قانونية مستقبل وطن: لدينا بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتوطين الصناعة أولوية كبرى
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن البنية التشريعية أصبحت أكثر مرونة وجاذبة للاستثمارات بشكل كبير، وأصبحت فلسفة التشريع تلبية احتياجات المستثمرين والتفاعل معها بسرعة وجدية وتذليل العقبات، وخلال الفترة الأخيرة تم إجراء أكثر من تعديل على عدد من التشريعات الداعمة للاستثمار وفى مقدمتها قانون الاستثمار.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن التشريعات تمثل محور أساسى وحيوى فى التعامل مع ملف الاستثمار، وخلال السنوات الأخيرة القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، وذلك من خلال المبادرات و التيسيرات والتسهيلات والدعم اللازم وتطوير المنظومة للتوافق مع المعطيات العالمية، ومن ثم يأتي دور السلطة التشريعية التى لم تدخر جهدا فى حزمة تعديلات لتلبية الاحتياجات.
وأضاف أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن الفترة الأخيرة شهدت سلسلة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية، التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصناعة الوطنية، والمستثمرين، لمواصلة استمرار مشروعاتهم الإنتاجية في السوق المصري، وزيادة استثماراتها بهدف الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وتمثل ذلك فى مواصلة توفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة، والعمل على تطوير منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية والتطبيق التام لقانون التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
وأكد عبد اللطيف، على أن الإجراءات والتشريعات الأخيرة تؤكد جدية الحكومة فى التعامل مع ملف الاستثمار وتوطين الصناعة، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار ومواجهة جميع انواع الروتين لجذب الاستثمارات، مؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الاوسط بأسرها و أفريقيا فى مجال تنفيذ كل المشروعات الكبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن المستثمرين قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
كامل الوزير: 9 آلاف مصنع استفاد من مبادرة الـ150 مليار جنيه (فيديو) منال عبدالدايم تستقبل الفريق كامل الوزير بميلانووتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.