المواد البشرية والبلدية والإسكان تعلنان عن ربط منصتي بلدي والعمل الحر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ربط منصتي “بلدي” و”العمل الحر”، لإتاحة إصدار وثائق عمل حر لحاملي رخصة بائع جائل والاستفادة من مميزاتها، إذ يأتي ذلك في إطار التكامل بين الجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى تمكين الباعة الجائلين من الوصول إلى حزم من المحفزات والممكنات التي تساعدهم على الاستدامة والاستمرار، وتمنحهم نافذة للعديد من الخدمات مثل: (تيسير حلول الدفع الرقمية المتنوعة، إمكانية فرصة فتح حساب بنكي تجاري، والتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية).
وتمنح وثيقة العمل الحرّ الأفراد فرصة ممارسة العمل بشكل مستقل في الأنشطة التي أقرّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى رفع مستوى الموثوقية وتأهيل الباعة للحصول على الدعم من الجهات ذات العلاقة، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستفيدين.
يُذكر أنه يمكن إصدار الوثيقة مباشرة بعد إصدار رخصة الباعة الجائلين عبر منصة “بلدي”، وذلك من خلال اتباع الخطوات والاشتراطات الخاصة بالوثيقة من خلال زيارة رابط الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: منصة بلدي وزارة البلدية والإسكان وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تحسن معيشة الفئات التي تعاني من صعوبات اقتصادية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة شاملة ومدروسة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأوضحت النائبة هند رشاد أن هذه الحزمة ستسهم في استقرار الأسر المصرية وتخفيف الضغوط التي يواجها المواطنون في حياتهم اليومية، خاصة قبل شهر رمضان المبارك، وأكدت أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع الموارد، وهو ما يعكس تطلعات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري.
وأوضحت النائبة هند رشاد أن هذه الحزمة الاجتماعية تُعد خطوة استراتيجية نحو بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر قوة واستدامة، والتي تشمل فئات متنوعة مثل الأسر الأكثر فقراً، والعمالة غير المنتظمة، والفئات التي تعاني من صعوبات اقتصادية.
وأشادت عضو مجلس النواب بقرار الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين حياة العديد من المواطنين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع مستوى الأمان الاجتماعي في المجتمع، كما أكدت على أهمية زيادة مخصصات الدعم التمويني لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بما يخفف عن المواطنين أعباء غلاء الأسعار.
وتابعت النائبة هند رشاد بأنه بالرغم من التحديات، فإن هذه الإجراءات تعكس قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفورية لمتطلبات المواطنين في الأوقات الصعبة، وهو ما يعكس التزام القيادة السياسية برؤية واضحة لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وفي ختام تصريحها، دعت النائبة هند رشاد إلى تضافر الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات التنفيذية لضمان تنفيذ الحزمة بكفاءة وفاعلية، مؤكدة أن نجاح تنفيذ هذه الإجراءات سيعزز من ثقة المواطن في الحكومة ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف