"رتال".. استدامة عمرانية خضراء وتجربة إنسانية عادلة ومعايير تنظيمية عالية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصدرت شركة رتال للتطوير العمراني تقريرها السنوي الأول للاستدامة لعام 2022 الذي يستعرض جهود الشركة في المجالات البيئية والمساهمة المجتمعية والحوكمة، متضمنا الإنجازات المتميزة والالتزام الواضح بتعزيز صناعة عقارية وعمرانية أكثر استدامة، من خلال الجهود المركزة، النوعية والكمية، التي أقرتها لائحة الحوكمة لشركة رتال للتطوير العمراني.
وقال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة رتال إن جهود الشركة تسترشد برؤية المملكة 2030، التي تمهد الطريق إلى حقبة جديدة غير مسبوقة من الاستدامة، والتي نتحد من خلالها في مهمتنا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، لذا فإن من الضروري تحقيق الأهداف المناخية العالمية والوطنية التي تتطلب خفضاً جذرياً في الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة التشغيلية وأنشطة البناء، ويتطلب هذا العمل إجراء تحولات جوهرية داخل الصناعة العقارية والعمرانية، ويتعين علينا أن نلعب دوراً رائداً في تحقيق أهداف الاستدامة.
كما أوضح المهندس عبد الله بن فيصل البريكان الرئيس التنفيذي أن شركة رتال للتطوير العمراني إضافة إلى سعيها الدائم من أجل الاستدامة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ تطمح في ذات الوقت إلى إرساء مستويات معيشة وتجربة إنسانية عادلة لجميع الأفراد، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمثل ما يقرب من 40٪ من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، وان شركة رتال تمضي قدمًا بكل جهودها حتى يتحقق هذا الطموح، من أجل تلبية معايير الاستثمار المستدام.
ففي مجال الاستدامة البيئية تبنت شركة رتال تطبيق مبادرة السعودية الخضراء والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وذلك ضمن سياساتها التنظيمية وإجراءاتها التشغيلية، حيث ساهمت شركة رتال عبر مختلف مشاريعها، ومع مختلف الأمانات والبلديات والمؤسسات الخيرية، بدعم التشجير والزراعة عبر شركة "تدبير" البيئية وهي إحدى الشركات الفرعية، التي تقدم خدمات التشجير والزراعة، بالإضافة إلى مبادرات التشجير والحدائق والمساجد ومكونات جودة الحياة التي توفرها رتال في المجتمعات السكنية التي تطورها في انحاء المملكة.
وفي إطار التصميم المستدام حصل مركز "رتال" للأعمال في الرياض على نقاط كافية تؤهله للحصول على شهادة GOLD LEED للريادة والقيادة في تصاميم البيئة والاستدامة، كما قامت "رتال" بتنفيذ نظام شامل لمراقبة سلوك استهلاك الموارد في مشاريعها الحالية والمكتملة، بهدف تقليل استهلاك الموارد بشكل كبير سنوياً في إطارها التشغيلي.
كما تحرص الشركة ضمن برامجها على تدريب الموظفين وإتاحة الفرص والنمو، حيث قامت الشركة بتدريب موظفي الشركة بواقع 685 ساعة تدريبية، 88٪ منها لموظفين سعوديين.
وفي إطار التزامها بتمكين المرأة في مكان العمل، شكلت النساء 35٪ من قاعدة موظفي "رتال"، إيمانًا من رتال بالتنوع والشمول.
وفي مجال إدارة المخاطر والأمن الرقمي، تبنت دائرة التحول الرقمي في "رتال" العديد من المبادرات التقنية لتحقيق أعلى مستويات الأمان في عمليات الاتصالات، مع أمن وحماية من الطراز العالمي نتج عنه انعدام الحوادث والتهديدات السيبرانية.
ومجتمعياً، دعمت "رتال" مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، ممثلة في مركز "حل" للابتكار الإسكاني، وذلك بإنشاء حلول إسكانية لشرائح السكان منخفضي الدخل، مما يجعل ملكية المنازل ممكنة، وكذلك قدمت "رتال" حلولًا هندسية للبناء المستدام.
وتماشياً مع دعم الإبداع والابتكار، أطلقت "رتال" مسابقتها الدولية المعمارية لتصميم المساجد، بمشاركة أكثر من 30 دولة من 5 قارات لتحفيز المعماريين نحو إثراء البيئة العمرانية بتصاميم مبتكرة ترتقي بعمارة المساجد، وباستخدام المواد الصديقة للبيئة لتصميم المساجد لضمان المشاركة المتكاملة في البيئة.
استند تقرير "رتال" 2022 عن البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة (ESG) إلى المعايير الدولية لمبادرة إعداد التقارير العالمية، ويعكس التزام "رتال" بالنمو المستدام والممارسات المسؤولة.
جاء إعداد لائحة الحوكمة لشركة رتال للتطوير العمراني، موافقاً لتطبيقات مبادئ الحوكمة الدولية والإقليمية والمحلية، وملتزماً بما جاء في نظام هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والأنظمة السعودية الأخرى، وموافقاً لما ورد في النظام الأساسي لشركة رتال، وذلك بغرض وضع قواعد ومعايير تنظم إدارة الشركة من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح على السواء، كما وتضمن الاستمرارية للشركة وتوسعها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركة رتال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزيرة البيئة ويبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات من بينها تنشيط السياحة البيئية.
