«تنفيذي» مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يطلق موقعه الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أبوظبي - وام
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأربعاء، إطلاق موقعه الإلكتروني، في إطار التزامه بالشفافية ونشر المعلومات والتعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز جهود دولة الإمارات في هذا المجال.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب، إن الموقع يعدّ مورداً هاماً للشركاء الوطنيين والدوليين في مكافحة الجرائم المالية، مضيفاً: «لقد تم تأسيس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطة العمل الوطنية، ومتابعة امتثال الجهات المعنية كافة في الدولة بالمعايير والمتطلبات المحلية والدولية.
وأضاف «ندعو جميع المعنيين بتعزيز التنسيق والتعاون الوطني والدولي في قضايا مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة المستويات من تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمستوى التشغيلي، وكذلك المهتمين في هذا الشأن، إلى استخدام الموقع كمركز للموارد والمعلومات المحدثة في هذا الصدد».
من جهته أكد محمد شالوه، مدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي، أن الموقع يأتي في إطار تعزيز تدفق المعلومات الموثوقة والدقيقة في الوقت المناسب، من أجل مساعدة الشركاء الوطنيين والدوليين في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وقال: «يعرض الموقع الذي أطلق حديثاً عدداً من الموارد والميزات القيمة التي تم تصميمها لتعزيز الوعي العام، وتسهيل الامتثال التنظيمي، وتعزيز التعاون بين أصحاب الشأن على الصعيدين الوطني والدولي. من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومحتوى شامل، ويعمل الموقع كمنصة مركزية للمعلومات التي يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون والشركاء الدوليين الذين يسعون للحصول على مصادر للمعلومات في أنشطة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ويوفر الموقع عبر الرابط (www.amlctf.gov.ae) معلومات شاملة عن النظام الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة المكتب التنفيذي.
وتشمل الموارد المتاحة المستندات القانونية ذات الصلة في قسم مخصص لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى السياسات وتقييمات المخاطر، إلى جانب معلومات عن أنشطة التنسيق الوطني التي يقوم بها المكتب مع الجهات الاتحادية والمحلية، ومعلومات عن الشراكات المحلية والدولية ومذكرات التفاهم وجداول الفعاليات التي سيتم تحديثها باستمرار.
وتتوفر أيضًا على الموقع، آخر الأخبار المتعلقة بالمكتب التنفيذي، والأوراق الاستشارية الخاصة باللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، وصفحة للأسئلة الشائعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
«التنفيذي» يعتمد خفض رسوم البيع والشراء على معاملات «معرض الشارقة العقاري»
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء الوحدات العقارية وبيعها، اعتمد المجلس خفض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية، وتضمن إنشاء قسم التنفيذ في المركز ليعمل تحت رئاسة قاضي التنفيذ وإشرافه في مقر المركز. ويختص بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي يصدرها القاضي.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، مهام المشرف القضائي على المركز.
كما أصدر قراراً بتنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، وتُطبّق أحكامه على:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لإنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة لاستدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية، عبر البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح الجمع، والتزامات المصرح له بالجمع.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع الأموال الوقفية أو تلقّيها، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بالجمع والنظارة، والمحظورات في الجمع. كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في «مطار الشارقة الدولي»، بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها، مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار، بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، لتأدية مهامهم على أكمل وجه، وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري، على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"