لأنها تمثل كارثة لمصر.. السيسي: أنا ضد الحرية المطلقة في الإنجاب

السومرية نيوز – دوليات

اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم امس الثلاثاء، إن عدد المواليد في مصر يجب ألا يتجاوز 400 ألف مولود سنوياً، بسبب العجز الذي تواجهه الدولة في الموارد"، مضيفاً: "أنا ضد الحرية المطلقة في الإنجاب، لأن هذه الحرية قد تمثل كارثة للبلد والمجتمع كله". وتابع السيسي، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، أن "الدولة المصرية على أتمّ استعداد لتنظيم هذا المؤتمر سنوياً، باعتباره منصة مهمة جداً لمناقشة قضية الزيادة السكانية"، مستطرداً "دول كثيرة تعاني من المشكلة السكانية، وموارد العالم لم تعد كافية لتلبية هذا الحجم من السكان.

وهناك بعض الدول استطاعت السيطرة على عملية النمو السكاني، ودول كثيرة أخرى لم تستطع ذلك".


وأضاف: "في القارة الأفريقية، سنصل إلى نحو مليار و600 مليون شخص خلال سنوات قليلة، والمواد المتاحة في القارة لن تستطيع تلبية هذه الزيادة السكانية، رغم أنها ضخمة جداً. ومن الصحيح أن الإنجاب حرية كاملة، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تتسبب في كارثة للدولة".

وأكمل السيسي: "أرفض وجود حرية مطلقة في الإنجاب لأناس قد لا تكون مدركة حجم التحدي، لأن الدولة المصرية هي التي تدفع الثمن في النهاية. ويوجد دول حققت انضباطاً في النمو السكاني مثل الأتراك والصينيين".

وواصل بقوله: "مصر بها 105 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 9 ملايين من الوافدين، ومواردها غير كبيرة حتى تستطيع التعايش مع هذا الأمر، لأن هذا سينعكس على الجودة في كل شيء. فلا يمكن الإنفاق بشكل جيد على التعليم أو الصحة، في ظل هذا الحجم الضخم من السكان، والموارد القليلة جداً"، على حد تعبيره.


وأضاف الرئيس المصري: "الصينيون حققوا نجاحات كبيرة في ضبط النمو السكاني، ونحن في حاجة إلى تنفيذ برنامج مشابه في مصر، لأن الزيادة السكانية مثلت سبباً مهماً من أسباب التحديات في 2011. هو الناس خرجت ليه في (ثورة) 2011؟ لأن الدولة لم تستطع أن تقدم المطلوب منها، وليس مسألة أنها غير قادرة أو راغبة في ذلك"، حسب زعمه.

وذكر أن "الدولة المصرية أنفقت خلال 7 سنوات أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية، رغم بعض الاعتراضات على إنفاق هذا الحجم من الأموال للتطوير. وفي عام 2011 تحركت الناس بسبب ما قيل لهم من أن الدولة غير قادرة على إحداث التغيير الذي يأملون فيه. التغيير في مصر بأننا جميعاً نعمل سوياً من أجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها".
واستطرد: "هل نكرر ما حدث ونعمل ثورة؟ الدولة حينها ستخسر 400 مليار دولار مرة أخرى، في وقت تحتاج فيه إلى كل دولار. هناك ارتباط بين الزيادة السكانية وخروج الناس في 2011، وأهمية في تحقيق الاستقرار والأمن كجزء مهم وأصيل في تنمية الدولة".

وختم قائلاً: "جميع أجهزة الدولة يجب أن تشارك في الحد من الزيادة السكانية، سواء في الإعلام، أو من خلال رجال الدين في المسجد والكنيسة. المثقفون والمفكرون نحتاج إليهم أيضاً، ومنظمات المجتمع المدني، فالكل مدعو لمواجهة الزيادة السكانية، والتي تعد من أخطر القضايا التي تمس الدولة".

وتستضيف مصر 8 آلاف شخص من الداخل والخارج، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الحالي، على خلفية تنظيمها المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة.
ويتزامن المؤتمر مع ارتفاع دين مصر الخارجي إلى نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعاوى حكومية بشأن ضرورة ترشيد الإنفاق العام، لا سيما مع ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة، وتجاوز الدين الخارجي 165 مليار دولار حتى مارس/ آذار الماضي.

وتعاني مصر شحاً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.

ورغم ذلك، وجّه السيسي الحكومة بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة تحت رعايته، ودعوة الآلاف من الأجانب على نفقة الدولة المصرية، وتحملها مصاريف الطيران والإقامة لهم، بدعوى أن المؤتمر سيمثل منصة حوارية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين، لمناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.



ارتفع سعر الذهب من أدنى مستوى في أسبوع الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها الجلسة السابقة غير أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حدت من مكاسب السبائك.

ونزل الدولار الأميركي 0.2 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا الثلاثاء في حين انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع مع تأثر الأسواق بإشارات تتعلق برفع أسعار الفائدة.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كريستوفر والر إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة تعطي المركزي الأميركي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

المصدر: السومرية العراقية