تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة نهب أموال مجلس الدولة لـ1 أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس، لجلسة 1 أكتوبر.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ260 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة