ممرات وكاميرات مع قرب تفعيل قانون السير
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
#سواليف
أكد مدير إدارة #الطرق في #وزارة_الأشغال زيد شويات، أن الوزارة تولي ملف #السلامة_المرورية على الطرق أهمية كبرى، حيث تقوم بالكشف الدوري والمستمر على الطرق لرصد احتياجاتها وتعزيز عناصر السلامة العامة عليها.
وقال شويات، إنه يتم متابعة إجراءات السلامة المرورية على الطرق التابعة لها، والتي تتمثل بوضع #المطبات وتحديد #السرعات على الطرق، ووضع حواجز معدنية وإسمنتية وتركيب #الكاميرات من أجل مراقبة السرعات والمركبات.
وأضاف، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على وضع الممرات وجسور المشاة في المواقع التي تم تحديدها ورصدها سابقًا، والتي من شأنها الحد من #الحوادث وعدم تعريض المشاة للخطر والحفاظ على أرواحهم، إضافة لصيانة الطرق.
مقالات ذات صلة 2023 أكثر الأعوام حراً على الإطلاق.. وهذه أبرز الأسباب 2023/09/06وأوضح أن هذه الإجراءات ثابتة في الوزارة، وتم تأكيدها وتكثيفها خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي ينتظر به الأردنيون تفعيل #قانون_السير_الجديد.
وأكد أن سلامة سالكي الطرق، مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية، لكنها لا يمكن أن تتحقق إلا بوعي السائقين والتزامهم بقواعد القيادة الآمنة.
ويهدف قانون السير الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الحالي، الى حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية المستهترة وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وشدد القانون، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
وكانت مديرية الأمن العام أكدت أنها ستعمل على تطبيق القانون على الجميع، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة، وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في توفير بيئة مرورية آمنة وسليمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الطرق وزارة الأشغال السلامة المرورية المطبات السرعات الكاميرات الحوادث قانون السير الجديد على الطرق
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة