"رتال".. استدامة عمرانية خضراء وتجربة إنسانية عادلة ومعايير تنظيمية عالية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصدرت شركة رتال للتطوير العمراني تقريرها السنوي الأول للاستدامة لعام 2022 الذي يستعرض جهود الشركة في المجالات البيئية والمساهمة المجتمعية والحوكمة، متضمنا الإنجازات المتميزة والالتزام الواضح بتعزيز صناعة عقارية وعمرانية أكثر استدامة، من خلال الجهود المركزة، النوعية والكمية، التي أقرتها لائحة الحوكمة لشركة رتال للتطوير العمراني.
وقال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة رتال إن جهود الشركة تسترشد برؤية المملكة 2030، التي تمهد الطريق إلى حقبة جديدة غير مسبوقة من الاستدامة، والتي نتحد من خلالها في مهمتنا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، لذا فإن من الضروري تحقيق الأهداف المناخية العالمية والوطنية التي تتطلب خفضاً جذرياً في الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة التشغيلية وأنشطة البناء، ويتطلب هذا العمل إجراء تحولات جوهرية داخل الصناعة العقارية والعمرانية، ويتعين علينا أن نلعب دوراً رائداً في تحقيق أهداف الاستدامة.
كما أوضح المهندس عبد الله بن فيصل البريكان الرئيس التنفيذي أن شركة رتال للتطوير العمراني إضافة إلى سعيها الدائم من أجل الاستدامة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ تطمح في ذات الوقت إلى إرساء مستويات معيشة وتجربة إنسانية عادلة لجميع الأفراد، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمثل ما يقرب من 40٪ من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، وان شركة رتال تمضي قدمًا بكل جهودها حتى يتحقق هذا الطموح، من أجل تلبية معايير الاستثمار المستدام.
ففي مجال الاستدامة البيئية تبنت شركة رتال تطبيق مبادرة السعودية الخضراء والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وذلك ضمن سياساتها التنظيمية وإجراءاتها التشغيلية، حيث ساهمت شركة رتال عبر مختلف مشاريعها، ومع مختلف الأمانات والبلديات والمؤسسات الخيرية، بدعم التشجير والزراعة عبر شركة "تدبير" البيئية وهي إحدى الشركات الفرعية، التي تقدم خدمات التشجير والزراعة، بالإضافة إلى مبادرات التشجير والحدائق والمساجد ومكونات جودة الحياة التي توفرها رتال في المجتمعات السكنية التي تطورها في انحاء المملكة.
وفي إطار التصميم المستدام حصل مركز "رتال" للأعمال في الرياض على نقاط كافية تؤهله للحصول على شهادة GOLD LEED للريادة والقيادة في تصاميم البيئة والاستدامة، كما قامت "رتال" بتنفيذ نظام شامل لمراقبة سلوك استهلاك الموارد في مشاريعها الحالية والمكتملة، بهدف تقليل استهلاك الموارد بشكل كبير سنوياً في إطارها التشغيلي.
كما تحرص الشركة ضمن برامجها على تدريب الموظفين وإتاحة الفرص والنمو، حيث قامت الشركة بتدريب موظفي الشركة بواقع 685 ساعة تدريبية، 88٪ منها لموظفين سعوديين.
وفي إطار التزامها بتمكين المرأة في مكان العمل، شكلت النساء 35٪ من قاعدة موظفي "رتال"، إيمانًا من رتال بالتنوع والشمول.
وفي مجال إدارة المخاطر والأمن الرقمي، تبنت دائرة التحول الرقمي في "رتال" العديد من المبادرات التقنية لتحقيق أعلى مستويات الأمان في عمليات الاتصالات، مع أمن وحماية من الطراز العالمي نتج عنه انعدام الحوادث والتهديدات السيبرانية.
ومجتمعياً، دعمت "رتال" مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، ممثلة في مركز "حل" للابتكار الإسكاني، وذلك بإنشاء حلول إسكانية لشرائح السكان منخفضي الدخل، مما يجعل ملكية المنازل ممكنة، وكذلك قدمت "رتال" حلولًا هندسية للبناء المستدام.
وتماشياً مع دعم الإبداع والابتكار، أطلقت "رتال" مسابقتها الدولية المعمارية لتصميم المساجد، بمشاركة أكثر من 30 دولة من 5 قارات لتحفيز المعماريين نحو إثراء البيئة العمرانية بتصاميم مبتكرة ترتقي بعمارة المساجد، وباستخدام المواد الصديقة للبيئة لتصميم المساجد لضمان المشاركة المتكاملة في البيئة.
استند تقرير "رتال" 2022 عن البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة (ESG) إلى المعايير الدولية لمبادرة إعداد التقارير العالمية، ويعكس التزام "رتال" بالنمو المستدام والممارسات المسؤولة.
جاء إعداد لائحة الحوكمة لشركة رتال للتطوير العمراني، موافقاً لتطبيقات مبادئ الحوكمة الدولية والإقليمية والمحلية، وملتزماً بما جاء في نظام هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والأنظمة السعودية الأخرى، وموافقاً لما ورد في النظام الأساسي لشركة رتال، وذلك بغرض وضع قواعد ومعايير تنظم إدارة الشركة من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح على السواء، كما وتضمن الاستمرارية للشركة وتوسعها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركة رتال
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن توفير بيئة عمل آمنة ورواتب عادلة للعاملين في النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير العمل بشأن الظروف التي يواجهها العاملين في هيئة النظافة والتجميل، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم توفير الأدوات اللازمة لتأدية مهامهم الحيوية.
وذكرت النائبة أنها استندت في طلبها إلى ما ورد إليها من شكاوى العاملين بهيئة النظافة والتجميل، إذ يتعرض العاملون في الهيئة والمختصين بالعمل في الشارع إلى ظروف قاسية تنعكس على معيشتهم اليومية وسلامتهم الصحية.
وقالت: فقد لاحظنا أن فئة كبيرة من هؤلاء العاملين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الأجور رغم طبيعة عملهم الشاقة، التي تتطلب منهم جهودًا بدنية كبيرة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين فيحصلون فقط على قرابة ٢١٠٠ جنية فقط لا غير وأحيانًا يتم تأخير الأجر عليهم.
وأضافت كما يشكو العديد من العاملين من عدم توفر معدات الوقاية الأساسية مثل القفازات والأقنعة والأحذية الواقية، مما يزيد من تعرضهم للمخاطر الصحية أثناء التعامل مع المخلفات. إضافة إلى نقص كبير في الأدوات والمعدات الضرورية مثل العربات المخصصة لجمع النفايات وأدوات التنظيف، ما يؤثر سلبًا على كفاءة العمل ويزيد من الضغط على العاملين.
ونود أن نشير إلى أن هذه الفئة الحيوية من العمال لا يحصلون على الحوافز التي يستحقونها، ولا تتوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي ويؤثر على مستوى الأداء في هذه الخدمة الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وبناءً على ما سبق، فإننا نلتمس إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات لرفع المعاناة عن هؤلاء العاملين وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب