خبر سار لمشتري المنازل في السعودية.. تقرير يكشف الأسباب!
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تجاوزت قيمة مشاريع العقارات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة 1.25 تريليون دولار في المملكة، لكن القدرة على تحمل التكاليف تظل مصدر قلق رئيسي في القطاع السكني، وفقاً لدراسة جديدة.
وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم إسنادها 250 مليار دولار، حيث تمثل مشاريع الإسكان جزءاً كبيراً من المشاريع المقرر إطلاقها، والتي تتماشى مع توقعات نمو عدد السكان إلى 50 مليوناً بحلول عام 2030، وفقاً للنتائج التي توصل إليها تقرير المشاريع العملاقة السعودية الأخير الصادر عن شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"
مادة اعلانيةومن المتوقع أن يحصل راغبو شراء المنازل في السعودية على بعض الراحة من ارتفاع الأسعار، كنتيجة طبيعية لارتفاع عدد المنازل الجديدة المخطط لها والتي تصل إلى 660,000 وحدة في جميع أنحاء المملكة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وهذا أعلى بنسبة 30% على أساس سنوي.
يأتي ذلك، بعدما ارتفعت أسعار العقارات بشكل حاد في الرياض وجدة وأماكن أخرى، فضلاً عن الزيادات في تكلفة الرهن العقاري، ما يعني انخفاض الرغبة في الشراء، خاصة بين المشترين المقبلين على شراء منزل لأول مرة.
ولهذا السبب فإن العدد الأكبر من المنازل الجديدة التي تدخل في طور الإنشاء يمكن أن "يعيد إشعال" الطلب المحلي، وفقا لـ "نايت فرانك".
من جانبه، قال رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وأفريقيا في "نايت فرانك"، فيصل دوراني: "لا تزال القدرة على تحمل التكاليف تشكل عقبة رئيسية أمام العديد من المشترين".
النصيب الأكبر للرياضومن غير المعروف حصة كل مدينة سعودية رئيسية من المنازل الجديدة التي يتم بناؤها، ولكن من الواضح أن الرياض وجدة سيكون لهما النصيب الأكبر. ومن المتوقع أن يكون لدى الرياض وحدها أكثر من 241 ألف منزل بحلول عام 2030 - و3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية.
وأفاد التقرير: "تعد العاصمة السعودية نقطة تركيز محورية للتحول في البلاد وتمثل حالياً 18% من جميع المشاريع العقارية والتنموية الجاري تنفيذها". وستتكلف هذه التكاليف مجتمعة 229 مليار دولار".
وهذا يعني أن المناطق الحضرية البارزة في المملكة لا تزال تمتلك مجموعة من المشاريع النشطة حتى في الوقت الذي تشهد فيه أجزاء أخرى من البلاد - الجديدة والقديمة - تطورات تاريخية. إذ تعد "مدينة نيوم" هي مجرد واحدة من تلك المشروعات.
فيما قال الشريك في "نايت فرانك"، هارمن دو جونغ: "إن التحدي الذي يواجه مطوري "المشاريع العملاقة" في البلاد هو تلبية احتياجات المشترين المحليين وجذبهم، والذين نعرف أن ثلثيهم لديهم ميزانيات للمنازل تقل عن 1.5 مليون ريال سعودي". رئيس قسم الإستراتيجية والاستشارات، المملكة العربية السعودية.
"مع توقع أن تطلق معظم المشاريع العملاقة منتجات سكنية قيمتها تتجاوز مليون دولار، فإن سد هذه الفجوة بين الطلب والتوقعات سيظهر بلا شك كاعتبار رئيسي للمضي قدماً."
المشاريع العملاقةوفي الرياض، تعد حديقة الملك سلمان "واحدة من أكثر المشاريع العملاقة تقدماً"، حيث تم منح عقود بقيمة 8.8 مليار دولار في المشروع الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار وهو يتجه للانتهاء في عام 2027. ما سيضيف أكثر من 12000 منزل، وأكثر من 600000 متر مربع من المساحات المكتبية، وأكثر من نصف مليون متر مربع من معارض التجزئة.
وقال دوراني: "من الجدير بالذكر طموح الرياض لتأمين حقوق استضافة معرض إكسبو العالمي 2030، الأمر الذي يمكن أن يساعد في بلورة الرؤية الكبرى للمدينة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News رؤية المملكة 2030 إكسبو عقارات السعودية مشاريع عملاقة شراء منزل أسعار المنازلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 إكسبو مشاريع عملاقة أسعار المنازل نایت فرانک
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
كلمات دلالية المغرب شرطة المياه
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي