«مكتب مواجهة غسل الأموال» يطلق موقعه الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إطلاق موقعه الإلكتروني، في إطار التزامه بالشفافية ونشر المعلومات والتعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز جهود دولة الإمارات في هذا المجال.
أخبار ذات صلةوقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب، إن الموقع يعدّ موردًا هامًا للشركاء الوطنيين والدوليين في مكافحة الجرائم المالية، مضيفا: "لقد تم تأسيس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطة العمل الوطنية، ومتابعة امتثال الجهات المعنية كافة في الدولة بالمعايير والمتطلبات المحلية والدولية.
وأضاف: "ندعو جميع المعنيين بتعزيز التنسيق والتعاون الوطني والدولي في قضايا مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة المستويات من تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمستوى التشغيلي، وكذلك المهتمين في هذا الشأن، إلى استخدام الموقع كمركز للموارد والمعلومات المحدثة في هذا الصدد".
من جهته أكد محمد شالوه، مدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي، أن الموقع يأتي في إطار تعزيز تدفق المعلومات الموثوقة والدقيقة في الوقت المناسب، من أجل مساعدة الشركاء الوطنيين والدوليين في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وقال: "يعرض الموقع الذي أطلق حديثًا عددا من الموارد والميزات القيمة التي تم تصميمها لتعزيز الوعي العام، وتسهيل الامتثال التنظيمي، وتعزيز التعاون بين أصحاب الشأن على الصعيدين الوطني والدولي. من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومحتوى شامل، ويعمل الموقع كمنصة مركزية للمعلومات التي يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون والشركاء الدوليين الذين يسعون للحصول على مصادر للمعلومات في أنشطة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ويوفر الموقع عبر الرابط (www.amlctf.gov.ae) معلومات شاملة عن النظام الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة المكتب التنفيذي.
وتشمل الموارد المتاحة المستندات القانونية ذات الصلة في قسم مخصص لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى السياسات وتقييمات المخاطر، إلى جانب معلومات عن أنشطة التنسيق الوطني التي يقوم بها المكتب مع الجهات الاتحادية والمحلية، ومعلومات عن الشراكات المحلية والدولية ومذكرات التفاهم وجداول الفعاليات التي سيتم تحديثها باستمرار.
وتتوفر أيضًا على الموقع، آخر الأخبار المتعلقة بالمكتب التنفيذي، والأوراق الاستشارية الخاصة باللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، وصفحة للأسئلة الشائعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر