تشاؤم إماراتي تجاه أهداف كوب 28.. وسط مطالب بإصلاح نظام التمويل الجائر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رأى سلطان الجابر رئيس قمة المناخ "كوب 28" المزمع إقامتها في أبو ظبي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أن العالم يخسر في السباق نحو تحقيق أهدافه المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، فيما طالبت الدول الأفريقية بإصلاح النظام الدولي الجائر لتمويل مواجهة تغير المناخ.
جاء ذلك في أول قمة أفريقية للمناخ، الثلاثاء، والتي دعا فيها المشاركون إلى إصلاح النظام المالي الدولي لتخفيف عبء الديون الذي يثقل كاهل الدول الإفريقية ويمنعها من تطوير "إمكاناتها الفريدة" في مجال الطاقة المتجددة.
وجاء تقييم الرئيس الإماراتي لمؤتمر "كوب 28"، قبل يومين من نشر المنظمة الدولية أول "تقييم عالمي" لجهود الدول المبذولة لمعالجة التغير المناخي.
وقال الجابر، للوفود المشاركة في قمة المناخ الأفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي "إننا لا نحقق النتائج التي نحتاجها في الوقت الذي نحتاج إليها فيه"، على الرغم من أن القمة تركز على حشد تمويل لتعامل أفريقيا مع تغير المناخ.
وأعلن المسؤول الإماراتي عن استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في مشاريع للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن بلاده تعهدت بمبلغ 4.5 مليار دولار لتطوير طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاوات في أفريقيا بحلول عام 2030.
وتمتلك القارة حاليا قدرة مركبة لإنتاج الطاقة المتجددة تبلغ نحو 60 جيجاوات.
في المقابل، أكد مسؤولون أفارقة أن الاستثمارات موضع ترحيب، لكن تلبية احتياجات القارة التمويلية ستتطلب تحولا في هيكل التمويل المناخي العالمي، خاصة في ظل أعباء الديون المرتفعة على الحكومات، وفق "رويترز".
وتعتزم الدول الأفريقية الضغط على وجه الخصوص خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) من أجل زيادة حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي مما يمكن أن يطلق العنان لتمويل مناخي بقيمة 500 مليار دولار، يمكن الاستفادة منه بما يصل لخمس مرات.
من جهته، اشتكى الرئيس الكيني وليام روتو من أن الدول الأفريقية تدفع خمسة أمثال الفائدة التي يدفعها المقترضون الآخرون، داعيا مؤسسات التمويل متعددة الأطراف إلى زيادة الإقراض الميسر وإجراء "محادثة" حول فرض ضريبة على انبعاثات الكربون لتمويل التنمية.
وأكد أن "وجود هيكل مالي دولي عادل ليس اقتراحا مجحفا"، مطالبا رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، بأخذ الثروة الطبيعية للقارة في الاعتبار عند حساب إنتاجها الاقتصادي، خاصة غاباتها التي تنحي الكربون.
بدورها، أعربت مصر عن تطلعها لأن تشكل قمة المناخ المرتقبة في الإمارات "اختراقاً بتنفيذ تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنويا" للبلدان النامية لمواجهة تغير المناخ، والذي لم يتم إدراكه رغم كونه ليس أكثر من التزام رمزي بالمسؤولية".
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في قمة المناخ الأفريقية، إن القمة الإفريقية للمناخ "تأتي في الوقت الذي يشهد فيه عالمنا، وبصفة خاصة قارتنا الإفريقية زيادة في وتيرة وحدَّة التبعات السلبية المُقترنة بالتغيرات المُناخية".
وزاد: "تشهد القارة موجات جفاف بالقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، وحرائق غابات بالمغرب العربي، وأعاصير قاتلة بالجنوب الإفريقي، وزيادة في درجة حرارة المحيطات وارتفاع سطح البحر بشواطئ مصر والدول الإفريقية المُتوسطية".
وأكد أن هذه التغيرات المناخية، جميعها، "تؤثر بصورة مباشرة في استدامة المعيشة، وتمثل ضغوطاً جديدة ومتزايدة على مجتمعاتنا وعلى بلداننا الإفريقية".
ودعا إلى تحقيق مطالب إفريقيا بالحصول على نصيب عادل من الدعم المالي والتقني، ومن تدفقات الاستثمارات الدولية بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات والموارد المتميزة في القارة.
وأشار إلى أن مصر وصلت لنحو 20 بالمئة من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، مضيفا: "نبذل حاليا جهودا ونضخ استثمارات للوصول إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030".
وتعهدت الدول المتقدمة في مؤتمر المناخ المنعقد في باريس عام 2015، بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية، بهدف مواجهة التغير المناخي وتنفيذ استثمارات مستدامة، لكن المبلغ المقدم فعليا يقل بمتوسط 80 بالمئة عن التعهدات، بحسب تصريحات سابقة للأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوب 28 الإماراتي أفريقيا مصر مصر أفريقيا الإمارات كوب 28 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تغیر المناخ ملیار دولار قمة المناخ
إقرأ أيضاً:
قمة المناخ كوب29.. اتفاق بـ 300 مليار دولار وسط انتقادات
اتفقت الدول، الأحد، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار تغير المناخ، وفقا لاتفاق صعب تم التوصل إليه في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب29" في باكو بأذربيجان.
ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.
واتفقت الدول مساء السبت أيضا على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وذكرت وكالات أنباء في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غنية أخرى سيدعمون هدف التمويل العالمي السنوي البالغ 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في القمة التي تستمر أسبوعين.
وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ورفضت الدول النامية الجمعة اقتراحا صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين. وتعاني الدول النامية من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.
وكشفت محادثات كوب29 عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية، كما جعلت الإخفاقات السابقة في الوفاء بالتزامات التمويل المناخي الدول النامية متشككة في الوعود الجديدة.
أقل من الطموحاتوعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق بشأن تمويل المناخ الذي تم التوصل إليه في أذربيجان الأحد، حاضا الدول على اعتباره "أساسا" يمكن البناء عليه.
وقال غوتيريش في بيان "كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحا... من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه"، داعيا "الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساسا لمواصلة البناء" عليه.
واعترضت الهند بشدة على اتفاق تمويل المناخ، ولكن اعتراضها جاء بعد الموافقة على الاتفاق رسميا بالإجماع.
وقالت ممثلة الوفد الهندي شاندني راينا في الجلسة الختامية للقمة "يؤسفني أن أقول إن هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري. وفي رأينا، لن تعالج ضخامة التحدي الذي نواجهه جميعا. ولذلك، فإننا نعارض تبني هذه الوثيقة".
قال إيفانز نجيوا من ملاوي الذي يرأس مجموعات البلدان الأقل نموا الأحد إن الاتفاق بشأن تمويل المناخ "ليس طموحا بما فيه الكفاية".
وأضاف في الجلسة العامة "هذا الهدف ليس ما كنا نأمله بعد سنوات من المناقشات".
من جانبه أشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا الأحد بـ"بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي.
وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ "عملنا بجدّ معكم جميعا لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار ثلاث مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق".
أرصدة الكربونوتوصلت الدول المشاركة في المؤتمر السبت إلى اتفاق بشأن قواعد السوق العالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد نحو 10 سنوات من بدء المحادثات الدولية بشأن إنشاء السوق، ويتوقف نجاحه على المصداقية في تحقيق خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي يؤدي بدوره إلى تغير المناخ.
ويتم إنشاء أرصدة الكربون من خلال مشروعات منها زراعة أشجار أو إقامة مزارع رياح في بلاد فقيرة تحصل على أرصدة مقابل كل طن متري من الانبعاثات التي تقلصها أو تمتصها من الغلاف الجوي. ويمكن للبلدان والشركات شراء هذه الأرصدة للمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية.
وبعد فترة وجيزة من بدء المؤتمر الذي يعقد على مدى أسبوعين في أذربيجان، تم التوصل إلى اتفاق يسمح بإطلاق منظومة تجارية مركزية للأمم المتحدة في أوائل العام المقبل. غير أن المفاوضين أمضوا أياما طويلة بعد ذلك سعيا للتوصل إلى اتفاق على تفاصيل منظومة منفصلة تسمح للدول بتداول أرصدة الكربون ثنائيا بشكل مباشر.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة توفير رقابة أكثر صرامة من الأمم المتحدة والمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالتداول المباشر بين الدول، في حين سعت الولايات المتحدة إلى مزيد من الاستقلالية بشأن الصفقات المبرمة.
وقالت "آي.إي.تي.إيه"، وهي مجموعة شركات تدعم التوسع في تداول أرصدة الكربون، إن السوق المدعومة من الأمم المتحدة قد تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وربما تؤدي إلى التخلص من نحو خمسة مليارات طن متري إضافية من انبعاثات الكربون سنويا.
تقرير روسي يثير انتقاداتوأدرجت روسيا الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا في أحدث تقرير لها عن سجل الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي قدمته للأمم المتحدة، وهو ما احتج عليه مسؤولون وناشطون أوكرانيون في المؤتمر.
وقالت نائبة وزيرة البيئة الأوكرانية أولجا يوخيمشوك لرويترز "نرى أن روسيا تستخدم منصات دولية لإضفاء الشرعية على أفعالها واحتلالها لأراضينا".
وأضافت أن أوكرانيا على تواصل مع مسؤولين من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي الهيئة الرئيسية المعنية بالمناخ في الأمم المتحدة، لطلب حل النزاع.
ولم يستجب المسؤولون الممثلون لوزارة الخارجية الروسية ولا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لطلبات للتعليق أُرسلت الخميس.
وتتعلق المشكلة بتقرير السجل الوطني الروسي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لعام 2022، والذي قدمته موسكو إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في الثامن من نوفمبر.
وفي التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، قالت روسيا إنها لا تستطيع تقديم بيانات إلا عن 85 من أصل 89 من مناطقها "بسبب غياب البيانات الأساسية عن استخدام الأراضي بمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وزابوريجيا وخيرسون، التي تم ضمها في سبتمبر 2022".
كانت روسيا قد أدرجت بالفعل الانبعاثات من منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها إليها في عام 2014، في تقاريرها القليلة السابقة المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
وأثارت وزيرة البيئة الأوكرانية سفيتلانا غرينشوك هذه القضية في كلمة ألقتها أمام الوفود المشاركة في كوب29 الأسبوع الماضي قائلة إن التقارير التي تقدمها روسيا بشأن الأراضي الأوكرانية تقوض نزاهة جهود المناخ العالمية.
وقالت يوخيمشوك لرويترز إن هذا القلق ينبع من خطر الحساب المزدوج للانبعاثات لمناطق تتجاوز مساحتها مجتمعة مساحة البرتغال وأذربيجان.
وأضافت "هذا سيقودنا إلى نقطة لن نتمكن فيها من تحقيق أي من أهدافنا إذا لم يكن لدينا تقارير مناسبة بموجب اتفاقية باريس".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر