مفوضية اللاجئين تطلق نداء للحصول على مليار دولار لدعم الفارين من صراع السودان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع 64 منظمة إنسانية ووطنية من المجتمع المدني نداءً للحصول على مليار دولار، بهدف توفير المساعدات الأساسية والحماية للفارين من الحرب في السودان إلى الدول المجاورة، والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 1.8 مليون شخص بحلول نهاية العام.
مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة: مكافحة الهجرة غير الشرعية بحاجة للمواءمة مفوضية اللاجئين تحذر من تزايد أعداد اللاجئين السودانيينوبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المفوضية إن هذا المبلغ يمثل ضعف ما كان مقدرًا من أجل الاستجابة للأزمة في شهر مايو فيما تتفاقم حركة النزوح والاحتياجات، حيث فر من البلاد أكثر من مليون شخص حتى الآن.
وقال المنسق الإقليمي للاجئين المعني بالوضع في السودان "مامادو ديان بالدي" إن الأزمة أدت إلى زيادة الاحتياجات العاجلة للمساعدات الإنسانية، "حيث يجد أولئك الذين يصلون إلى المناطق الحدودية النائية أنفسهم في ظروف مزرية نظرًا لعدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية".
وشدد "مامادو ديان بالدي"على أن شركاء المفوضية يفعلون كل ما في وسعهم لدعم الوافدين والمجتمعات المضيفة، "ولكن من دون الموارد الكافية من الجهات المانحة، ستقوض هذه الجهود بشكل كبير".
وأعربت مفوضية اللاجئين عن قلقها بشأن الوضع الصحي المتردي، خاصة بين الوافدين الجدد، حيث سجلت معدلات عالية من سوء التغذية، وتفشي الأمراض مثل الكوليرا والحصبة والوفيات ذات الصلة في العديد من البلدان المضيفة.
وقال المدير الإقليمي إن دول المنطقة تواجه تحديات كبيرة خاصة بها، "ومع ذلك فهي تواصل إبداء قدر ملفت من السخاء، ولكن لا يمكننا أن نتعامل مع حسن ضيافتها كأمر مفروغ منه". ودعا المجتمع الدولي إلى التضامن مع الحكومات والمجتمعات المضيفة ومعالجة النقص المستمر في تمويل العمليات الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفوضية اللاجئين حصول على مليار السودان
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطالب الحكومة النمساوية بحزمة تقشف بقيمة 18 مليار يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر تقرير اقتصادي أن إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الحكومة النمساوية الجديدة والتي من المفترض تشكيلها قبل بداية العام الجديد- هي الميزانية والتي من المقرر إعادة هيكلتها وفقًا لمواصفات المفوضية الأوروبية.
وقالت منصة " دير ستاندرد" ألأوروبية أن الميزانية يجب أن تعتمد حزمة تقشف بقيمة ما يصل إلى 18 مليار يورو استجابة لتوصيات المفوضية الأوروبية.. مشيرة إلى أن قواعد الديون الجديدة في الاتحاد الأوروبي تلزم الحكومة المقبلة بالتقشف وخفض النفقات.
ونوهت إلى أن خطط التقشف بالنسبة للنمسا لا زالت محدودة مما يتطلب تدخلا من المفوضية الأوروبية في بروكسل.
يذكر أن الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية في النمسا تواجه تعثر في المفاوضات بسبب المخاوف من خطورة التخفيضات في الموازنة العامة.