أعلن المحاسب مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى فى مدينة  بدر، أنه تم دعوة جميع أعضاء مجلس أمناء المدينة لإجتماع طارئ؛ لإقرار مقترح لائحة مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى؛ ليتم عرضها على المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة للإعتماد وتطبيقها فى الدورة الجديدة المقبلة.

وأشار رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى فى مدينة بدر، إلى أنه تمت مناقشة أوضاع المصانع والمدابغ المتوقفة بالكامل عن العمل فى أخر شهرين "يوليو، وأغسطس"، وفى تزاياد مستمر بسبب الكساد الذى يشهده قطاع دباغة وصناعة الجلود فى السوق المحلى والدولى منذ أكثر من (30) عام، وتم وضع تصور وحلول للخروج من تلك الأزمة لتقديمها للوزير المختص.

وأضاف المحاسب مصطفى حسين، أن المقترحات التى أقرها أعضاء مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى فى الجلسة الطارئة للخروج من تلك الأزمات المتتالية وجاءت كالتالى:

1- منع تصدير الجلد الجير بكل صوره وأشكاله ومسمياته: "مخلفات، قشرة، جلد، وأكل حيوانات".

2- منع الإستثمارات الأجنبية والمحلية فى "قطاع دباغة الجلود"؛ لعدم توافر كميات الجلود الكافية للقطاع بمدينة الجلود بالروبيكى.

3- تشديد الرقابة على مصانع الجيلاتين والغراء؛ للتأكد من قيامها بالنشاط المرُخص لها طبقاً لإشتراطات تراخيص التشغيل والبيئة.

أوضح المحاسب مصطفى حسين، أنه سيتم توجيه خطاب رسمى بتلك التوصيات والمقترحات إلى المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة لإعتمادها والمساهمة فى حل مشاكل "قطاع دباغة الجلود".. مشيراً أنه تم مناقشة بنود تعظيم الموارد المالية لصندوق المجلس بعيداً عن تحميل أى أعباء إضافية على ملاك وصناع المدينة؛ لكى يتم تقديم خدمات حقيقية تُساعد على توفير بيئة إنتاجية محفزة لـ"دباغة وصناعة الجلود" وتجويد الحياة الصناعية داخل المدينة.

حضر اجتماع مجلس أمناء مدينة الجلود كلاً من: "المحاسب أحمد الجباس نائب رئيس مجلس أمناء المدينة، المهندس خالد مستفتح عضو المجلس، الدكتور أحمد فروح عضو المجلس، خالد عبدالفتاح السيد عضو المجلس، الدكتور حسنى جلشانى زايد أمين صندوق مجلس الأمناء، المهندس أحمد سمير أمين سر المجلس، ومحمود عصام سكرتير المجلس".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلود الروبيكي بدر المدابغ

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • عاجل.. الأهلي يرفض حلًا جديدًا للخروج من أزمة القمة
  • إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
  • رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتناول إفطار رمضان مع المواطنين في مدينة بورتسودان – فيديو
  • مسلسل جودر2 الحلقة 14 .. الشمعيين يضحوا بشقيقهم محمد علي رزق لتشغيل الكنوز الأربعة
  • أحمد الجندي وإياد صالح يزوران قهوة المحطة في مدينة الإنتاج الإعلامي
  • طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
  • محافظ بني سويف ينيب رئيس مدينة إهناسيا في افتتاح مسجد قرية منهرو
  • وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية
  • بوتين يشكك في خطة وقف إطلاق النار في أوكرانيا ويضع سلسلة من الشروط