انطونيو غوتيريش يحذر: الانهيار المناخي قد بدأ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حذر أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الأربعاء من إن "الانهيار المناخي قد بدأ"، بعدما اكد مرصد كوبرنيكوس الاوروبي ان صيف العام الحالي 2023، كان الأكثر حرا على الاطلاق.
اقرأ ايضاًوقال غوتيريش في بيان ان الكوكب يشهد الان ظواهر جوية متطرفة تضرب كافة اصقاعه، ما يؤكد ان المناخ ينفجر بوتيرة اسرع من قدرتنا على مواجهتها.
واضاف ان السبب الرئيسي لهذا الانهيار هو الوقود الاحفوري، والذي طالما حذرنا العلماء من الافراط في استخدامه.
واعتبر ان "ايام كلاب الصيف لم تعد تنبح فقط، انها تعض" الان.
وفي وقت سابق اكد مرصد كوبرنيكوس ان الحرارة حول العالم سجلت خلال الثلاثة اشهر الاخيرة اعلى مستوى حتى الان، مع معدل حرارة وسطي عالمي بلغ 16,77 درجة مئوية،.ما يجعل العام الحالي 2023 هو اسخن السنوات على الارجح.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سامنثا بورغس مساعدة مديرة المرصد تاكيدها ان هذا العام هو الاكثر حرا بالنظر الى درجات الحرارة المرتفعة على سطح المحيطات.
وكرر غوتيريش نداءه المستمر واليائس للحكومات من اجل تقليص استخدام الوقود الاحفوري قائلا ان ان درجات الحرارة التي تزداد بشكل كبير تتطلب زيادة كبيرة في التحرك.
مطلوب حلول سريعةوتاتي تحذيرات الامين العام للامم المتحدة قبل اسابيع من اجتماع قادة العالم في قمة المناخ في نيويورك.
وحث غوتيرش القادة الذين سيحضرون القمة على تسريع الخطى من اجل التوصل الى حلول للتغير المناخي.
ويحذر الخبراء من ان العام المقبل قد يسجل ارتفاعا اكثر في المتوسطات بفعل ظاهرة "إل نينو" المناخية التي يشهدها المحيط الهادئ، اضافة الى استمرار البشر في حرق الوقود الاحفوري الذي يرسل كل سنة ما يصل الى 40 مليار طن من ثاني اكسيد الكربون الى الغلاف الجوي.
واشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الأمم المتحدة في تموز/يوليو، الى احتمال ان تستمر ظاهرة "إل نينيو" بنسبة 90 في المئة في النصف الثاني من العام الحالي، داعية الحكومات إلى استباقها من أجل "إنقاذ الأرواح".
وتستمر الظاهرة حتى 12 شهرا تقريبا، ومعدل حدوثها هو مرة كل سنتين إلى سبع سنوات.
ومع تعاضد عوامل ظاهرة إل نينيو والاحتباس الحراري، تتوقع منظمة الارصاد العالمية ان تكون فترة الحلقة القادمة بين 2023-2027 الاشد سخونة في تاريخ الكوكب.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ انطونيو غوتيريش المناخ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي وخفض دعم الوقود بمصر
شهد الأسبوع الماضي قيام الحكومة المصرية برفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود وفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 من 12.50 جنيه إلى 13.75 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 من 13.50 جنيه إلى 15 جنيها بزيادة 1.50 جنيه، وسعر لتر السولار -الذي هو أكثر أنواع الوقود استخداما وأكثرها ارتفاعا- من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه، وبذلك تتراوح نسب رفع الوقود ما بين 10 إلى 15 في المئة.
وتأتي هذه الزيادة لتمثل الزيادة الحادية عشرة منذ العام 2014، والزيادة الثانية منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه لمصر بـ5 مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي. وهي زيادة متوقعة في ظل خضوع الحكومة التام لصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة التي ورطت الجيل الحالي والأجيال المستقبلية في تبعاتها.
فالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سبق هذا الارتفاع في سعر الوقود بتأجيل قرار المراجعة الثالثة لتسليم مصر 820 مليون دولار والذي كان مقررا في 10 تموز/ يوليو الماضي إلى 29 من الشهر نفسه، لا سيما وأن الحكومة المصرية تعهدت له بخفض دعم الوقود، حيث قدّر الصندوق في نيسان/ أبريل الماضي أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 إلى 245 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.
تأتي هذه الزيادة لتمثل الزيادة الحادية عشرة منذ العام 2014، والزيادة الثانية منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه لمصر بـ5 مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي. وهي زيادة متوقعة في ظل خضوع الحكومة التام لصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة
وقد جاءت تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك لتعكس هذا التوجه بقولها: إن المجلس أرجأ النظر في صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر لوضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة. ولكنها لم توضح وقتها تلك التفاصيل، وإن وضحت وبانت بعد ذلك بهذا الرفع لأسعار الوقود.
وقد جاء رد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على رفع الوقود بمزيد من الصدمات، معلنا أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى كانون الأول/ ديسمبر 2025، وأن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية. وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ بلغ نحو 38.5 جيجاوات يوميا، مما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وقد تبارت بعض الأقلام والوجوه المعروفة بالدفاع عن هذا الارتفاع قياسا بأسعار الوقود في الخارج، ناسين أو متناسين في الوقت نفسه مستوى الدخول بالخارج، بل ناسين أو متناسين أنفسهم وهم يقولون ويكتبون هذا الكلام من شاليهات العلمين في الساحل الشمالي التي حُظر على جموع المصريين حتى الاقتراب من نسيم هوائها ورؤية شواطئها.
السياسة التي تنتهجها الحكومة من خلال الصدمات الاقتصادية المتتابعة، هي سياسة ثبت فشلها، فالاقتصاد لا يبنى بالمسكنات وبيع الأصول المنتجة وبناء القصور الفارهة والسجون العملاقة
إن قرارات رفع الوقود لا تخص فئة معينة من الشعب، بل تخص الشعب كله، وتمس جيوب المصريين جميعا، فالوقود يدخل في كل شيء وفي مقدمتها السلع الزراعية ورغيف الخبز والملابس والنقل والمواصلات وغيرها، فهذا الارتفاع في بدايته أدى على سبيل المثال إلى زيادة تكلفة نقل الخضروات والفواكه في نطاق القاهرة وحدها بنسبة 30 في المئة للحمولة الصغيرة، و20 في المئة للحمولة الكبيرة، وفق ما ذكرته جريدة المال المصرية. وقس على ذلك ما حدث من ارتفاع في أسعار المواصلات، وغيرها من السلع الأساسية وغير الأساسية.
إن السياسة التي تنتهجها الحكومة من خلال الصدمات الاقتصادية المتتابعة، هي سياسة ثبت فشلها، فالاقتصاد لا يبنى بالمسكنات وبيع الأصول المنتجة وبناء القصور الفارهة والسجون العملاقة. ولعل هناك سؤالا يطرح نفسه: كيف كانت حياة المصريين الاقتصادية أحسن حالا في العهود السابقة رغم ما حل بها من فساد، ولم يصل فيها الحال إلى التفريط في الأراضي والمصانع والاستسلام المميت لصندوق النقد الدولي وقروضه المستعبدة؟ ولعل الإجابة تعكس أن القائمين على أمر البلاد في الوقت الحالي ليس لهم هدف إلا تحويل هذا الاستعباد للشعب، وتوريطه في ديون مع التغني بإنجازات ليس لها وجود، ومنحه مزيدا من الصدمات الاقتصادية حتى يعيش في تبعاتها دون التفكير في الخروج منها، وهذا لن يدوم.
x.com/drdawaba
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية