وزير البترول: الغاز الطبيعي الوقود الأفضل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة والتى ناقش خلالها عدد من وزراء البترول والطاقة دور الغاز الطبيعى والغاز المسال فى تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون .
وضمت الجلسة اكبيريكى إيكو وزير الدولة النيجيرى لموارد البترول والغاز وباباك أريادجى نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسى وجوزيف مكمونيجل أمين عام منتدى الطاقة الدولى.
وأكد الملا خلال الجلسة أن هناك حالياً انتشار وتسارع فى أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعى والغاز المسال فى ظل اجماع عالمى على أن الغاز الطبيعى هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقى الكامل ، مشيراً إلى أن مصر تبنى على الزخم الذى أحدثه مؤتمر المناخ COP27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر 2022، وأنه لتحقيق الأهداف المرجوة فهناك احتياج للاستمرار والاستدامة فى ضخ الاستثمارات ودعم سبل التعاون والتكامل بين الدول.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد التقى على هامش فعاليات المؤتمر مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق وعدد من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية ، وأكد جونسون أن التحديات التى يشهدها المناخ الاقتصادى والجيوسياسى حالياً حتم على الحكومات أن تتعامل مع تحديات التغير المناخى من جهة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة أخرى ، مشيراً إلى أن الشتاء القادم سيشهد ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين حول أسعار الطاقة وهو ما يستلزم تضافر الجهود والتعاون والتكامل نحو مستقبل أفضل للجميع.
ويعد مؤتمر غازتك أحد أكبر المؤتمرات العالمية التى تعقد سنوياً فى مجال الغاز الطبيعى ويناقش أهم القضايا والتكنولوجيات الحديثة فى مجال الغاز الطبيعى والغاز المسال والهيدروجين وخفض انبعاثات الكربون ، ويشارك فى فعالياته أكثر من 40 ألف مشارك.
وخلال جلسة رؤساء وقادة قطاع الطاقة ناقش رؤساء ومسئولى شركات اكسون موبيل وإينى وشل وشيفرون وفيتول أوضاع وديناميكيات أسواق الغاز المسال العالمية وقدرتها على تلبية الاحتياجات العالمية لمنظومة الطاقة فى المستقبل ، وأشاروا إلى أن المتطلبات المتغيرة لأوروبا من الطاقة تعد مؤشراً لزيادة كميات الامدادات العالمية حتى منتصف العقد الحالى مما ينتج عنه مستويات تنافسية كبيرة فى ظل تزايد الطلب الآسيوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز الطبيعى طارق الملا غازتك الغاز الطبیعى الغاز المسال
إقرأ أيضاً:
أزمة غاز تهدد أوروبا بشتاء قاس.. أسعار مرتفعة ومخزون منخفض
سلط موقع "إنسايد أوفر" الضوء على أزمة الغاز في أوروبا بنهاية سنة 2024 مع انخفاض المخزونات وارتفاع الأسعار ما يهدد أمن الإمدادات في القارة في ظل شتاء قاسٍ.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مخزونات الغاز الأوروبية سجلت في نهاية 2024 معدلات حرجة مما يهدد بتقويض النتائج الجيدة لسنة 2023 وذلك فيما يتعلق بقدرة الدول على الحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية، وبالأخص ضمان أمن الإمدادات. يحدث كل هذا في وقت تعود فيه الأسعار إلى الارتفاع مما يؤثر على نشاط الشركات في القارة العجوز وعلى قدرة السوق الأوروبية للذهب الأزرق على الصمود أمام الشتاء القارس.
الغاز الأوروبي وانخفاض في المخزونات
وأوضح الموقع أن بيانات شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر تشير إلى أن مخزونات الطاقة تتلاشى بوتيرة هي الأعلى منذ أزمة 2021-2022، حيث تضاعفت تداعياتها أولا بسبب موجة التضخم الطويلة والاندفاع نحو ملء المخزونات، ثم بالصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وحسب منظمة "غاز إنفراستركشر يوروب"، فإنه من نسبة امتلاء بلغت 95 بالمئة، وهي الذروة التي تم الوصول إليها في نهاية أيلول/ سبتمبر، استُهلكت نحو 20 بالمئة من مخزونات الغاز الطبيعي المتاح بسبب انخفاض درجات الحرارة وتقليص إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في النصف الثاني من سنة 2024. ونسبة الامتلاء التي تصل إلى 75 بالمئة لمخزونات الغاز في نهاية سنة 2024 تجعل البيانات متوافقة مع متوسطات العقد الأخير بالنسبة لأوروبا، مع الفارق الكبير الآن وهو عدم توفر إمدادات صلبة ومستدامة من الغاز الروسي عبر الأنابيب لضمان استمرارية التوريد.
أزمة الغاز والمعركة الطاقية لأوروبا
يبدو أن الاعتماد على المخزونات المستقرة في المستقبل سيصبح العامل الأساسي للحفاظ على دفء أوروبا، بدلا من الاعتماد على استيراد الغاز من خارج الاتحاد الأوروبي في الأوقات الحرجة. خلال فصل الشتاء، تزداد فترات "دنكلفلاوت"، وهي الأيام التي تعجز فيها مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح، عن توفير كميات كافية من الطاقة، مما يزيد من الضغط على المخزونات، خاصة خلال أكثر أيام الشتاء برودة.
وأكد الموقع أن أوروبا شهدت انقطاع إمدادات الغاز الروسي وبداية لعبة شدّ الحبل الطاقية مع موسكو، وتخريب البنية التحتية لنورد ستريم، وأخيرا التحدي بين أوكرانيا والدول التي تواصل استيراد الذهب الأزرق من موسكو (هنغاريا، سلوفاكيا، النمسا) مع التهديد بإنهاء عبور المادة الخام عبر أراضيها والمستوردة من روسيا.
في هذه الأثناء، اعتمدت أوروبا على أطراف مثل الولايات المتحدة وقطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن، مما أدى إلى زيادة تكلفة الطاقة، ولم يتم حل الهشاشة الكامنة في العلاقة مع روسيا. والآن، أصبحت أوروبا تحت رحمة السياسات البيئية التي اقترحها جو بايدن في الولايات المتحدة، والتي قللت من تصدير الهيدروكربونات، بالإضافة إلى تهديدات الدوحة بوقف الإمدادات إذا فُرضت على شركاتها لوائح تتعلق بالاستدامة وحقوق الإنسان للعمل في أوروبا.
وأوضح الموقع أن التناقض في أجندة الطاقة الأوروبية يكمن في أن الخطاب الرسمي يتحدّث عن فك الارتباط مع موسكو، بينما الحقيقة تشير إلى أن جزءا من الغاز الذي توقف عن الوصول عبر الأنابيب لا يزال يصل من روسيا، ولكن على هيئة غاز طبيعي مسال، بتكلفة أعلى بكثير.
الغاز الروسي لا يزال يصل إلى أوروبا
ونظرا لأن الغاز الطبيعي المسال يُباع عبر عقود فورية يتم التفاوض عليها بشكل يومي بين الشركات، فإن شحنات السفن الروسية لها بميزة تنافسية بفضل تكلفتها المنخفضة نسبيا، الناتجة عن قرب المسافة التي تقطعها. هذا الأمر يضعف الهيمنة الأمريكية في هذا القطاع ويجعل موسكو تحتل المرتبة الثانية بين الموردين بعد واشنطن.
وتشير تقديرات مركز الأبحاث "بروغيل" إلى أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي قد زادت بنسبة 23 بالمئة في سنة 2024 لتصل إلى 21 مليار متر مكعب. ويذكر موقع "يوروبين غاز هاب" أن محطة الغاز الطبيعي المسال يامال، الواقعة في القطب الشمالي الروسي على بحر كارا، تسهم بنسبة 18 بالمئة من الطلب الأوروبي، حيث تغطي 78 بالمئة من سوقها المستهدف.
وفي سنة 2024، كانت أعمالها "مدعومة بشكل رئيسي بزيادة الشحنات إلى فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، وهولندا، التي تمثل مجتمعة أكثر من 90 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في سنة 2024". وعلى وجه الخصوص، "زادت فرنسا وحدها وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 80 بالمئة (أو 4 مليارات متر مكعب) مقارنة بسنة 2023، مما يجعلها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي".
منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى اليوم، ارتفع سعر الغاز الأوروبي في بورصة أمستردام بنسبة 15 بالمئة من 40 إلى 46 دولارا لكل ميغاواط ساعة. ومع أن الذروة البالغة 300 يورو/ميغاواط ساعة خلال قمة الأزمة الطاقية في صيف 2022 أصبحت بعيدة، إلا أنه إذا نظرنا إلى أسعار ما قبل جائحة كوفيد-19 التي كانت تتراوح بثبات بين 15 و20 يورو/ميغاواط ساعة نفهم مدى كلفة وثقل "الوضع الطبيعي الجديد" على أوروبا التي تواجه فاتورة طاقية ثقيلة.
ومع انخفاض المخزونات، سيكون من المكلف بنفس القدر إعادة بنائها في العام المقبل، مما يزيد من ثراء أطراف خارجية عن الكتلة، بما في ذلك الدولة المزعجة، روسيا، التي لا تزال تستغل برد أوروبا كمصدر دخل - وإن بدرجة أقل من الماضي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة