بـ مليون و700 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة التي أقامت 3 دعاوي حبس وطلاق للضرر وبدل مسكن زوجية: "طردني من منزلى بعد أن عشت برفقته سنوات أساعده وأسانده، لأعيش في دوامة من الخلافات لا تنتهي، بخلاف التهديدات ورفضه تطليقي رغم زواجه، ومحاولته إجباري عن التنازل عن حقوقى والطلاق منه بالإبراء".
وتابعت:" خيرته بين توفير مسكن حضانة بديل عن شقتي التي استولى عليها، أو سداد المبلغ نقدا لشراء شقة لي وأولادي، بعد نشوب خلافات زوجية بيننا بعد سنوات من تحملى لعنفه، ورفضه سداد مصروفاتنا وسرقة حقوقي الشرعية، وسبي بأبشع الألفاظ، والاستيلاء على قائمة منقولات ومصوغات ذهبية ومؤخر صداق، ليعاقبني على طلبي الطلاق ويهدد بالانتقام مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
يعٌد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من المشروعات الهامة للحفاظ على الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجين والأبناء وكذلك تنظيم كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والرؤية والنفقة وأيضًا فترة الخطوبة وحال العدول عنها هذا بالإضافة إلى غيرها من المسائل الشخصية التي تهم الأسرة ككل وتحافظ على استقرار الافراد.
الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديدانتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من صياغة مشروع القانون الذي يقع في 355 مادة منها 175 مادة تختص بالولاية على النفس، و 89 مادة متعلقة بالولاية على المال، وعدد 91 مادة متعلقة بالإجراءات.
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن اللجنة استندت إلى العديد من المقترحات والآراء والقضايا المتعلقة بالأسرة وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، لتنظيم كافة المسائل الشخصية وتنظيم الزواج والطلاق وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة.
سن الحضانة للبنت حتى الزواجفيما يخص أهم ملامح مشروع القانون الجديد، فقد أشار المستشار عبد الرحمن محمد في تصريحات صحفية أن سن الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون 15 عامًا للولد، وسيكون للبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين.
الأم ثم الأب في ترتيب الحضانةأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن ترتيب الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون الأم ثم الأب حيث سيتم وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب الحضانة بعد أن كان في القانون يقع في المرتبة الأخيرة.
يعني ذلك أنه وفقًا للقانون الساري حاليًا فإن الترتيب القديم كالآتي: (الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، فالأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالات بالترتيب المذكور بين الأخوات، ثم بنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فخالات الأم، ثم خالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب وفقًا للترتيب المذكور).، أما بالنسبة لمشروع القانون الجديد فسيكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم.
مشروع قانون الأحوال الشخصية يقضي على المشاكل المتراكمةالجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه في 4 يونيو عام 2022 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك بعد المشكلات الكثيرة المتراكمة في المحاكم بسبب القوانين القديمة، على أن تٌشكل اللجنة من الخبراء في قضايا الأسرة، بحيث يضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية حقوق جميع الأطراف المعنية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق