«جامعة جنوب الوادى» تنظم ورشة تدريبية عن الحرف« اليدوية»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
في إطار انطلاق وحدات التضامن الاجتماعي لمبادرة الطالب المنتج تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة جنوب الوادي بالتعاون مع بنك التطوع المصري ورشة تدريبية عن الحرف اليدوية ( Hand made) حاضر فيها هاجر حسن سمير متطوعة بوحدة التضامن الاجتماعي و بنك التطو ع المصري
حيث قامت بالتعريف بكيفية عمل مشروع صغير بمنتجات يدوية بسيطة وتعريف الخامات المستخدمة وأيهما أفضل وكيفية تسويق المنتجات وتحديد الأسعار طبقا لإمكانية المستهلك وأعطت الكثير من النصائح لنجاح فكرة المشروع
تم هذا من خلال فريق عمل الوحدة نورا عارف أبو بكر منسق الوحدة وآلاء عادل محمود مسئول الحماية والتمكين الإقتصادي وبسمه محمد عثمان مسئول الأنشطة التوعوية
--
.المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا