ممرات وكاميرات مع قرب تفعيل قانون السير
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
#سواليف
أكد مدير إدارة #الطرق في #وزارة_الأشغال زيد شويات، أن الوزارة تولي ملف #السلامة_المرورية على الطرق أهمية كبرى، حيث تقوم بالكشف الدوري والمستمر على الطرق لرصد احتياجاتها وتعزيز عناصر السلامة العامة عليها.
وقال شويات، إنه يتم متابعة إجراءات السلامة المرورية على الطرق التابعة لها، والتي تتمثل بوضع #المطبات وتحديد #السرعات على الطرق، ووضع حواجز معدنية وإسمنتية وتركيب #الكاميرات من أجل مراقبة السرعات والمركبات.
وأضاف، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على وضع الممرات وجسور المشاة في المواقع التي تم تحديدها ورصدها سابقًا، والتي من شأنها الحد من #الحوادث وعدم تعريض المشاة للخطر والحفاظ على أرواحهم، إضافة لصيانة الطرق.
مقالات ذات صلة 2023 أكثر الأعوام حراً على الإطلاق.. وهذه أبرز الأسباب 2023/09/06وأوضح أن هذه الإجراءات ثابتة في الوزارة، وتم تأكيدها وتكثيفها خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي ينتظر به الأردنيون تفعيل #قانون_السير_الجديد.
وأكد أن سلامة سالكي الطرق، مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية، لكنها لا يمكن أن تتحقق إلا بوعي السائقين والتزامهم بقواعد القيادة الآمنة.
ويهدف قانون السير الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الحالي، الى حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية المستهترة وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وشدد القانون، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
وكانت مديرية الأمن العام أكدت أنها ستعمل على تطبيق القانون على الجميع، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة، وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في توفير بيئة مرورية آمنة وسليمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الطرق وزارة الأشغال السلامة المرورية المطبات السرعات الكاميرات الحوادث قانون السير الجديد على الطرق
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى : لا جمع للتبرعات أو إقامة موائد رمضانية دون تراخيص مسبقة
#سواليف
أكدت #وزيرة_التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أنه لن يُسمح بإقامة أي #حملات لجمع #التبرعات خلال شهر رمضان، إلا بعد الحصول على #الموافقات و #التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وقالت في مقابلةٍ صحفيةٍ، مساء أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل على تسريع منح الموافقات بعد التحقق من الوضع المالي والإداري للجمعيات المتقدمة بالطلبات.
وبيّنت أنه لا يجوز إقامة أي #موائد_رمضانية إلا بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة، لضمان تنظيم هذه الفعاليات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
مقالات ذات صلة الصناعة والتجارة تعلن 5 حقوق للمستهلك 2025/03/01وأشارت إلى أن الوزارة، عبر مديرياتها المنتشرة في الميدان، تتابع التزام الجمعيات بالتراخيص المطلوبة، مؤكدةً أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، شدّد العقوبات على عمليات جمع التبرعات غير المرخصة.
وبيّنت أن النظام الجديد لجمع التبرعات، المتوقع إقراره قريبًا، يهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصةً في ظل انتشار الجمعيات الخيرية.
وأكدت أن الوزارة لا تمنع التكافل الاجتماعي، بل تحرص على تنظيمه لضمان الشفافية والمساءلة، داعيةً المواطنين إلى الوعي بالقوانين المنظمة لهذا المجال، لا سيما أن جمع التبرعات دون ترخيص قد يعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم.