نائب:إرسال الأموال إلى الإقليم من قبل السوداني مخالفة قانونية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 6 شتنبر 2023 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، محمد الزيادي،الأربعاء، عن تحرك برلماني لمعرفة اسباب قرار مجلس الوزراء بارسال مبلغ 500 مليار دينار شهرياً، فيما اكد انه لا يوجد أي سند قانوني يتيح ارسال هذه الاموال الى حكومة إقليم كردستان.ويقول الزيادي، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب سيبحث بعد انتهاء العطلة الحالية، كيفية وقانونية ودستورية قرار ارسال الأموال الى إقليم كردستان”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية ستكون الجهة الرئيسية المعنية بالبحث في ملف ارسال الاموال”.
ويتابع، انه “لا يوجد أي اتفاق سياسي يفضي بإرسال هذا المبلغ الى الإقليم وبصورة شهرية ومستمرة”، لافتا الى ان “الاتفاقات السياسية وفي حال وجودها يجب ان لا تتعدى النقاط القانونية والرسمية في عمل الحكومة الحالية”.واتم الزيادي حديثه قائلاً: ان “تحرك مجلس النواب جاء بعد الطريقة المبهمة التي صرفت بها هذه المليارات”، مردفاً انه “لا يوجد أي سند قانوني يتيح ارسال هذه الاموال الى حكومة إقليم كردستان من قبل الحكومة المركزية”. وكان مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني قد وافق خلال جلسته الاعتيادية يوم امس، على قرار ارسال 500 مليار دينار الى إقليم كردستان بعد ازمة توقف تصدير النفط الى تركيا بقرار محكمة باريس الدولية، فهل سيستمر ارسال الأموال لحين انهاء ازمة تصدير النفط عبر تركيا ام لحين تطبيق الموازنة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
السوداني: العراق لا يتبنى سياسة المحاور ..وحكومته القلب النابض للمشروع الإيراني
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية الحوار كوسيلة وفرها الدستور في ظل فضاء حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن التزام سياسة التوازن كان تحدياً لمنع انتشار الصراع الإقليمي، فيما شدد على أن العراق لا يميل إلى المحاور!!.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، “برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلقت في العاصمة بغداد، فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته السابعة، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت شعار (التواصل من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي)، ويستضيف عدداً كبيراً من الباحثين والشخصيات المهتمة من العراق والعالم”.وأشار السوداني، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إلى “أهمية الحوار كوسيلة وفرها الدستور في ظل فضاء حرية الرأي والتعبير، لكشف آفاق الفرص والنوافذ التي قد تغيب عن بال صنّاع القرار”، مؤكداً “تبني الحكومة مبدأ الحوار في كل تعاملاتها مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية”.وبيّن أن “الفرصة مفتوحة دائماً أمام الحوار الوطني المباشر، لمعالجة كل الملفات والقضايا، وهو نهج التزمه العراق في سياسته الخارجية، التي التزمت التوازن القوي، وعدم الميل الى أي محور، والعمل مع كل الجهود الساعية الى منع انتشار الصراعات، مع الحفاظ على مواقفه المبدئية إزاء أبرز القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”. وأضاف أن “حكومتُنا تسلمت مهامَّها الدستورية، وهي تُدركُ سعةَ التحدياتِ السياسيةِ الداخليةِ والخارجيةِ التي تنتظرُها، حيث لم يكن سهلاً تحقيق واجباتنا وتلبية تطلعات شعبناً، مع الحفاظ على المواقف المبدئية للعراق على المستوى الاقليمي والدولي”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، “التزمنا سياسة التوازن، وواجهنا الكثير من المزايدات والطروحات غير الواقعية، الخالية من بعد النظر والمسؤولية، حيث عملنا على تبني التوازن الدقيق من أجل تخليص العراق من تبعات الارتهان لخطوات لا تأخذ بالحسبان مصالح شعبنا وإرادته”.وأوضح أن “ما حدث في غزّة، كان حدثاً مفصلياً في رحلة طويلة من محاولات التمويه على حق الفلسطينيين بالحياة، وحقهم في الأرض والوجود، وبعد مسيرة دموية من التهجير وسلب الهوية”. وتابع، “في حواراتِنا مع الأطراف الفاعلة دولياً، ولقاءاتِنا في الأممِ المتحدةِ والمحافلِ الدولية الأخرى، ترسخت القناعات، بفشل منظومة المجتمع الدوليِّ وعجزِها عن القيام بواجباتِها”.ولفت إلى أن “العراق صمم على قطع أشواط في مسار التنمية والإعمار، وهو مسار لا مجال لتأخيره أو تأجيله، كما ومضينا بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وأبرزها (طريق التنمية)، وهو رافعة اقتصادية ستعمل على تدعيم الاستقرار”، منوهاً بأن “(طريق التنمية) يشكل فرصة للتكامل والشراكة مع الجوار ودول الإقليم، وتعزيز مكانة العراق التاريخية والاقتصادية والثقافية”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، “نجحنا في إطلاق وتشجيع الحوارات الأكثر قرباً للساحة العراقية، وأبرزها الحوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أنهينا بالحوار المسؤول مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، وانتقلنا إلى العلاقة الثنائية والتنسيق الأمني مع الدول التي اشتركت فيه، إضافة إلى أننا تمكنا من إدارة هذه الملفات بالاستناد إلى تأييد شعبي وبرلماني، ووقفة مسؤولة من القوى السياسية الوطنية”. وأشار إلى أن ” التبادل التجاري والثقافي والاقتصادي مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، هو أهم عناصر بناء الحضارة، ورفع قيمة الثروات الطبيعية”، مؤكداً على “أهمية دور (طريق التنمية) بوصفه مشروعاً للعراق والمنطقة، وأداة لتعزيز التبادل بين شعوبها بمختلف الأبعاد”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، “دعم وتشجيع كل ما يجري طرحه في إطار تعزيز الحوار، وجعل الأفكار منصّة للتلاقي والفهم المشترك”.