القبض على لصوص الأسلاك الكهربائية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سائق وعاطلين بالبحر الأحمر، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (محامٍ بإحدى الشركات بالبحر الأحمر) بسرقة كمية من الأسلاك الكهرباء الخاصة بالتوصيلات الداخلية من أحد المواقع التابعة للشركة "تحت الإنشاء" بدائرة القسم.
بالفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم سائق وعاطلان، مقيمون بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية البحر الاحمر سرقة أجهزة الأمن حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
حيثيات معاقبة موظف بالسجن المشدد 10 سنوات بسبب الرشوة
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى عزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
وجاء في حيثيات المحكمة، أنها اطمأنت إلى تفاصيل الواقعة، حيث يعمل المتهم موظفًا عامًا في حي المطرية بمحافظة القاهرة، وكان من اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة داخل الحي وإزالة التعديات الواقعة عليها. وفي عام 2021 تم تعيينه عضوًا بلجنة التعويضات بالحي، مهمتها صرف التعويضات المالية للأشخاص المتضررين من إزالة الأملاك الخاصة بهم. إلا أنه، حسب حيثيات المحكمة، أخل بواجبات وظيفته، حيث طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل تسهيل إجراءات صرف تعويضه المالي.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم تقاضى رشوة مالية من شخص آخر مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له، وإزالة المنشآت المقامة عليها.
كما أضافت الحيثيات أنها اطمأنت إلى تحريات إدارة مباحث مرفق القاهرة، التي أفادت بتلقي بلاغ من وائل عادل ضاحي، الذي ذكر أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه قد طلبا منه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويض المستحق له.
اقرأ أيضاًضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
عرض حياة المواطنين للخطر.. ملابسات فيديو قيادة طفل سيارة محملة بالطوب بالمنيا
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!