وتم عقد اجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر للسياحة إحدى شركاتها التابعة وبين جهاز شؤون البيئة، بهدف التعاون في تعزيز السياحة في المحميات الطبيعية وتطوير البرامج السياحية البيئية بما يتوافق مع استراتيجية الحفاظ على البيئة. كما تضمن اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتعزيز استدامة السياحة البيئية، وتحقيق استفادة مزدوجة من الموارد الطبيعية في المحميات، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل تشمل تنظيم رحلات سياحية بيئية، وإنشاء برامج توعية للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها.
من جهتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين في عدد من المجالات المشتركة، ومنها مجال السياحة البيئية، نظرًا لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. موضحة أن قطاع الأعمال العام، وما يمتلكه من شركات للسياحة يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي أُطلقت في هذا المجال لتعزيز الترويج للسياحة البيئية، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها مصر، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، حيث ناقشت إمكانية استفادة وزارة قطاع الأعمال العام من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، واكدت ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم العمل على تغيير الفكرة التى كانت سائدة من قبل بعدم الاقتراب من المحميات، حيث تم إصدار تصريح ممارسة النشاط ومنح جزء من المحمية كحق انتفاع للقطاع الخاص لتقديم خدمات وانشطة بإشتراطات ومعايير محددة، وتم تطبيق هذا الفكر الجديد بالعديد من المحميات بالقاهرة ومنها الغابة المتحجرة، ووادى دجلة، ووادى الريان بالفيوم، وغيرها موضحة السياسيات والدعم المؤسسي للمنظومة، والتى ركزت على كيفية الحفاظ على الطبيعة، والارث الثقافى للسكان المحليين، حيث تم العمل على وضع سياسات تدعم دمجهم فى المنتج السياحى وتحافظ على ارثهم الثقافي، فكل محمية لها خطه محددة بالاماكن التى يمكن طرحها للاستثمار، ووضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير للمستثمر داخل المحمية والخاصة بالبناء والتشغيل. ولفتت إلى ان السياحة البيئية تشمل الاستمتاع بكافة المناطق الطبيعية الخلابة وليس المحميات الطبيعية فقط، مشيرة إلى اجراءات دعم السكان المحليين سواء داخل المحميات أو فى اطار الطبيعة، وقد عملت وزاره البيئة على اجراء دراسات عديدة للعمل بملف السياحة البيئية، والعمل على تطوير البنية الأساسية، وتم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة السياحة فى مجال تحديد المعايير الخاصة بالنزل البيئي (Eco-lodges)، وتوضيح مفهومه كأماكن إقامة تصمم وتدار لتكون صديقة للبيئة، وهي جزء أساسي من مفهوم السياحة البيئية. تهدف هذه المنشآت إلى توفير تجربة سياحية مستدامة تحافظ على البيئة وتعزز من وعي الزوار بالقضايا البيئية، مع تقديم تجربة مميزة تتسم بالانسجام مع الطبيعة، موضحة ايضا ان "جرين ستار" (Green Star) هو برنامج أطلقته الوزارة لتعزيز السياحة البيئية، ويهدف البرنامج إلى تشجيع المنشآت السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة، مشيرة ايضا إلى إطلاق النسخة التجريبية من الدليل الإرشادي للسياحة البيئية، الذي يعد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية بمصر. ويهدف الدليل إلى توجيه العاملين في القطاع السياحي، والمستثمرين، والزوار نحو الممارسات المثلى للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
أكد المهندس محمد شيمي أن التعاون مع وزارة البيئة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع السياحة بمختلف مجالاته لا سيما السياحة البيئية والثقافية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة للشركة القابضة، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة، في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك العديد من الأصول السياحية والفندقية المتميزة، مما يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في السياحة البيئية، وتوفير تجارب سياحية مبتكرة للزائرين، وتقديم برامج سياحية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، لافتا في هذا الصدد إلى حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء مما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والتوسع في الشراكات الفعالة لدعم وتعزيز المنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة والتوسع فيها وتقديم منتجات متنوعة بأعلى معايير الجودة، بما يساهم في زيادة أعداد السائحين ورفع العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي في مصر، وتعزيز الدور السياحي وتنشيط السياحة البيئية في مصر، التي تعد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بقدرات كبيرة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
أوضح المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للسياحة، باعتبارها إحدى الشركات التابعة للوزارة والرائدة في المجال السياحي، تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم رحلات سياحية متميزة إلى المحميات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية رائدة، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يشمل تقديم رحلات سياحية مستدامة، تتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة مع الحفاظ على الموارد البيئية، تطوير البرامج السياحية بما يضمن التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها، مع التركيز على تجارب سياحية تعكس جمال الطبيعة المصرية وثراء التنوع البيولوجي، كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة ايجوث ودراسة إدخال مادة متخصصة للسياحة البيئية.
وتم خلال الإجتماع استعراض حملة "إيكو إيجيبت" (Eco Egypt)، والتى تعد جزء من المبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر " والتى أطلقتها وزارة البيئة، للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين حيث تم تسليط الضوء على جمال المحميات الطبيعية في مصر وأهميتها البيئية والثقافية.و تشجيع الأنشطة السياحية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم الاقتصاد المحلي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين والزوار، والتأكيد على أهمية التنوع البيولوجي.و تمكين السكان المحليين من خلال مشاركتهم في الأنشطة السياحية والاستفادة منها اقتصاديًا وتم الترويج لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وقد تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة وقطاع الأعمال العام من أجل الأستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية والترويج لمنتج السياحة البيئية ووضعها ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة التابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى استعداد وزارة البيئة لتدريب المرشدين المصاحبين لرحلات السياحة البيئية التي تنظمها شركة مصر للسياحة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية